
اشتراک گذاری :
در شرایط ناپایداری قرار داریم. بیش از آنکه خبرهای امیدوار کننده منتشر شود، اخبار یاس آور بر طبل ناامیدی می کوبد. از یک سو شاهد افزایش روزافزون قیمت ها هستیم و از سوی دیگر نظارت و برخورد لازم با تخلف و متخلف صورت نمی گیرد که نتیجه آن، بحران بزرگ تورم و گرانی لجام گسیخته ای است که مهار آن از عهده هیچ کس برنمی اید یا نمی خواهند آن را مدیریت کنند.

در شرایطی که واسطه گری، دلالی، رانت، زدوبند و بسیاری گزینه های دیگر از عوامل اصلی بحران هستند و هر کس نقدینگی خود را در بحران آفرینی به جریان می اندازد تا منافع ملی را پای نفع شخصی قربانی کند، تولید و تولیدکننده در مظلوم ترین شرایط ممکن قرار دارد.
از سوی دیگر جنگ اقتصادی با سلاح تحریم هر بلایی که دلش می خواهد، بروزگار مردم می آورد. در این شرایط چاره ای به غیر از تولید با تکیه بر توان داخل باقی نمی ماند. اما تولید نیز بسادهگی صورت نمی گیرد. برای تولید به هدفگذاری، برنامه ریزی، سرمایه گذاری، نیروی انسانی کارآمد، ماشین آلات، دانش فنی و بسیاری گزینه های دیگر نیاز است.
با این اوصاف رهبری سالهاست نامگذاری سالها را بر محور تولید قرار داده و در مسیری که دنبال کرده، به نکته مهم یعنی سرمایه گذاری برای تولید رسیده است. اما سوال اینجاست که این سرمایه چگونه و از چه محلی باید تامین شود. از آنجا که مردم تمایلی به تولید ندارند و دلالی با هدف ” طی کردن ره صدساله در یک شب” را با قاطعیت دنبال می کنند، بانکها در محور سرمایه گذاری برای تولید قرار دارند که متاسفانه بانکها نیز رغبت چندانی در این عرصه نشان نمی دهند.
البته تمامی بانکها در این مسیر گام برنمی دارند و بانک صنعت و معدن بدلیل نگاه تخصصی به تولید در عرصه صنایع و معادن، با تمام توان در عرصه سرمایه گذاری برای تولید گام برمی دارد.
خوشخبتانه محمود شایان که حدود یک سال است مدیرعاملی بانک صنعت و معدن را بر عهده گرفته، نگاه مثبتی به تولید دارد، نگاهی که در قالب تامین سرمایه بنگاههای تولیدی بخوبی نشان داده است.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در همایش ارزیابی عملکرد شعب و معرفی شعب برتر، بر استمرار نقش توسعهای این بانک در پشتیبانی از تولید، صنایع زیربنایی و اقتصاد ملی تاکید کرد و گفت: تثبیت شاخصهای مالی، حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی، بهبود فرآیندهای اعتباری، اعمال سیاستهای کنترلی جدید و اجرای برنامههای راهبردی در حوزه منابع انسانی در دستور بانک صنعت و معدن قرار دارد.
وی به تشریح چالشهای موجود در عرصه گوناگون که به ناترازی های گسترده منجر شده، پرداخت و گفت: در حوزه انرژی و آب، پروژههای مهمی از جمله طرحهای نیروگاهی و آبشیرینکن با تامین مالی بانک صنعت و معدن به بهرهبرداری رسیده که در نتیجه آن، بیش از 7300 مگاوات انرژی به مدار برق کشور افزوده و بخشی از ناترازی انرژی برطرف شده است.
شایان با تاکید بر جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، از فراهم آوردن زمینه تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی خبر داد و گفت: این بانک در ۱۰ ماه گذشته بدهی جدیدی به بانک مرکزی نداشته و تمامی پروندههای اعتباری مشتریان که در کمیتههای اعتباری مطرح شده، با رویکرد حمایتی و در چارچوب ضوابط بررسی شده است.
گزینه بسیار خطرناکی که چوب لای چرخ نظام بانکی قرار می دهد، مطالباتی است که زمانی برای دریافت آنها متصور نیست. در حالی که مدیرعامل بانک صنعت و معدن از اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت مطالبات قدردانی کرد و افزود: بدلیل تقویت ارتباط با مشتریان، مبالغ قابل توجهی از مطالبات وصول شد.
نکته مهم دیگر که بحران جدی تری را رقم می زند، افزایش بی رویه قیمت دلار است. اما بانک صنعت و معدن در این زمینه نیز به یاری تولیدکنندگان می شتابد و به اشکال گوناگون به ارز مورد نیاز تولید را تامین می کند، اما بسیاری از تولیدکنندگان که دلار از بانک دریافت می کنند و ملزم هستند دلار پس بدهند، سرباز می زنند که مشکلات بسیاری برای بانک و دیگر تولیدکنندگان ایجاد می کند. در این رابطه مدیرعامل بانک صنعت و معدن خواستار ترغیب مشتریان به ایفای تعهدات ارزی خود شد و افزود: پرداخت بهموقع اقساط ارزی، امکان تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تسهیل میکند. در عین حال، سیاست بانک بر آن است که در پرداخت تسهیلات، حل مساله واحد تولیدی در اولویت قرار گیرد.
وی با اشاره به حوزه ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی گفت: رعایت بهداشت اعتباری در این حوزه، ضمن ساماندهی زنجیره تامین مواد اولیه از طریق السی و ضمانتنامه، به کنترل رشد نقدینگی و کاهش هزینههای تولید کمک میکند.
اما تیرخلاص به اقتصاد کشور را معاون وزیر کشور با اعلام 73 هزار پروژه نیمه کاره تشریح کرد. واقعیت تاسف بار اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور در قالب پروژه های نیمه کاره روی زمین مانده و شرایط را سخت تر کرده است. اما مدیرعامل بانک صنعت و معدن برای این معضل نیز راهکار ارایه کرد و حمایت از طرحهای نیمهتمام و زودبازده را به عنوان اولویت بانک توصیف کرد و گفت: استانها در این زمینه با محدودیتی مواجه نیستند و تنها در مواردی که ریسک اعتباری در سطح بالایی باشد، محدودیت اعمال میشود.