Menu
اشتراک گذاری :
ناکامی ایران در خلق یونیکورن‌های دیجیتال
حسام آرمندهی، بنیان‌گذار گروه هزاردستان، دیگر سخنران حاضر در این پنل در تحلیل عدم موفقیت ایران در ساختن یونیکورن می‌گوید:
۱۰ سال است وزرا به دنبال یونیکورن در اقتصاد دیجیتال‌اند. نتیجه؟ صفر. این در حالی است که کشورهای منطقه با جمعیت‌های ۴ میلیونی و تکنولوژی های ضعیف تر چندین یونیکورن دارند.
– حسام آرمندهی، بنیان‌گذار گروه هزاردستان
آرمندهی با بیان این که «قیمت‌گذاری دستوری صرفاً عوام‌فریبی نیست» تصریح کرد: «قیمت‌گذاری دستوری اقدامی مخرب است که به قصد نابودی اقتصاد کشور ادامه پیدا می‌کند. تأثیر این سیاست‌ها در اقتصاد دیجیتال کاملاً مشهود است.»
او با اشاره به تجربه‌های دیوار یادآور شد که بارها دخالت حاکمیت برای کنترل قیمت یا محدودسازی عرضه‌کنندگان، اکوسیستم استارتاپی را فلج کرده است: «سال ۹۲ اکوسیستم استارتاپی ایران جان گرفته بود؛ سرمایه‌گذار خارجی وارد می‌شد، صنایع داخلی چراغ سبز نشان می‌دادند. امروز هیچ‌کس جرات ورود ندارد و قبلی‌ها هم در حال خروج و توبه هستند. همان‌هایی هم که آمده بودند از کرده خود پشیمانند.»
هم‌بنیان‌گذار «دیوار» با بازخوانی خاطره‌ای از سال ۹۴ گفت که انتشار شب‌نامه‌هایی علیه ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها، فضای ناامنی را در اکوسیستم ایجاد کرد: «آن زمان فکر می‌کردم شاید حق با آن‌هاست، اما بعدها فهمیدم این ارزش‌گذاری‌ها کاملاً مبتنی بر بازار بود.» آرمندهی ورود مقامات امنیتی به فرآیند ارزش‌گذاری و ممانعت از حضور استارتاپ‌ها در بورس را از دیگر نمونه‌های دخالت‌های ویرانگر دانست.
آرمندهی اضافه می‌کند: «آن زمان استارتاپ‌ها را مسخره می‌کردند و زیر سوال می‌بردند. اما واقعیت این بود که این عددها از بازار درمی‌آمد، نه از سلیقه شخصی. امروز همین کار را مقامات امنیتی در موضوع ورود استارتاپ‌ها به بورس می‌کنند و ارزش‌گذاری شرکت‌ها را زیر سوال می‌برند. وقتی تصمیم می‌گیرند چه کسی حق دارد وارد چه بازاری شود خروجی اکوسیستم به صفر می‌رسد.»
او همچنین به تجربه تلخ حذف قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌ها اشاره کرد: «وقتی قیمت خودرو را حذف کردند، هزاران ساعت وقت کاربران تلف شد و هیچ‌گاه هم قیمت‌ها کاهش پیدا نکرد؛ فقط مردم آزار دیدند.»
بنیان‌گذار «دیوار» در بخش دیگری از نشست «تله قیمت‌گذاری دستوری» گفت: «جذب سرمایه نابود شده و این بیشتر از آن که به شرکتهای بزرگ آسیب بزند به شرکتهای کوچک‌تر آسیب می‌زند و دیگر شاهد ایجاد استارتاپ جدیدی نیستیم. مهاجرت اگر زمانی بحران بود حالا از زمان نوجوانی رخ میدهد و سرمایه‌گذاران هم وقتی وضع را می‌بینند و از این اکوسیستم دوری می‌کنند.»
او در ادامه نیز اضافه کرد: «ما حتی حقوق ۵۰ میلیونی مدیران را برچسب حقوق نجومی زدیم. یعنی سرکوب قیمتی را در بحث حقوق نیروهای انسانی هم اعمال کرده‌ایم و این موضوع باعث شده ما مدیران اقتصادی کاردان و درست در بدنه تصمیم‌گیری حاکمیتی و دولتی نداشته باشیم.»
