تمرکز بودجه 1404 روی خودروهای لوکس

خبرداری؟ لایحه بودجه 1404 دیروز از سوی دولت تقدیم مجلس شد که یکی از بخش‌های قابل توجه آن مربوط به خرید و فروش خودرو بود.

فرزاد مارکلایی اقتصاددان و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار خبرداری اظهار کرد: دریافت مالیات از دارندگان خودروهای لوکس مدت‌هاست که مطرح و اجرایی شده است که البته این موضع در بودجه سال آینده بیشتر به چشم می‌خورد.

وی ادامه داد: براساس بودجه 1404؛ مالیات خودروهای لوکس با قیمت بیش از 5 میلیارد تومان یک درصد به طور سالانه تعیین شده است که یعنی اگر فردی خودروی 5 میلیاردی داشته باشد باید سالانه 50 میلیون تومان مالیات تقدیم دولت کند.

مارکلایی افزود: دریافت مالیات از خودرو تنها مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورها این نوع مالیات از دارندگان خودرو دریافت می‌شود.

براساس بودجه پیشنهادی دولت، انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از5 میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ، مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱) خواهد بود.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.

[irp posts=”433365″ ]

سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از ١٨ سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند؛ در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند شد.

بر اساس این بند لایحه بودجه سال آینده پلیس راهور فرماندهی انتظامی جهموری مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا پایان فرودین 1404 به سازمان مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی بر خط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند.

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

از سوی دیگر بر اساس لایحه بودجه، خودروهای مشمول مالیات، پیش از پرداخت مالیات، نقل‌و انتقال قطعی و اجاره‌ای ممنوع خواهد بود.