اشتراک گذاری :
خبرداری؟ از طرف دیگر بحران بی توجهی به تشکیل خانواده، باعث افزایش سن ازدواج شده و بدتر اینکه زوج هایی که ریسک تشکیل خانواده را پذیرفته اند، رغبتی به فرزندآوری ندارند. البته بی توجهی به فرزندآوری یک معضل جهانی است و بسیاری از کشورها رشد منفی جمعیت دارند، زیرا در قبال مردمی که از دنیا می روند، نوزاد کمتری بدنیا می آید.
افزایش سن سالمندی و بی رغبتی به ازدواج و فرزندآوری باعث شد تا قوانین 180 درجه تغییر کند. درمان های جلوگیری از باروری که به اشکال گوناگون به صورت رایگان در اختیار زنان و مردان قرار می گرفت، حذف شد و طرح های حمایتی برای ازدواج و باروری جایگزین شد.
از آنجا که بسیاری از حمایت ها به صورت خودجوش انجام نمی شد و نیاز به قوانین موکد بود، مجلس شورای اسلامی در سال 1402 قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کرد و 30 درصد بودجه های حمایتی برای فرزندآوری و ازدواج اختصاص یافت. حتی کار به اظهار نظر مراجع، برگزاری نشست های تخصصی و همایش های ملی کشید که آنها نیز نتیجه بخش نبود، زیرا مشکل بدین سادگی ها حل نمی شود، زیرا وضعیت اقتصادی به اندازه ای آشفته و دگرگون است که تصمیم به تشکیل خانواده یا فرزندآوری ، ریسک بزرگی محسوب می شود.
قوای سه گانه در اشتباه بزرگ محاسباتی بسر می برند، زیرا گمان کرده اند ازدواج و فرزندآوری مانند برخی رویکردها، با دستور محقق می شود یا نیاز به فرهنگسازی دارد، در صورتی که این گونه نیست و ماجرا جدی ترین از این حرفهاست و درد اصلی، اقتصاد بحران زده ای است که باید تورم 45 درصدی را در شکل گیری این بحران در نظر گرفت.
البته در قالب طرح جوانی جمعیت، وعده پاداش و مرخصی به کارکنان دولت یا دادن زمین و خودرو نیز مطرح شد که بدلیل اجرا نشدن این وعده ها، تاثیرگذاری لازم را نداشت و در عمل سیاست ازدواج و فرزندآوری با شکست مواجه شد.
آنچه تا حدودی دست به نقد بود و توانست جوانان را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کند، اختصاص تسهیلات تکلیفی از سوی بانکها به زوج ها بود، اما این وام ها نیز با کم لطفی بسیاری از بانکها رو به رو شد و کار بجایی رسید که عده ای فرصت طلب اقدام به خرید وام ازدواج کردند و نه به صورت مخفیانه، بلکه به صورت علنی و انتشار آگهی در فضای مجازی و چاپ اطلاعیه و نصب بر زمین و دیوار، نیت خیر را به فرصتی برای منافع شخصی عده ای خاص تبدیل کرد.
در حالی که بسیاری از بانکها نسبت به پرداخت تسهیلات کم لطفی کردند، برخی بانکها پی بردند که ازدواج و فرزندآوری یک واجب ملی است و با درک درست از تبعات سالمندی جمعیت، نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بخوبی اقدام کردند.
یکی از مهمترین بانکهای کشور که در زمینه قانونمداری و پرداخت تسهیلات تکلیفی بخوبی عمل کرده، بانک سینا بود به نوعی که از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه 1404 به میزان هشت هزار و 380 میلیارد ریال وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به واجدان شرایط پرداخت کرد.
این میزان تسهیلات به بیش از سه هزار زوج پرداخت شد که 42 درصد از اهداف تعیین شده در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه را محقق کرده است. از آنجا که این میزان تسهیلات برای 5 ماه از سال است و هنوز 7 ماه دیگر تا پایان سال باقی مانده، پیش بینی می شود بانک سینا تا قبل از رسیدن به ماههای پایانی سال، تسهیلات تکلیفی خود را پرداخت می کند.
بانک سینا اعلام کرده تحقق این میزان از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه، در راستای ایفای مسوولیتهای اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و گرهگشایی از مشکلات مالی جوانان در ابتدای شروع زندگی صورت گرفته و این بانک با توجه به تاکید بانک مرکزی و اجرای سیاستهای دولت مبنی بر تسهیل پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، همواره بر اولویت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه و لزوم تسریع دسترسی به آن، اهتمام ویژهای داشته است.
اینکه آمارهای پرداخت تسهیلات بدون مقدمه اعلام شود، آنقدر تاثیرگذاری ندارد که تشریح وضعیت بحران سالمندی می تواند تاثیرگذار باشد. اگر مردم بدانند کشور با چه بحران بزرگی دست به گریبان است، آنگاه به اهمیت تسهیلات تکلیفی پرداخت شده از سوی بانک سینا پی خواهند برد.