ضعف بزرگ اقتصاد ایران

خبرداری؟ در حالی که اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با تورم افسارگسیخته، نوسانات شدید نرخ ارز و رکود ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند، صدای انتقادها از سیاست‌گذاری‌های هیجانی و پوپولیستی بلندتر از همیشه شنیده می‌شود. حجت‌الله میرزایی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، این وضعیت را “قربانی هیجانات کوتاه‌مدت و ژست‌های سیاسی” توصیف کرده و هشدار می‌دهد که تکیه بر هیجان به جای اندیشه‌های اقتصادی، نه تنها یک خطای تاکتیکی، بلکه “بیماری خطرناکی” است که ریشه در پارادوکس‌های سیاسی-اقتصادی دارد.

زنگ خطری برای هیجان‌زدگی

ایران در سال ۱۴۰۴، با چالش‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبرو است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای شهری در اردیبهشت‌ماه به ۳۸.۷ درصد رسیده است، در حالی که هدف بانک مرکزی برای کنترل تورم زیر ۱۰ درصد، عملاً به یک آرزوی دور شده است. نرخ ارز دلار نیز در ماه‌های اخیر، از مرز ۷۰ هزار تومان عبور کرده و نوسانات آن، نه تنها قدرت خرید مردم را نابود کرده، بلکه زنجیره تأمین صنایع را مختل ساخته است. کارشناسان معتقدند این نوسانات، بیش از آنکه ناشی از رشد نقدینگی باشد، ریشه در “تکانه‌های ارزی” و سیاست‌های پوپولیستی دارد که برای جلب رضایت کوتاه‌مدت گروه‌های خاص، اتخاذ می‌شوند.

در این میان، پوپولیسم اقتصادی – که اغلب با شعارهای هیجانی و وعده‌های غیرواقعی همراه است – به عنوان یکی از عوامل اصلی تشدید بحران ظاهر شده. از افزایش بی‌رویه یارانه‌ها بدون پشتوانه مالی، تا خصوصی‌سازی‌های شتاب‌زده و سیاست‌های ارزی ناپایدار، همه نشان‌دهنده دوری از اصول اقتصادی و تکیه بر “ژست‌های سیاسی” است. دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان برجسته، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴، تأکید کرده که “نرخ ارز و تورم، دو شمشیر دولبه‌ای هستند که بدون مدیریت علمی، اقتصاد را به ورطه نابودی می‌کشانند.” اما چرا این هیجان‌زدگی ریشه دوانده؟ پاسخ را باید در تاریخچه سیاست‌گذاری‌های ایران جستجو کرد، جایی که از دهه ۵۰ شمسی، هیجانات سیاسی بر اندیشه اقتصادی غلبه یافت.

از انقلاب سفید تا هیجانات دهه ۵۰

اقتصاد ایران، از دهه ۴۰ شمسی با اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، گام‌هایی به سوی مدرنیزاسیون برداشت. اما دهه ۵۰، نقطه عطفی بود که هیجانات سیاسی، جایگزین تحلیل‌های اقتصادی شد. دکتر عباس شاکری، در کتاب “تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران” – که اخیراً رونمایی شد – نشان می‌دهد چگونه رویدادهای اقتصادی این دوره، فاقد پیوند عمیق با اندیشه‌های اقتصادی بودند. میرزایی، در گفت‌وگو با آرمان امروز، این کتاب را “دال مرکزی” برای درک وضعیت فعلی می‌داند و می‌گوید: “هیچ‌یک از رویدادهای اقتصادی ایران، دست‌کم در چند دهه اخیر، ارتباطی با اندیشه اقتصادی نداشته است. اقتصاددان‌ها ممکن است در ایجاد این شرایط نقش داشته باشند، اما این ارتباط الزامی با اندیشه اقتصادی ناب ندارد.”

