Menu
اشتراک گذاری :
به نقل از پول نیوز، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یکصد و هجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تبریز با اشاره به دلایل اصلی ناکامی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: به جای خصوصی‌سازی واقعی، شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی پدید آمده‌اند که ظاهر خصوصی دارند اما مدیریتشان با چند واسطه همچنان در اختیار نهادهای حاکمیتی است.
مدنی زاده سهام عدالت را دومین آسیب بزرگ برشمرد و تصریح کرد: با وجود نیت خیر اولیه، روش اجرایی نادرست باعث شد حدود ۳۶ شرکت بزرگ و کلیدی کشور که بخش قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را تولید می‌کردند، عملاً سرپرست واقعی خود را از دست بدهند؛ افرادی بدون مالکیت حقیقی، حق مدیریت یافتند و این بنگاه‌ها در دو دهه گذشته عمدتاً قفل شدند و به دلیل وابستگی به رانت‌های ارزی و انرژی، هرگونه اصلاح ساختاری در آن‌ها با مقاومت مواجه شد.
وی ادامه داد: مداخلات گسترده دولتی به ویژه مداخلات قیمتی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه را سومین و ویرانگرترین آفت است، این مداخلات با شعار حمایت از مصرف‌کننده، شرکت‌های سودده را زیان‌ده کرد، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین برد و کشور را با کسری نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات انرژی مواجه ساخت.
مدنی زاده تأکید کرد: تحریم‌ها به هیچ‌وجه توجیه این سیاست‌های داخلی نادرست نیست و حتی در نبود تحریم نیز همین نتایج حاصل می‌شد. این مداخلات در نهایت بدهی سنگین شرکت‌های دولتی و خصوصی به نظام بانکی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و تورم مزمن را به دنبال آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام همدلی کامل با فعالان بخش خصوصی، از عزم دولت برای تغییر اساسی مسیر خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور شخصاً حکمرانی غیرمتمرکز و تفویض اختیارات را از بالاترین سطح آغاز کرده و این رویکرد در اداره اقتصاد نیز پیاده خواهد شد.
به گفته مدنی زاده، چهار محور اصلی برنامه دولت به شرح زیر است؛ شنیدن مستقیم مشکلات در سفرهای استانی و تبدیل آن‌ها به راه‌حل‌های کشوری، تمرکز ویژه بر توسعه صنایع متوسط و اشتغال‌زایی دارای پیچیدگی تکنولوژیک (مانند الکترونیک و لوازم خانگی) با پیوند به شرکت‌های دانش‌بنیان، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، ارائه طرح‌های جدید تأمین مالی برای این صنایع و طرح «بیست و رویش» برای صنایع بزرگ از طریق بازار سرمایه و در نهایت کنترل ریشه‌ای تورم از طریق رفع ناترازی بودجه و اصلاح بانک‌های ناتراز.
وزیر اقتصاد با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در پنج ماه گذشته گفت: کاهش چشمگیر مالیات اصناف به گونه‌ای که مالیات نزدیک به ۱۰ میلیون واحد صنفی صفر و مالیات مابقی به شدت کاهش یافت، امضای تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازگشت نیروی کار اخراج‌شده در تابستان و ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید برای بنگاه‌های اشتغال‌آفرین انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: تفویض گسترده اختیارات به مدیران استانی در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی که به زودی ابلاغ خواهد شد و همچنین تصمیمات مهم و گشایش‌آفرین در حوزه ارزی و گمرکی که به زودی به طور رسمی اعلام می‌شود.
بیشتر بخوانید: تاکید وزیر اقتصاد بر رشد تولید و سرمایه‌گذاری
مدنی زاده در پایان با تأکید بر زمان‌بر بودن اصلاح اقتصاد یادآور شد: همان‌گونه که ساختن یک ساختمان یک سال زمان می‌برد، بازسازی اقتصادی که دهه‌ها در مسیر اشتباه بوده نیز زمان می‌خواهد، اما ما با تکیه بر جوانان شایسته و نوآوری مصمم هستیم این تغییر اساسی را به انجام برسانیم.
