Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ یکی از اقدامات دولت چهاردهم برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه دادن کالا برگ بود.با این وجود کالابرگ نیز با توجه به افزایش تورم و نوسان و بی ثباتی بازار ارز و طلا به سرنوشت یارانه دچار شد و تأثیر خود را ازدست داد. اگر چه بخش مهمی از اقشار ضعیف جامعه هنوز چشم امید به کالابرگ دارند اما واقعیت این است که به دلیل وضعیت پیچیده اقتصاد کشور و نداشتن تأثیر در وضعیت سفره مردم باید این طرح را شکست خورده قلمداد کرد.براساس آمارهای رسمی مردم در این مدت ۴۱ درصد اعتبار کالابرگشان را برنج خریدهاند؛ حبوبات با ۲۱ درصد، گوشت قرمز با ۱۱ درصد و تخممرغ با ۷ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. این وضعیت به خوبی نشان می دهد که زور کالا برگ به نیازهای مردم نمی رسد و به همین دلیل در مسیری مانند خرید برنج آن را مصرف می کنند تا حداقل ازنظر روانی فشار کمتری را تحمل کنند و نه از نظر اقتصادی.درواقع مردم کالا برگ را یک مُسکن کوتاه مدت می دانند که پس از مدت کوتاهی اثرگذاری خود را ازدست می دهد.
به نظر می رسد مهمترین کاری که دولت کرده و وزیر کار به آن افتخار میکند همین کالابرگ است.این در حالی است که در شرایط کنونی مردم جامعه با با گرانیهای عجیب و غریب و بلکه بیسابقه مواجه هستند. اگر در گذشته گوشت و پروتئین در سفره مردم حذف شده بود امروز برنج و بسیاری از کالاهای دیگر نیز از سفره مردم حذف شده است.در واقع طرحی که دولت چهاردهم به عنوان ابتکار خود قلمداد می کرد امروز هیچ تأثیری بر روند زندگی مردم و سفره های آنها ندارد.از سوی دیگر دولت که با کسری بودجه مواجه است ناچار است بخش هایی ازبودجه خود رادر مسیری صرف کند که نه تنها در زندگی مردم اثرگذار نیست و بلکه دست دولت را نیز خالی تر می کند.
پول زنان سرپرست خانوار، فصلیکاران، کارگران و بازنشستگان و حتی گروههای مزدی پردرآمدتر مثل معلمان، کارگران متخصص و پرستاران به خرید برنج نمیرسد؛ کالابرگ ۳۵۰ هزار تومانی هم تاثیری در این ناتوانی ندارد؛ چراغ امیدی هم در فراسو سوسو نمیزند، گرانیها با شتاب بیشتر ادامه خواهد داشت. امروز هر کیسه برنج چیزی حدود ۳ میلیون تومان است و شما حتی اگر ۳۰ میلیون تومان هم درآمد داشته باشید، تناسب برقرار نمیشود و از روی ناچاری از خیر برنج میگذرید.
نکته مهم اینکه دولت در پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی را برای کارمندان و بازنشستگان تحت پوشش خود در نظر گفته است. سخنگوی دولت در نشستی با موضوع تعیین دستمزد کارمندان دولت برای سال آینده گفت: «برای کنترل تورم، افزایش حقوق زیادی نخواهیم داشت. اصل تمرکز دولت، مهار تورم است و افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد تورمزا است».
اما افزایش ۲۰ درصدی مورد اعتراض بسیاری از کارمندان دولت است و با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی امسال، آنچه دولت برای حقوق کارمندان در بودجه تعیین کرده، مشکلات معیشتی حقوقبگیران دولت را بیش از پیش خواهد کرد. ضمن اینکه طی ماههای اخیر قیمت طلا و ارز افزایش بیسابقهای داشته و با توجه به سیاستهای تعدیلی دولت ازجمله حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین، نگرانی از افزایش هر چه بیشتر نرخ تورم و هجوم موج جدید گرانی بالا گرفته است.
در پاسخ به این نگرانیها «جعفر قائمپناه» معاون اجرایی رئیسجمهور به تازگی گفته: «دولت تلاش میکند بخشی از فشار معیشتی را از مسیرهای غیرنقدی مانند کالابرگ و یارانههای هدفمند جبران کند. درصد عمدهای از کارمندان ما یارانه دریافت میکنند.»
او سپس گفته: «اینگونه نیست که دولت معیشت و اقتصاد مردم را رها کرده باشد و تورم و گرانی دلار را نبیند. همه اینها را میبینیم و برای آن برنامهریزی میکنیم». اما آنطور که از صحبتهای معاون اجرایی رئیسجمهور فهم میشود، منظور از برنامهریزی برای کاهش نرخ تورم، کاهش نقدینگی از طریق سرکوب دستمزد نیروی کار و جبران این سرکوب مزدی از طریق پرداخت «یارانه هدفمند» و کالابرگ الکترونیکی است.
این صحبتها در حالی مطرح میشود که مبلغ یارانه برای دهکهای پایین جامعه ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای بالاتر ۳۰۰ هزار تومان است. رقم کالابرگ نیز برای سه دهک پایین جامعه به تازگی به ۶۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. ارقامی که دولت مدعی است میتوان با آن بخشی از فشار معیشتی مردم و مشخصا کارمندان خود را جبران کند، بسیار ناچیز است؛ آنقدر که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی یک خانواده ۴ نفره حتی پول ۱.۵ کیلو گوشت یا ۴ کیلو برنج هم نمیشود، آنهم اگر جزو گروه حذفشدگان یارانه نباشند.
بیشتر بخوانید:طرح کالابرگ با شیوه جدید اجرایی میشود
۲۰ درصد پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان در شرایطی مطرح میشود که هزینههای مربوط به آموزش، درمان و مسکن که جزو اساسیترین هزینهها هستند و طبق قانون اساسی باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، افزایش قابل توجهی داشته است. خاصه در مورد آموزش و درمان که به دلیل خصوصیشدن هر چه بیشتر این خدمات و برداشته شدن حمایتهای دولتی، هزینههای سرسامآوری بر نیروی کار تحمیل کرده است. در چنین وضعیتی مشخص نیست دولت چگونه یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۶۲۰ یا ۳۵۰ هزار تومانی را برنامهای برای جبران مشکلات معیشتی میداند.به نظر می رسد دولت یا هنوز به خوبی فشار معیشتی مردم را درک نکرده و یا درک کرده اما ترجیح می دهد با موضع گیری های سیاسی برای اقناع افکار عمومی از آن عبور کند.
