اشتراک گذاری :
خبرداری؟ مناطق آزاد ظرفیت های ویژه ای دارند که ناشی از قوانین خاص و متفاوت با قوانین سرزمین اصلی است. هدف قانونگذار از وضع این قوانین، جذب سرمایه گذار برای ایجاد انواع فعالیت های اقتصادی است. قوانین و معافیت های خاص مناطق آزاد باعث می شود مجوز فعالیت در سریعترین زمان ممکن صادر شود و تمام امکانات مورد نیاز برای فعالیت های تولیدی، صنعتی و خدماتی در سریعترین زمان ممکن در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد.
به عبارت بهتر هدف از تعریف و راه اندازی مناطق آزاد، باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی است. از جدی ترین قوانین برای ایجاد جذابیت در مناطق آزاد، معافیت های گوناگونی است که برای این مناطق در نظر گرفته شده، معافیت هایی که بر جذب سرمایه گذار تاثیرهای بسیاری دارد. استفاده از بسیاری امکانات در مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت است که یکی از آنها بکارگیری خودروهای خارجی وارداتی بدون پرداخت عوارض است.
تاکنون خودروهای خارجی به مناطق آزاد وارد می شد و ساکنان این مناطق می توانستند از بهترین خودرو خارجی با قیمت هایی پایین تر از خودورهای تولید داخل استفاده کنند. البته قانونگذار این امتیاز را برای ساکنان مناطق آزاد در نظر گرفته بود که بتوانند تا شعاع 120 کیلومتری از منطقه آزاد با خودرو پلاک منطقه رفت و آمد کنند، قانونی که سکونت و فعالیت اقتصادی را برای سرمایه گذاران جذاب می کرد، اما یک باره این قانون زیر سوال رفت و به مرور زمان، خودروهای مناطق آزاد فرسوده و باعث زشتی چهره مناطق آزاد شد.
به مرور زمان این جلوگیری زشتی خود را نشان داد و باعث تجدید نظر برای واردات خودرو خارجی به مناطق آزاد شد. اگرچه زمزمه های واردات خودرو خارجی به مناطق آزاد بار دیگر مطرح شده، اما هنوز چالشهای خودش را دارد و امکان واردات خودروهای خارجی به مناطق آزاد وجود ندارد.
در این رابطه منطقه آزاد انزلی تلاش کرد چالشهای واردات خودرو خارجی را به صورت کارشناسی بررسی کند و برای این مهم، نشست هماندیشی با شرکتهای واردکننده خودرو پلاک منطقه آزاد انزلی را با حضور اعضای هیات مدیره و معاونان سازمان برگزار شد. از آنجا که دوگانگی در وجود قانون و موانع اجرا نشدن آن باعث نارضایتی های بسیاری شده بود، منطقه آزاد انزلی این نشست را با هدف بررسی چالشها، فرصتها و راهکارهای ارتقای فعالیت واردکنندگان خودرو در منطقه آزاد انزلی و ایجاد همگرایی بیشتر میان فعالان بخش خصوصی و مدیریت سازمان برگزار کرد.
در ابتدای این نشست تخصصی، عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان، بر اهمیت سازماندهی فعالیت واردکنندگان خودرو و لزوم همافزایی میان فعالان این بخش برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی منطقه تأکید کرد. مجید فاتحی با اشاره به جایگاه منطقه آزاد انزلی به عنوان دروازه واردات و ترانزیت کالا در شمال کشور گفت: ساماندهی واردات خودرو میتواند علاوه بر پاسخگویی به تقاضای بازار، زمینه اشتغال، سرمایهگذاری و رونق اقتصادی را فراهم کند.
در ادامه، نمایندگان شرکتهای واردکننده خودرو دیدگاهها، نظرات و مشکلات خود در حوزههای مختلف را تشریح کردند و نسبت به فرآیندهای ثبت سفارش، تعرفهها، زیرساختهای ترخیص و خدمات پس از فروش انتقادهایی را مطرح کردند و پیشنهاداتی برای تسهیل در این روند ارائه دادند.
از آنجا که چالش جدی واردات خودرو به حوزه گمرک و عوارض گمرکی باز می گردد ، مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد انزلی گزارشی از وضعیت جاری واردات خودرو و ظرفیتهای قانونی موجود در حوزه گمرک ارائه داد. وی تأکید کرد: همکاری نزدیکتر با فعالان بخش خصوصی میتواند بسیاری از موانع اجرایی را برطرف کند.
سپس مدیر امور بازرگانی سازمان با تشریح برنامههای این مدیریت، بر نقش بازرگانی در ایجاد شفافیت، تسریع روند تجارت و حمایت از شرکتهای واردکننده تأکید کرد.
از آنجا که پیگیری مطالبه قانونی به صورت پراکنده امکان پذیر نیست و هر صنفی می بایست نمایندگانی داشته باشند که پیگیری خواسته های آنان را دنبال کند، با اجماع حاضران مقرر شد هیات موسس انجمن واردکنندگان خودرو پلاک منطقه آزاد انزلی تشکیل شود. در ادامه مقدمات برگزاری انتخابات هیات مدیره این انجمن در دستور کار قرار گرفت تا با انسجامبخشی به فعالان این حوزه، امکان پیگیری مطالبات، تعامل سازنده با دستگاههای اجرایی و ارتقای جایگاه منطقه آزاد انزلی در زمینه واردات خودرو فراهم شود.
از آنجا که سالهاست واردات خودرو ممنوع و مردم از حق قانونی انتخاب در خرید خودرو داخلی و خارجی محروم شده اند، این نشست و تشکیل انجمن واردکنندگان خودرو می تواند نقطه عطفی در مسیر ساماندهی فعالیتهای واردکنندگان خودرو باشد و بسترهای مناسب برای توسعه تجارت، افزایش شفافیت و جذب سرمایهگذار در این بخش را فراهم کند.