معادن زیر چتر حمایت بانک صنعت و معدن

خبرداری؟

به نقل از پول نیوز، از هنگامی که ایران در جنگ اقتصادی نابرابر، یک تنه مقابل جهان ایستاد و از ظرفیت ها و توانمندی های جهانی محروم شد، تکیه بر توان داخلی در صدر سیاستگذاری ها قرار گرفت. اما مشکل اصلی و جدی، اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت بود، رویکردی که سالها با آن دست به گریبان بوده و هستیم. در حالی که هدف اصلی تحریم ها صنعت نفت به ویژه جلوگیری از صادرات نفت خام است، همچنان با همین رویکرد جلو می رویم. اگر به اظهارات مسوولان آمریکا، اروپا و کشورهای صادر کننده نفت توجه کنیم، هرگاه سخن از تحریم به زبان می آورند، معادن، صنایع دستی، محصولات کشاورزی، فولاد، خودرو، ماشین آلات و دیگر ظرفیت ها اقتصادی کشورمان نیست، بلکه جلوگیری از فروش نفت است.

اگرچه تحریم کنندگان اصرار دارند صادرات نفت ما را صفر کرده و ما اصرار داریم همچنان نفت خام را با تمام توان صادر می کنیم، اما واقعیت جدی تر از اینهاست. در حالی نفت را خام صادر می کنیم که سالهاست بر قیام علیه خام فروشی تاکید داریم که در وهله اول به آن عمل نکرده ایم و از سوی دیگر نفت را به قیمتی بسیار پایین تر می فروشیم که در واقع این نیز افتخار ندارد.

این شرایط نشان می دهد که باید با تمام توان به سوی دیگر ظرفیت های اقتصادی برویم، ظرفیت هایی که توانایی بالایی در تکمیل زنجیره ارزش افزوده آنها داریم و مهمتر آنکه دشمنان نمی توانند یا هنوز نخواسته اند بر آن تمرکز کنند.

بی شک یکی از جدی ترین و مهمترین ظرفیت های اقتصادی ایران، معادن است. در حالی معادن بسیاری با تنوع بالا در کشور  وجود دارد که نگرانی از خام فروشی در این عرصه نیز بشدت احساس می شود. به همین دلیل باید معادن را از همین ابتدا بر مبنای تکمیل زنجیره ارزش پایه گذاری کنیم. بخاطر داریم که زمانی معادن سنگ آهن را با رویکرد خام فروشی فعال کردیم که بخوبی از آنها جلوگیری شد و آنقدر کارخانه فولادسازی ایجاد کردیم که نه تنها سنگ آهن داخل در آنها فراوری شد، بلکه امروزه برای فولادسازی های کشور، با کمبود سنگ آهن رو به رو هستیم. رویکردی که می بایست در معادن دیگر همچون مس نیز اتفاق بیفتد.

برای بهره وری بیشتر و بهتر معادن، تشکل های مرتبط با هر کدام تعریف و فعال شد تا منافع معادن را دنبال کنند. نکته ای که نباید مغفول بماند، اهمیت سرمایه در عرصه فعالیت های اقتصادی است. اگر بخواهیم افراد خوش فکر را در کنار ظرفیت های معدنی قرار دهیم، به سرمایه های کلانی نیاز داریم تا افراد هوشمند این ظرفیت ها را فعال کنند.

برای این مهم، تشکل تاثیرگذار صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی شکل گرفت. این تشکل با تمام توان بدنبال تامین نقدینگی برای فعالیت های معدن با هدف گسترش آنهاست که بتازگی اتفاق مبارکی صورت گرفت و بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی با هدف توسعه زیرساخت‌های مالی بخش معدن و تأمین منابع موردنیاز برای خرید و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات این حوزه، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۶۰ هزار میلیارد ریال امضا کردند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال را به‌صورت سپرده بلندمدت نزد بانک صنعت و معدن قرار می‌دهد. در مقابل، بانک صنعت و معدن متعهد می شود تا سقف ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و با تضمین بیمه‌نامه‌های اعتباری صندوق، تسهیلات سرمایه ثابت در قالب عقود اسلامی به متقاضیان معرفی‌شده اعطا کند. این تسهیلات با هدف خرید و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی تخصیص خواهد یافت.

در ایین امضای این تفاهم نامه مدیرعامل بانک صنعت و معدن، با تأکید بر عزم جدی حمایت از بخش خصوصی در حوزه معادن گفت: تامین مالی زنجیره تولید در حوزه معدن زمینه‌ساز توسعه پایدار، ارتقای بهره‌وری و خلق ثروت در کشور است. حمایت هدفمند از استخراج، فرآوری و تجهیز خطوط تولید می‌تواند جریان سرمایه را روان‌تر کرده و امکان اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی را فراهم آورد.

محمود شایان با تاکید بر اینکه بانک‌ها و صندوق‌های تخصصی با ارائه تسهیلات و ضمانت‌های اعتباری، نقش مهمی در تقویت زنجیره ارزش معدنی، توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار دارند گفت: باید از خام‌فروشی فاصله بگیریم؛ ثروت واقعی در بخش معدن زمانی محقق می‌شود که پس از استخراج مواد معدنی، به‌جای خام‌فروشی، فرآوری و تولید محصولات قابل عرضه انجام شود و در کنار آن زمینه اشتغال، انتقال فناوری و ایجاد درآمد پایدار نیز فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه بانک صنعت و معدن از ایده‌های نوآورانه در تأمین مالی معادن استقبال می‌کند گفت: بانک صنعت و معدن با بهره‌گیری از توان کارشناسان متخصص خود به ‌دنبال راهکارهای عملیاتی برای تأمین مالی سریع و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی کشور است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز از بیش از ۶ هزار معدن فعال در کشور خبر داد و گفت: ایران از نظر ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور نخست جهان و از نظر تعداد معادن فعال در میان ۱۵ کشور برتر دنیا قرار دارد. علی خطیبی افزود: این اندازه ذخایر و معادن فعال نشان می‌دهد که بخش معدن ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد ارزش افزوده به‌ویژه در استان‌های کمتر برخورداری دارد که بیشتر آنها در کمربند معدنی واقع شده‌اند.

بی شک دستاورد این تفاهم‌نامه، تسهیل تأمین مالی فعالان معدنی، تقویت توان تولیدی، ایجاد ارزش افزوده، ارتقای بهره‌وری و توسعه اشتغال پایدار در بخش معدن کشور است و مدیران بانک و صندوق باور دارند که این تفاهم نامه می‌تواند توان فنی و اقتصادی معادن را ارتقا داده و نقش آن‌ها را در توسعه صنعتی ایران پررنگ‌تر کند.