این دوری از اندیشه، در سال‌های پس از انقلاب نیز ادامه یافت. سیاست‌های ارزی دهه ۶۰، با هدف کنترل تورم، به جای تمرکز بر تعادل بودجه و تولید، به هیجانات ایدئولوژیک تکیه زد و نتیجه‌اش، انباشت بدهی‌های خارجی و تورم مزمن شد. در دهه ۷۰ و ۸۰، خصوصی‌سازی‌ها – که قرار بود موتور رشد باشند – به ابزاری برای انتقال ثروت به گروه‌های خاص تبدیل شدند. میرزایی هشدار می‌دهد: “در اقتصاد ایران و در سیاست‌گذاری اقتصادی، در اندیشه‌ورزی، فرم کاملا غالب بر محتوا و ساختار است. ژست‌هایی که گرفته می‌شود و مفاهیمی که ظاهرا خلق شده‌اند، در واقع هیچ عمق واقعی ندارند.” این ژست‌ها، از ادعای “تجربه بی‌نظیر” در سیاست‌های پولی تا وعده‌های پوپولیستی یارانه‌ای، اقتصاد را به “فاجعه‌ای بزرگ” کشانده‌اند.

سم مهلک اقتصاد هیجانی

پوپولیسم، به عنوان یکی از بارزترین مصادیق هیجان‌زدگی، در ایران به شکل تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و جذاب برای توده‌ها ظاهر شده. از حذف ناگهانی یارانه‌های انرژی در دهه ۹۰ – که بدون برنامه حمایتی اجرا شد – تا افزایش حقوق‌های دولتی بدون افزایش بهره‌وری، همه نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، در اردیبهشت ۱۴۰۴، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۸.۷ درصد رسید، که بخش عمده آن به سیاست‌های پوپولیستی مجلس نسبت داده می‌شود، مانند افزایش بودجه‌های غیرضروری که کسری بودجه را تشدید کرد. دکتر مسعود عادلی، اقتصاددان، می‌گوید: “اقتصاد ایران گروگان فشارهای پوپولیستی و تکانه‌های ارزی است. مدیریت سیاست‌های پولی در چنین محیطی، دشواری شدیدی دارد.”

میرزایی در گفت‌وگو با آرمان امروز، پوپولیسم را “خطرناک‌ترین بیماری” اقتصاد ایران می‌نامد و توضیح می‌دهد: “کوتاه‌نگری‌ها و ساده‌انگاری‌هایی که بر مبنای هیجانات کوتاه‌مدت اتخاذ می‌شوند، غالبا بر منافع بلندمدت جامعه غلبه دارند و بیشتر به نفع گروه‌های خاص صاحب منفعت هستند.” وی تورم را بیش از همه ناشی از نوسانات نرخ ارز می‌داند، نه رشد نقدینگی، و تأکید می‌کند: “بخش بزرگی از این نوسانات، نتیجه تلاش گروه‌های صاحب منافع است که آن را دامن می‌زنند. عوامل دیگر مانند بانکداری خصوصی بدون چارچوب، نظام تجاری انحصاری با رفتارهای مافیایی، و کسری بودجه‌های تحمیل‌شده با خواست سیاسی، نیز به رشد نقدینگی و نوسانات ارز دامن می‌زنند.”

این گروه‌های خاص، همان “گروه‌های بزرگ بودجه‌ای” هستند که سیاست‌گذاری را به ابزاری برای منافع خود تبدیل کرده‌اند. شاکری در کتابش نشان می‌دهد چگونه سیاست‌های اقتصادی، حتی اگر به نام اصلاحات اجرا شوند، در عمل “کارگزار منافع گروه‌های بزرگ” بوده‌اند. میرزایی پیشنهاد می‌کند: “سیاست‌گذاری اقتصادی، در واقع ابزاری برای پیگیری منافع گروه‌های بزرگ بوده است. برای مدیریت این گروه‌ها، باید به ابعاد چندگانه، پیچیدگی‌ها و اثرات بلندمدت توجه کرد، به ویژه در برابر هیجانات کوتاه‌مدت.”

پارادوکس غرور و ناتوانی: چرخه معیوب هیجان

یکی از تیزترین انتقادهای میرزایی، به “پارادوکس غرور و ناتوانی” اشاره دارد – اصطلاحی که دکتر فرشاد مومنی ابداع کرده. وی می‌گوید: “بی‌توجهی به پیچیدگی‌های پدیده‌های اقتصادی، به ویژه پدیده‌های چندبعدی و سیستمی، و تمرکز خاص بر یک بعد اقتصادی کوتاه‌مدت، همان چیزی است که آقای دکتر مومنی آن را «پارادوکس غرور و ناتوانی» می‌نامند. به این معنا که در عین حال که فکر می‌کنیم آموزه‌های بسیار مهم و منحصر به فردی برای جهان داریم، در حل مسائل ساده و پیش‌پاافتاده اقتصادی ناکام هستیم.”

