Menu
اشتراک گذاری :
به نقل از پول نیوز، سیدعلی مدنی زاده که از ابتدای تصدی ریاست مهمترین وزارتخانه دولت چهاردهم با پکیجی متنوع از برنامه های اقتصادی قول داده بود تا اصلاحات بنیادی در اقتصاد ملی و افزایش ارزش پول ملی ایجاد کند حالا با گذشت بیش از یکسال و بررسی طرح ها و جوانب مورد نظر مصم تر از گذشته تصمیم گرفته است تغییرات بنیادین را از سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه خود آغاز کند.
این روزها عملکرد وزارتخانه اقتصاد و سیاست های شخص وزیر همگام با افزایش قیمت ها و تورم فزاینده مواد مختلف خوراکی و مصرفی، کم ارزش شدن پول ملی مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان مردم واقع شده است. از نظر آنها مدنی زاده برنامه مدونی برای خروج بانک ها از بحران فعلی ندارد و در شرایط تحریم توجه خود را به سرمایه گذاری خارجی معطوف کرده است در حالی که ظرفیت های خوبی برای مدیریت بهتر نقدینگی و سرمایه در داخل کشور وجود دارد.
در مقابل، وزیر اقتصاد تمام قد در مقابل این انتقادات ایستاده است و در دفاع برنامه های اصلاحی خود می گوید: برخی قصد وارد کردن شوک اقتصادی به کشور را دارند، اما ما کاملاً مجهز و آماده ایستاده‌ایم و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، از تمامی بازارها دفاع خواهیم کرد. تمام سناریوها و احتمالات مختلف، از قبل پیش‌بینی‌شده و وظایف، میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت تقسیم شده است.
از طرف دیگر همزمان با آغاز نیمه دوم سال 1404 و فروکش کردن سایه جنگ با اسرائیل و در گیر و دار فعال سازی مکانسیم ماشه و تبعات بازگشت تحریم های سازمان ملل، شواهد موجود از تحولات گسترده در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی حکایت دارد. ظاهراً ناکارآمدی‌های مدیریتی و ضعف حمایت از تولیدکنندگان طی ماه‌های اخیر، فشار بر بخش مولد اقتصاد را شدت بخشیده بخشیده و سرنوشت برخی از مدیران سازمان های کلیدی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
به تازگی تصویر نامه‌ای از مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد هفت مدیر ارشد بانکی به‌عنوان مشمولان دستور جدید وزیر اقتصاد برای بازنشستگی و ترک پست‌های مدیریتی معرفی شده‌اند. بر اساس این نامه، محل بازنشستگی همه این مدیران یکی از بانک‌های دولتی کشور است و طبق دستور وزیر اقتصاد، این افراد باید از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده و جای خود را به نیروهای جوان‌تر بدهند. این در حالی است که از یک هفته قبل وزیر اقتصاد با هدف افزایش حضور متخصصان جوان و نخبگان، دستور بازنشستگی کارکنان با سابقه شرکت های تابعه، بانک‌ها و بیمه‌ها در راستای اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری را صادر کرده بود. البته تحولات مدیریتی تنها به وزارت اقتصاد و بانک‌ها محدود نخواهد شد، شنیده‌ها حاکی از آن است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در آستانه تغییر قرار دارد.
بیشتر بخوانید: تحول ساختاری وزارت اقتصاد کلید خورد
این تغییرات نشانه‌ای از نگاه تازه و آینده نگرانه وزیر اقتصاد به ساختارهای اجرایی و مدیریت کلان وزارتخانه است با این حال مسیر توسعه فعالیت‌های اقتصادی علاوه بر توجه به تولید ملی و اشتغالزایی، با کنترل تورم حاکم بر بازار، حفظ ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مردم هموار خواهد شد در غیر این صورت باز هم شاهد سناریوی تکراری تغییر مدیران کشور در راستای عمل به وظایف ظاهری و ستادی خواهیم بود و هزینه این آزمون و خطا را در نهایت مردم و مصرف کنندگان با کوچکتر شدن سفره های خود پرداخت خواهند کرد.