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، در ادامه این رویداد، ریشه قیمت‌گذاری دستوری را سوءبرداشت تاریخی از نقش دولت در اقتصاد دانست: «سیاست‌گذاران فکر می‌کنند با دستور می‌توان جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفت؛ در حالی که این ابزار نه‌تنها بی‌فایده است بلکه به تولیدکنندگان ضربه زده و منابع ملی را هدر داده است.»
اولین گام برای رسیدن به اقتصاد سالم و درست انحلال سازمان حمایت از مصرف کننده است چرا که اقدامات این سازمان عملا بی‌فایده است و نه‌تنها حمایتی نکرده بلکه طی سال‌ها فعالیتش به تولیدکنندگان ضربات مهمی وارد کرده است.
– موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان
او آینده اقتصاد کشور را متعلق به جوانان کارآفرین و نخبگان می‌داند و می‌گوید: «آینده از آن امثال حسام آرمندهی و سایر جوانان کارافرین است. نباید ناامید شوید. این که می‌آیند و می‌گویند ما هم در بیزینس‌تان شریک هستیم یعنی راه را درست رفته‌اید و مجبور هستند با شما نخبگان توافق کنند. این مشکل به‌زودی درست خواهد شد.»
غنی‌نژاد در ادامه سرکوب قیمت‌ها را عامل مخرب اقتصاد خوانده و توضیح میدهد:
«وقتی ابعاد نفوذ را در جنگ ۱۲ روزه میبینیم می‌توانیم به این نتیجه برسیم که شاید در سطح اقتصاد هم این نفوذ شکل گرفته و اقدامات مخربی مثل سرکوب اقتصادی را انجام دهند. به جز این نفوذی‌ها، ذی‌نفعان وضع موجود هم با اقتصاد آزاد مخالف هستند و تنها کاری که بلدند این است که از سرکوب قیمت‌ها درآمدزایی کنند. این قشر نمی‌تواند و بلد نیست که استارتاپ یا کسب‌وکار نوآورانه بسازد و نمی‌خواهد وضع تغییر کند.»
علی میرزاخانی، مدیر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان در ادامه توضیح میدهد: «قیمت‌ها فقط یک عدد نیستند؛ آن‌ها «سیگنال‌های حیاتی» اقتصادند. این سیگنال‌ها به تولیدکننده می‌گویند: چه چیزی تولید شود؟ چگونه تولید شود؟ برای چه کسی تولید شود؟ سرکوب قیمت‌ها یعنی خاموش کردن این سیگنال‌ها و حرکت در تاریکی مطلق؛ تجربه‌ای که شوروی به قیمت فروپاشی آزمود.»
اما این سیگنال‌های حیاتی چگونه دستکاری می‌شوند؟ میرزاخانی می‌گوید دو روش اصلی وجود دارد: ۱- چاپ پول (انبساط پولی): ارزش پول را کم می‌کند و قیمت‌های واقعی را به هم می‌ریزد. ۲- قیمت‌گذاری دستوری: مستقیماً اطلاعات بازار را از بین می‌برد و سیگنال‌های غلط به تولیدکننده و مصرف‌کننده میدهد.
نتیجه دستکاری قیمت‌ها چیست؟ تولید آربیتراژی: تبدیل آرد یارانه‌ای به ماکارونی برای فرار از قیمت دستوری! ناترازی: کمبود کالا در بازار (مثل تاکسی اینترنتی) سرمایه‌گذاری غلط (Malinvestment): هدایت سرمایه‌ها به پروژه‌های غیراقتصادی و در نهایت: رکود همراه با تورم و تضعیف تولید واقعی.
علی میرزاخانی نیز با تمرکز بر بازار ارز گفت: «بزرگ‌ترین دستکاری قیمت را در بازار ارز میبینیم. سرکوب نرخ ارز یعنی سرکوب قیمت همه کالاهای وارداتی. نتیجه این است که کالاهای خارجی ارزان‌تر از داخلی وارد کشور می‌شوند و صنایع داخلی زمین‌گیر می‌شوند.»
او این سیاست‌ها را موتور تورم و بی‌ثباتی اقتصادی دانست و حتی به مثال تاریخی فروپاشی امپراتوری روم اشاره کرد که یکی از عوامل آن، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بود.