این پارادوکس، در سال ۱۴۰۴ خود را بیشتر نشان می‌دهد. با وجود ادعاهای رسمی مبنی بر “اقتصاد مقاومتی”، رشد اقتصادی به زیر ۲ درصد سقوط کرده و فقر گسترده، بیش از ۳۰ درصد جمعیت را در بر گرفته است. تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی، بهانه‌ای برای این ناکامی‌ها شده، اما کارشناسان می‌گویند ریشه داخلی است: هیجانات سیاسی که راه‌حل‌های ساده‌انگارانه مانند افزایش نرخ بهره اسمی – بدون توجه به نرخ بهره حقیقی منفی – را تحمیل می‌کنند. در نیمه دوم ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود رکود عمیق‌تر شود و نرخ تورم به مرزهای بالاتر برسد، به دلیل تحریم‌های ادامه‌دار و نوسانات ارزی. میرزایی تأکید می‌کند که عوامل تأثیرگذار در اقتصاد ایران عموماً غیراقتصادی بوده‌اند، اما تمرکز بر عوامل اقتصادی – بدون عمق – تأثیر قابل توجهی نداشته. وی به دفاع شاکری از لیبرالیسم اشاره می‌کند و می‌گوید: “سیاست‌مدارانی که از افراط‌های چپ به گرایش‌های راست‌گرایانه روی آوردند، هیچ تناسبی با اندیشه واقعی اقتصاد بازار و لیبرالیسم اقتصادی نداشتند.” این چرخه، مسائل را نه تنها حل نمی‌کند، بلکه با تکرار راه‌حل‌های غیرموثر مانند خصوصی‌سازی یا سیاست‌گذاری قیمت حامل‌های انرژی، پیچیدگی‌ها را افزایش می‌دهد.

از یارانه‌ها تا ارز ترجیحی

برای درک بهتر این بیماری، به مثال‌های اخیر نگاهی بیندازیم. سیاست ارز ترجیحی در سال‌های گذشته، با هدف کنترل تورم، به جای کاهش قیمت‌ها، رانت‌های عظیم ایجاد کرد و تورم را تشدید نمود. بر اساس تحلیل‌های اخیر، این سیاست پوپولیستی، بیش از ۵۰ درصد از کسری بودجه را تأمین می‌کرد، اما بدون نظارت، به جیب گروه‌های خاص رفت. میرزایی می‌گوید: “پدیده‌های اقتصادی باید فراتر از هیجانات کوتاه‌مدت تحلیل شوند، زیرا ارزیابی عملکرد اقتصادی نباید بر اساس هیجانات کوتاه‌مدت یا تغییرات گذرا انجام شود.”

در حوزه بودجه، افزایش هزینه‌های جاری بدون افزایش درآمدهای نفتی، نمونه دیگری است. مجلس در بودجه ۱۴۰۴، با تصویب افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها، بدون برنامه تأمین مالی، هیجان رضایت عمومی را بر پایداری اقتصادی ترجیح داد. نتیجه؟ عقب‌گرد دولت و نوسانات مقطعی نرخ ارز که مسیر اصلی اقتصاد را مختل کرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر رشد نقدینگی بیش از ۳۵ درصد ادامه یابد، تورم به کانال ۲۰ درصدی بازمی‌گردد. میرزایی، در گفت‌وگو با آرمان امروز، راه‌حل را در “بازنگری جدی در تحلیل پدیده‌های اقتصادی” می‌بیند. وی پیشنهاد می‌کند: “توجه به ابعاد چندگانه و اثرات بلندمدت ضروری است، تا نتایج واقعی و پایدار حاصل شود. بدون این بازنگری، مسائل تاریخی انباشته شده و راه‌حل‌های غیرموثر تکرار می‌شوند.” کتاب شاکری را ابزاری برای این بازنگری می‌داند و می‌گوید: “پدیده‌های اقتصادی بدون درک تاریخی قابل بازخوانی نیستند، و اندیشه‌های اقتصادی باید متناسب با نیازهای زمان تکامل یابند.”