لایحه تجارت، نیازمند اصلاحات

خبرداری؟

به نقل از پول نیوز، انتقادات وارد و غیر واردی در نشست‌های مختلف نسبت به لایحه تجارت مطرح شده است که بسیاری از این انتقادات صحیح نیستند به عنوان مثال: جلسه‌ای اکوایران تشکیل داده بود که برخی از اساتید دانشگاه‌های کشور و صاحب‌نظران حوزه تجارت در آن حضور داشتند که انتقاداتی مطرح کردند که با رویکرد نفی‌ای به لایحه تجارت اتخاذ شده است، برخی از انتقادات و مطالبی که بیان کردند صحیح نیست. زیرا در مباحث علمی باید انصاف داشت. اشخاصی که جلسه را ترتیب داده‌اند به نظر شخصی نگارنده، قانون را به صورت کامل مطالعه نکرده‌اند و بخش‌هایی را به صورت گزینشی انتخاب کرده و مورد انتقاد قرارداده‌اند. در این یادداشت به انتقادات سازنده و غیرسازنده به لایحه تجارت که توسط دکترین حقوقی و صاحب‌نظران حقوق تجارت مطرح شده است می‌پردازیم.

انتقادات غیرسازنده به لایحه تجارت

یکی از انتقادات این است که چه کسی این قانون را نگارش کرده است، این که چه کسی قانون را بنویسد واجد اثر حقوقی نیست و اگر قانونی به تصویب رسید مرجع واضع مجلس است. لایحه مقاله نیست که مشخص شود چه کسی این مقاله را نوشته است و قرار است در کدام مجلات علمی و تخصصی یا در کدام کتاب چاپ شود ولی در خصوص قانون این انتقاد صحیح به نظر نمی‌رسد.

دلایل تغییر قانون تجارت

انتقاد دیگر این بود که چرا این قانون کلاً باید تغییر کند یا اصلاح شود. بهتر بود که اشکالات قانون فعلی تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی به صورت ماده به ماده در صورت نیاز اصلاح شود. البته بنده با این رویکرد هم موافق بوده و اگر این روش هم مورد تصویب قرار بگیرد، خوب است.

اما در ادامه منتقدین بیان کرده‌اند که در صورت تصویب این قانون انقطاع نسلی به وجود می‌آید و استاد نمی‌تواند با دانشجو ارتباط بگیرد. زیرا روش تصویب دو قانون آئین‌دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی نیز همین طور و به همین شکل صورت پذیرفته است و به صورت کامل تغییر کرده است و  اساتید با دانشجویان به خوبی رابطه برقرار کرده و هیچ اشکالی هم بوجود نیامد.

قرارداد تجاری اجاره به شرط تملیک

انتقاد دیگر که از سوی استاد برجسته مطرح شده است این است که یکی از مباحثی که در این قانون در مبحث قراردادهای تجارتی بیان شده است، مبحث قرارداد اجاره به شرط تملیک است. تاکید کرده‌اند که این قرارداد تجارتی معین اجاره است تا زمانی که تملیک صورت پذیرد یعنی مستاجر اقساط معین‌شده را پرداخت کند و با پرداخت آخرین قسط، مورد معامله به ایشان تملیک شود. اما استاد برجسته معتقد است که قصد مشترک طرفین بیع است. این انتقاد هم صحیح نیست زیرا می‌توان گفت تلقی مستاجر این است که این قرارداد بیع است ولی موجر قصد حفظ مالکیت خود را دارد زیرا هنوز اموال جزو دارایی اوست تا این که کاملاً ثمن پرداخت شود. البته بسیاری از اساتید دیگر هم برای رد و نقد لایحه جدید تجارت سبقت گرفته‌اند.

اشکال اصول مذاکرات

یکی از اساتید دیگر هم انتقاد کرده است که ماده 16 لایحه تجارت سبب می‌شود که تجار دیگر قرارداد منعقد نکنند و از نظر اقتصادی هم خوب نیست زیرا سبب می‌شود که مردم به معاملات تجارتی ترغیب نشوند. در ماده 16 بیان شده است: شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد و طرفین در طول مذاکرات مکلف هستند کلیه اطلاعاتی را که عرفاً برای اتخاذ یک تصمیم متعارف در خصوص انعقاد قرارداد لازم است به طرف مقابل ارائه نمایند، در غیر این صورت و نیز در صورتی که یکی از اطراف مذاکره به نحو غیرمتعارف، غیرموجه و یک‌جانبه مذاکرات را قطع نماید، مسوول خسارات و هزینه‌های تحمیل شده بر طرف مقابل است. با بررسیهای بیشتر مشخص است که این مواد از یونیدرا با تلفظ یونیدغوا اخذ شده که به همه کشورها پیشنهاد داده است که از این اصول استفاده کنند.

در حال حاضر در بحث قراردادهای تجارتی در فصل اول مقررات عمومی و در فصل دوم قواعد اختصاصی هر قرارداد تجاری است که به تعداد یازده قرارداد با قواعد عمومی و قواعد اختصاصی و احکام آنها بیان شده است. مواد 12 تا 16 لایحه جدید انقلاب بزرگی است که سدها شکسته شده است و مفاهیم مدرن وارد لایحه جدید شده است. طرفین متعهدند اصل حسن نیت و عمل منصفانه را رعایت کنند. شروع مذاکره قراردادی و ادامه آن باید با هدف حصول توافق صورت گیرد. یعنی اگر قصد دارید مذاکرات قراردادی انجام دهید؛ باید جدی باشید و نباید وقت تجار را هدر دهید.

دکتر امیر جعفری صامت / استاد دانشگاه و پژوهشگر