اقتصاد نزولی چین

خبرداری؟ با نزدیک شدن به انتهای سال ۲۰۲۵ وقت آن رسیده که اقتصاد آشفته چین را برانداز کنیم و چشم‌انداز اقتصادی سال جدید این کشور را مورد بررسی قرار دهیم. چشم‌انداز پیش رو برای چین و دیگر اقتصادهای جهان هم‌چون همیشه پیچیده و مبهم است.

نشانه‌های مثبتی هم وجود دارد، اما بسیاری از مشکلاتی که از سال‌ها پیش گریبان‌گیرِ چین بوده‌اند، همچنان به قوت خود باقی هستند. برای نمونه، می‌توان به بحران ادامه‌دارِ بخش املاک اشاره کرد. چشم‌انداز پیش رو این است که سیر نزولی اقتصاد چین در ماه‌های اخیر به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۶ به روند خود ادامه خواهد داد.

یکی از نکات مثبت کارنامه اقتصادی چین این است که توسعه‌دهندگان بزرگ املاک پس از یک تأخیر طولانی سرانجام به ساماندهی امور مالی نابسمان خود روی آورده‌اند. بازتنظیم بدهی‌ها به‌طور جدی آغاز شده و شروع خوبی برای بازگشت روند نزولی به شمار می‌آید. با این‌حال، این فقط قدم اول است. دست‌کم دو سال زمان لازم است تا این بخش مهم بتواند از نو به اقتصاد چین کمک کند.

توافق اخیر شی جین‌پینگ، رهبر چین، و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، هم می‌تواند اقتصاد چین را تقویت کند؛ توافقی که به چین کمک می‌کند تا از تهدیدات تعرفه‌ای سنگین ترامپ و محدودیت‌های تجاری او در امان بماند.

از دیگر نکات مثبت می‌توان به تصمیم پکن برای سرمایه‌گذاری چندمیلیاردی در بخش «صنایع آینده» اشاره کرد: نیمه‌رساناها، محصولات زیست‌پزشکی، هوش مصنوعی، خودروهای برقی، باتری‌ها و محاسبات کوانتومی و دیگر فعالیت‌های پیشگامانه در حوزه فناوری. این اقدامات با مشکلاتی دست‌به‌گریبان بوده‌اند، اما به‌هرحال به رشد اقتصاد کشور کمک خواهند کرد. نکته دیگری که می‌تواند به شتاب رشد اقتصاد کشور کمک کند، اولویت برنامه ۵ ساله پکن در زمینه احیای مصرف‌کنندگان چینی است.

با این‌حال، هنوز ابهامات مهمی در رابطه با چشم‌انداز اقتصادی و مالی کشور وجود دارد. بحران ادامه‌دار بخش املاک در صدر این فهرست قرار دارد. احیای وضعیت مالی توسعه‌دهندگان بزرگ باعث می‌شود که انعطاف‌پذیری ازدست‌رفته شرکت‌ها از زمان آغاز بحران در سال ۲۰۲۱ از نو برقرار شود. با این‌حال، برای این‌که روند نزولی سیر صعودی پیدا کند، شرکت‌ها باید آپارتمان‌های بدنام و عمدتاً خالی خود را که در دوران رونق پیش از همه‌گیری کرونا ساخته بودند، با ضرر و زیان بفروشند.

از این گذشته، توسعه‌دهندگان بزرگ باید تکلیف آپارتمان‌های پیش‌فروش را که به دلیل مشکلات مالی موفق به تکمیل آن‌ها نشده‌اند معلوم کنند. تنها با انجام این اقدامات است که توسعه املاک نقش مثبتی در رشد اقتصادی چین ایفا خواهد کرد. برآورد اس‌اند‌پی گلوبال این است که تلاش چین تا سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری هنگفت پکن در حوزه فناوری از سال ۲۰۲۳ تاکنون به رشد اقتصادی کمک کرده و احتمالاً در سال ۲۰۲۶ نیز به روند خود ادامه خواهد داد، اما این سرمایه‌گذاری هم محدودیت‌هایی دارد. نخست آن‌که بخش فناوری تنها حدود ۱۰ درصد از اقتصاد چین را تشکیل می‌دهد و نمی‌تواند ضرر و زیان بخش املاک را که درمجموع حدود ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود به‌طور کامل جبران کند.

