Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ بودجه سال 1405 در حالی توسط مسعود پزشکیان به مجلس ارائه شد که با حذف چهار صفر پول ملی و ملاحظاتی که دولت پزشکیان در زمینه اقتصادی درپیش گرفته انقباضی ترین بودجه یک دولت پس از انقلاب اسلامی به شمار می رود.دولت پزشکیان به خوبی متوجه این مسأله شده که وضعیت معیشتی مردم با توجه به معادلات پیچیده بین المللی پیرامون ایران و همچنین چالش های داخلی ممکن است در سال آینده با چالش های جدی تری مواجه شود و به همین دلیل بودجه سال1405 را به شکلی تدوین کرده همه احتمالات در آن مورد توجه قرار گرفته باشد. گمانه زنیها نشان میدهد رشد سقف بودجه سال آینده ممکن است کمتر از ۵ درصد تعیین شود؛ رقمی که در مقایسه با تورم بالای ۴۰ درصد به معنای یک انقباض واقعی حدود ۳۵ درصدی در اندازه بودجه دولت خواهد بود.کاهشی کمسابقه که میتواند پیامدهای گستردهای برای هزینههای عمومی، پروژههای عمرانی و سیاستهای حمایتی دولت به همراه داشته باشد.
دولت چهاردهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را برای نخستینبار بر مبنای «ریال جدید» و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. اقدامی که در صورت تصویب نهایی، میتواند نقطه پایانی بر سالها استفاده از ارقام نجومی و محاسبات پیچیده در اسناد مالی کشور باشد.
براساس اظهارات حمید پورمحمدی رییس سازمان برنامه لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اعمال کامل واحد پولی جدید تنظیم شده و تمامی ردیفهای درآمدی، هزینهای، اعتبارات دستگاهها و جداول کلان بودجه با قالب عددی تازه به مجلس ارائه خواهد شد.این نخستین بودجه سنواتی کشور است که پس از نهایی شدن فرآیند حذف چهار صفر، بهصورت رسمی با ریال جدید تدوین و رونمایی میشود.
بر این اساس، کلیه ردیفهای درآمدی و هزینهای، اعتبارات مربوط به دستگاههای اجرایی، منابع و مصارف بودجه عمومی و همچنین جداول کلان و پیوستهای مالی، با لحاظ حذف چهار صفر بازطراحی شدهاند. از این منظر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را میتوان نخستین بودجه کامل کشور دانست که پس از نهایی شدن فرآیند اصلاح واحد پولی، بهصورت رسمی مبنای محاسبات مالی دولت، نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی قرار میگیرد؛ اقدامی که هرچند ماهیتی فنی دارد، اما آثار اجرایی و روانی آن در نظام مالی کشور قابل توجه خواهد بود.
بر پایه ارقام مندرج در این لایحه، مجموع منابع و مصارف بودجه عمومی دولت از محل درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و در مقابل، هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، رقمی در حدود پنج هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال جدید برآورد شده است. در این میان، منابع عمومی دولت سهمی در حدود پنج هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال دارند و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیز بالغ بر ۷۳۴ میلیارد ریال پیشبینی شدهاند.
نکته دیگر اینکه ارز ترجیحی در ساختار بودجه سال آینده حذف شده و منابع حاصل از آن به بخش یارانهها منتقل شده است. در همین چارچوب، رقمی معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۵۷.۲ میلیارد واحد پولی جدید پس از حذف چهار صفر) بهعنوان منابع ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در جداول بودجه منعکس شده که قرار است در حوزههای حمایتی هزینه شود.
در بخش مالیاتها، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را ماهانه ۴۰ میلیون تومان تعیین کرده است. بر این اساس، معافیت سالانه این گروه به ۴۸۰ میلیون تومان میرسد که با احتساب حذف چهار صفر، معادل ۴۸۰ هزار واحد پولی جدید خواهد بود. این تصمیم با هدف کاهش فشار مالیاتی بر حقوقبگیران اتخاذ شده است.
دولت در این لایحه، افزایش حقوق کارکنان را نیز پیشبینی کرده است. مطابق پیشنهاد ارائهشده ضریب ریالی حقوق و سایر افزایشهای متناسب برای گروههای مختلف حقوقبگیر در کلیه دستگاههای اجرایی، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. در همین راستا در بخش هزینهای بودجه که به جبران خدمات کارکنان دولت اختصاص دارد رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد واحد پولی جدید لحاظ شده تا بخشی از نیازهای معیشتی کارکنان و بازنشستگان پوشش داده شود و تعادل نسبی در نظام پرداختها ایجاد شود.از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آینده، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. طبق جداول ارائهشده از سوی دولت، این نرخ به ۱۲ درصد رسیده که میتواند پیامدهایی برای قیمت کالاها و خدمات و در نهایت سطح عمومی قیمتها در سال آینده به همراه داشته باشد.
در حوزه تجارت خارجی نیز دولت مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرکی را اصلاح کرده است. بر اساس لایحه پیشنهادی، نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبات گمرکی بهگونهای تعیین شده که هر یورو ۱۰۳ هزار تومان یا همان ۱۰۳ ریال جدید و معادل دلاری آن حدود ۸۵ هزار تومان یا همان ۸۵ ریال جدید لحاظ میشود؛ در حالی که در قانون بودجه سال جاری، نرخ یورو ۷۵ هزار تومان بوده است. این تغییر میتواند هزینه واردات برخی کالاها را تحت تأثیر قرار دهد.
همچنین بخوانید:اقتصاد ایران و 15 میلیارد دلاری که گُم شد!
در بخش حمایتهای اجتماعی، حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ معادل ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است. این رقم نسبت به حداقل حقوق ۱۱.۷ میلیون تومانی سال گذشته افزایش نشان میدهد و با هدف کاهش فشارهای معیشتی بر بازنشستگان در نظر گرفته شده است.
همچنین تعرفه گمرکی خودروهای وارداتی هیبریدی، خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی و همچنین خودروهای بنزینی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است؛ موضوعی که میتواند بر روند واردات و شرایط بازار خودرو در سال آینده اثرگذار باشد.
واقعیت این است که دولت با توجه به کاهش چشمگیر فروش نفت و محدودیت درآمدهای نفتی مسیر بودجهای انقباضی و حداقلی را انتخاب کرده تا از افزایش کسری بودجه و تشدید تورمهای بالا جلوگیری کند.دولت پزشکیان با در نظر گرفتن همه احتمالات پیش روی کشور در تدوین بودجه دست به عصا حرکت کرده و به نظر می رسد به دنبال این است که اگر چه ممکن است نتواند برخی معادلات غیرقابل پیش بینی را حل کند اما رویکردی در پیش بگیرد که وضعیت اقتصادی کشور از شرایط کنونی پیچیده تر نشود. به نظر می رسد در لایحه بودجه سال آینده با افزایش اتکای خود به درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق بدهی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی، ضمن تامین منابع لازم برای حمایتهای رفاهی و یارانهای، فشارهایی بر حقوقبگیران و خانوارها وارد میشود، اما این رویکرد واقعبینانه و ضروری است. دولت با کنار گذاشتن دست و دلبازیهای گذشته و مدیریت دقیق بودجه، تلاش دارد هم مصرف بیرویه انرژی را کاهش دهد و هم درآمد حاصل از اصلاح قیمت انرژی را در جامعه بازتوزیع کند تا اثر تورمی آن تا حد ممکن کاهش یابد و کنترل مالی در سال آینده حفظ شود.
