​پای بانک صادرات ایران بر گلوی بدهکاران

خبرداری؟

به نقل از پول نیوز، نظام بانکی تاثیرات ویژه ای بر تمامی بخشهای اقتصاد دارد. هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون بهره گیری از خدمات بانکی نمی تواند به فعالیت های روزمره خود ادامه دهد یا برنامه ریزی ها را به مرحله اجرا درآورد. نظام بانکی در حالی که خدمات جاری مالی را به مشتریان ارایه می دهد، در زمینه برنامه ریزی های آینده به ویژه تسهیلات پردازی نقش برجسته ای ایفا می کند.

در حالی که مشتریان با دریافت تسهیلات، مشکلات مالی خود را مرتفع می کنند، بدقولی و تاخیر در پرداخت تسهیلات به چالشی جدی برای نظام بانکی تبدیل می شود. بدتر آنکه در بسیاری از موارد مشتریان علاقه ای به پرداخت اقساط نشان نمی دهد که چالش طلب بانکها را رقم می زند. اگرچه پرداخت نکردن اقساط دلایل بسیاری دارد، اما در هر حال چالش جدی برای بانکها رقم می زند. افزایش روزافزون مطالبات غیرجاری بانک‌ها مشکلات بسیاری برای هر بانک و البته نظام بانکی رقم می زند که جدی ترین آنها کاهش نقدینگی است که باعث اخلال در تخصیص منابع و کاهش سود بانک می شود و قدرت تسهیلات‌دهی بانک را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر بانک‌ها به بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی فشار می آورند که به نظر مساعد بانک مرکزی، بحران افزایش پایه پولی رقم می خورد. البته آن دسته از افرادی که به عمد از پرداخت اقساط تسهیلات خودداری می کنند، ثروت و قدرت را در دست عده‌ای خاص متمرکز می‌کند و به سیاست‌های کنترل تورم بانک مرکزی آسیب می‌زند.

ندادن اقساط تسهیلات به عدد بزرگی منجر شده به نوعی که بررسی داده‌های تسهیلات کلان بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم تسهیلات کلان غیرجاری 25 بانک کشور تا انتهای آذر سال 1403  به حدود 790 همت رسیده که بیش از 74 درصد آن، تسهیلات مشکوک‌الوصول است.

افزایش تسهیلات غیرجاری بر رشد اقتصادی تأثیر بد می گذارد و چرخه تولید را مختل می کند که این نسبت نه تنها در شبکه بانکی ایران روند صعودی داشته بلکه نسبت به استاندارد بین‌المللی عدد بزرگی است. این نسبت در اکثر بانک‌های معتبر دنیا بین ۲ تا ۵ درصد است و معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود که متاسفانه این میزان برای برخی از بانک‌های کشور ۳ تا ۴ برابر بوده است.

بی شک اقتصاد ایران با تمامی کشورهای جهان تفاوت دارد. کشوری که در معرض انواع تهدیدها از جنگ اقتصادی تا تحریم قرار دارد، درگیر انواع چالشها می شود. واقعیت این است که عوامل متعددی بر مطالبات غیرجاری بانک‌ها تأثیر می گذارد که متغیر‌های کلان اقتصادی همچون تورم، تغییرات وحشتناک نرخ ارز و متغیر‌های درون بانکی مانند رشد دارایی‌ها و رشد تسهیلات از جمله آنهاست.

بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، افزایش بی‌رویه وام‌دهی، دخالت سنگین دولت‌ها و نبود کنترل بر وام‌دهی‌های رابطه‌ای، افزایش بدهی‌های بانک‌ها همراه با نبود تطابق ارزی و سررسید بالا از مهم‌ترین دلایل پیدایش معوقات بانکی است. برخی از این عوامل فاکتور‌های بیرونی و متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، تغییر نرخ ارز و بحران‌های مالی است و عوامل دیگر متغیر‌های مربوط به ماهیت وام نظیر نرخ بهره، میزان و کیفیت وثایق دریافتی، پوشش‌های بیمه‌ای، کیفیت رفتاری و اعتباری مشتری و… است.

از آنجا که بانکها نسبت به دریافت مطالبات خود اصرار دارند، بخش بزرگی از هزینه بانکها به استخدام حقوقدان و کارکنان بخش حقوقی مختص می شود که بررسی هزینه های سالیانه بانکها در این بخش، نشان می دهد وصول مطالبات بانکی هزینه گزافی را متوجه بانکها می کند.

معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک صادرات ایران با یادآوری اینکه در سال 1390 قراردادی بین بانک صادرات ایران و تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه منعقد شد گفت: طی آن قرارداد، امکان بهره‌مندی مشتریان تعاونی از خدمات خودپردازهای بانک صادرات ایران فراهم شد و تعاونی باید نسبت به تسویه بدهی طبق قرارداد به بانک صادرات ایران اقدام می‌کرد، ولی از سال 1396 به دلیل بحران مالی بوجود آمده، مطالبات بانک اقدام نشده باقی ماند و تعاونی قادر به تسویه بدهی خود نشد و همین مسأله موجب ایجاد مطالبات از تعاونی شد.

احمد کارگر با اشاره به اینکه بدهی مذکور، مورد پیگیری بازرس و حسابرس قانونی بانک صادرات ایران در سنوات اخیر بوده گفت: مجامع عمومی عادی سالیانه بانک، وصول مطالبات بانک از این تعاونی اعتبار را جز تکالیف هیات‌مدیره قرار داده بود، از این رو پیگیری مستمر مطالبات مذکور در دستور کار معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه اصل مطالبات بانک مبلغ حدود 60 هزار میلیارد ریال است گفت: تاکنون 46 هزار میلیارد ریال این مطالبات وصول شده و الباقی مطالبات بانک با توجه به تعامل و توافقات موجود با بانک سپه در آینده نزدیک تسویه و پرداخت خواهد شد.

معاون مدیرعامل بانک صادرات ایران با اعلام اینکه بعد از بحران مالی بوجود آمده برای تعاونی ثامن‌الائمه و انحلال آن، دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی به بانک انصار انتقال و پس از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، این بدهی هم به بانک سپه منتقل شد افزود: براساس مذاکرات صورت گرفته در سال گذشته با بانک سپه و بانک مرکزی، مقرر شده بود 60 هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک در قالب واگذاری دارایی‌های مورد تایید، به بانک صادرات ایران منتقل شود و در راستای اجرای توافقات به عمل آمده با بانک سپه، تاکنون چهار ملک در تهران، مشهد و قم به ارزش کارشناسی حدود 46 هزار میلیارد ریال به بانک صادرات ایران منتقل شد که در خصوص یک رقبه از املاک، با توجه به تفاهم و توافق حاصله با تعدادی از بانک‌ها، قسمتی از مالکیت آن به بانک‌های متقاضی منتقل و حدود 12 هزار میلیارد ریال به صورت نقدی دریافت شده است.

کارگر با اعلام اینکه مذاکرات لازم با بانک مرکزی و بانک سپه برای ارائه برنامه و اخذ مجوز و مصوبات لازم و تسویه مانده مطالبات در جریان است گفت: امیدواریم در آینده نزدیک با توجه به مساعدت و همراهی بانک سپه، شاهد وصول بقیه مطالبات و تسویه آن باشیم.​