بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اردبیل – بیله‌سوار

با حضور مدیران حوزه‌های سرمایه‌گذاری، گمرک و تولید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره منطقه آزاد اردبیل و معاون دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پنل تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اردبیل – بیله‌سوار» برگزار شد.

اشتراک گذاری :

خبرداری؟

 به نقل پول نیوز از روابط عمومی و امور بین‌الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این پنل در چارچوب همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اردبیل (5 تا 7 آذرماه) تشکیل شد و مدیران دبیرخانه شورای‌عالی ضمن بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های استان، در این نشست تخصصی حضور یافتند و دیدگاه‌های خود را در حوزه سرمایه‌گذاری، توسعه منطقه‌ای و سیاست‌های جدید دولت در مناطق آزاد تشریح کردند.

در این نشست، مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر اهمیت توسعه گمرک بیله‌سوار در تقویت تعاملات تجاری و رونق منطقه، از نهایی شدن آیین‌نامه «صادرات مجدد» در دبیرخانه و ارسال آن برای تصویب در شورای‌عالی خبر داد.

ناصر خرمالی همچنین اعلام کرد: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان دبیرخانه شورای‌عالی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، کالاهای پردازش‌شده‌ای که مجدداً صادر می‌شوند، از شمول تعهد ارزی خارج خواهند بود؛ اقدامی که به‌گفته وی می‌تواند روند تجارت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد را تسهیل کند.

نقش راهبردی سرمایه‌گذاری در نقشه اقتصادی کشور

در ادامه، مدیر توسعه سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تحولات اقتصادی کشور، گفت: نقشه راه اقتصادی ایران در مقطع کنونی بر پایه توسعه سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و گسترش صادرات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

سید غلامحسین موسوی با بیان اینکه دولت چهاردهم برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود نیاز جدی به مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارد، تأکید کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به‌عنوان بازیگران کلیدی، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به آینده اقتصادی کشور ایفا خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اردبیل قطب سرمایه‌گذاری و تجارت منطقه می‌شود

موسوی افزود: با حمایت دولت چهاردهم، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعطای مشوق‌های خاص به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در دستور کار قرار داده و هم‌زمان در مسیر احیای مشوق‌های قانونی و حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد حرکت می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد با هدف تقویت جذابیت سرمایه‌گذاری، ایجاد بسترهای شفاف و پایدار برای فعالیت‌های اقتصادی و کمک به رشد و توسعه پایدار کشور دنبال می‌شود.