آن‌چه به طرح پرسش‌های جدی‌تر دامن می‌زند، ماهیت نامتوازن رونق سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری است. رشد تولید این محصولات پیشرفته از نیازهای داخلی چین فراتر رفته و باعث کاهش قیمت‌ها شده که طی دو سال گذشته قیمت تولیدکننده‌ها را بیش از ۵ درصد کاهش داده است. کاهش قیمت‌ها شتاب رشد را کاهش می‌دهد، زیرا باعث می‌شود که خانوارها و کسب‌و‌کارها هزینه‌کرد خود را به امید پایین‌تر آمدن قیمت‌ها به تعویق بیندازند.

سرمایه‌گذاری پکن ناترازی مشکل‌ساز دیگری هم ایجاد کرده است. پیشبرد محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی باعث شده که ظرفیت چین برای تولید تراشه‌های پیشرفته مورد نیاز کشور کاهش پیدا کند. با توجه به محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده از جمله شرکت انویدیا که تکمیل ظرفیت تولید داخلی با استفاده از تراشه‌های پیشرفته وارداتی از کشورهایی مانند آمریکا را غیرممکن کرده است، این سرمایه‌گذاری‌ها هیچ کمکی به پیشرفت چین نخواهند کرد.

کمبود تراشه در چین موجب اتخاذ راه‌حل‌های جایگزین شده و پکن را مجبور کرده که در تولیدات شرکت نیمه‌رسانای بین‌المللی، که شرکت تراشه اصلی کشور است، مداخله کند. این کمبودها و راه‌حل‌های اضطراری شتاب فناوری را گرفته است، بهره‌وری را کاهش داده و این حوزه را در معرض خطا و اشتباه قرار داده است.

در عین‌حال، مازاد تولید در حوزه‌های فناورانه غیرمرتبط با نیمه‌رساناها- به‌ویژه خودروهای برقی و باتری‌ها- وابستگی چین به صادرات را افزایش داده است. این وضعیت شاید در گذشته مشکل‌ساز نمی‌شد، اما نیاز کنونی اقتصاد چین به بازارهای خارجی با کارشکنی‌های قابل‌توجه دولت آمریکا، اروپا و حتی کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه اندونزی، مالزی و مکزیک روبه‌رو شده است. شی و ترامپ بر سر کاهش بعضی از تعرفه‌های آمریکا در قبال واردات چین به توافق رسیده‌اند، اما نرخ کلی تعرفه‌ها همچنان بالای ۴۰ درصد بوده و فراتر از نرخ تعرفه‌های سال ۲۰۲۴ است.

با این‌که در برنامه ۵ ساله اخیر پکن بر ضرورت کمک به مصرف‌کنندگان چینی تأکید شده است، راهکاری برای رسیدگی کامل به نیازهای اقتصادی کشور وجود ندارد. بیشترین کاری که پکن انجام داده این بوده که برای خرید خودرو و لوازم خانگی یارانه در نظر گرفته است؛ کمکی که با توجه به فشار وارده به بودجه خانوارها ناچیز به شمار می‌آید.

بزرگ‌ترین مشکل این حوزه از فشار نزولی ناشی از بحران املاک بر بازار مسکن نشأت می‌گیرد. با توجه به ساخت‌وساز بیش‌ازحد در گذشته و کمبود منابع مالی از سال ۲۰۲۱، قیمت املاک از زمان آغاز بحران تاکنون حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است. از آن‌جا که عمده ثروت خانوارهای چینی در بخش املاک متمرکز است، کاهش قیمت‌ها ارزش خالص دارایی خانوارها را به‌شدت کاهش داده و هزینه‌کرد آن‌ها را محدود کرده است. تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، مصرف‌کننده چینی تغییر رویه نخواهد داد. یارانه خرید لوازم خانگی به‌هیچ‌وجه کافی نیست.

فشارهای نامطلوب در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ امید چندانی برای رشد اقتصاد چین باقی نگذاشته‌اند. شتاب رشد تولید صنعتی از بهار گذشته حدود یک‌سوم کاهش یافته است. به گزارش اداره ملی آمار پکن، شاخص مدیران خرید در بخش تولید در اکتبر گذشته به ۴۹ رسیده است. گفتنی است که آمار ماه اکتبر آخرین آمار موجود است. شاخص زیر ۵۰ نشانه افول است. شاخص مشابه در بخش خدمات از پیشرفت و توسعه حکایت دارد، اما نرخ رشد نسبتاً ناچیز ۴.۶ درصدی فروش خدمات به‌مراتب کمتر از نرخ رشد سال جاری یا سال ۲۰۲۴ بوده است.

نرخ خرده‌فروشی در ماه اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ناچیز ۲.۷ درصدی همراه بود. کاهش فروش خودرو از جمله اتفاقات مهمی بوده که نشان می‌دهد یارانه‌های پکن، که از ابتدا هم برای حل مشکل اقتصاد کفایت نمی‌کردند، حتی در حوزه محدودِ خود هم کم‌اثر شده‌اند.

نرخ فروش آنلاین رشد قابل‌توجهی داشته است، اما این رشد نه از افزایش نرخ مصرف بلکه از انتقال خریدها به فروشگاه‌های آنلاین نشأت می‌گیرد. چنان‌که انتظار می‌رفت، نرخ صادرات هم در این دوره کاهش یافت. حجم فروش به آمریکا ۲۵ درصد کمتر از سال گذشته بود. فروش از طریق ابتکار کمربند و جاده تا حدی این کمبودها را جبران کرد، اما صادرات چین درمجموع همچنان ۷ درصد کمتر از سال گذشته بود.

آمارهای اخیر و مشکلات پشت آن‌ها نشان می‌دهند که چشم‌انداز رشد برای سال ۲۰۲۶ کاملاً منفی است. اگر پکن اجرای برنامه‌های محرک و فراگیر را به‌ویژه برای مصرف‌کنندگان چینی در دستور کار قرار دهد، چشم‌انداز رشد سمت‌و‌سوی مثبت پیدا خواهد کرد. با این‌حال، برنامه ۵ ساله اخیر نشان می‌دهد که احتمال اتخاذ این رویکرد ناچیز است. اقتصاد چین آن‌قدر بزرگ و متنوع است که فروپاشی کامل اقتصادی را غیرممکن می‌کند. به هرصورت، رشد نزولی ظاهراً اجتناب‌ناپذیر است.

دیدگاه ارائه‌شده در این مقاله نقطه نظر نویسنده بوده و لزوماً منعکس‌کننده دیدگاه اپک تایمز نیست.

درباره نویسنده: میلتون ازراتی کمک‌ویراستار نشریه نشنال اینترست، زیرمجموعه مرکز مطالعات سرمایه انسانی دانشگاه بوفالو، و اقتصاددان ارشد شرکت ارتباطاتی وستد در نیویورک است. او پیش از حضور در وستد به‌عنوان استراتژیست بازار و اقتصاددان ارشد برای لرد، ابت و شرکا کار می‌کرد. ازراتی اغلب برای سیتی ژورنال و به‌طور مرتب برای مجله فوربز مقاله می‌نویسد. «سی فردا: سه دهه آتی جهانی‌شدن، جمعیت‌شناسی و چگونه زندگی خواهیم کرد» آخرین کتاب اوست.