Menu
اشتراک گذاری :
«مژگان خانلو» این مطلب را امروز ـ سهشنبه ۱۴ بهمنماه ـ در نشست «بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور» در مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری اعلام کرد و گفت: آنچه که فکر میکنم برای همه ما مهم است، بهعنوان یکی از ارکان بودجه، تنظیم لایحهای است که بتواند حداقل آسیبهای کمتری را در سال ۱۴۰۵، به لحاظ شرایط مختلف پیشرو، به همراه داشته باشد.
وی افزود: سال ۱۴۰۴ بودجهای معادل ۴۹۵۶ همت داشتیم که در ۱۲ماهه، حدود ۴۱۳۰ همت آن باید بهصورت دوازدهم محقق میشد. نگاهی به میزان تحقق ۱۰ماهه بودجه (حدود ۲۹۴۶ همت) به معنای تحقق درآمد ۷۱درصدی است. بیشترین تحقق مربوط به درآمدهای عمومی و مالیاتی بوده و عدم تحقق اغلب در بخش درآمدهای نفتی رخ داده است.
رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در مقابل، به لحاظ هزینهها، با وجود همه محدودیتها و فشارهای تقاضای هزینه، صرفهجویی و کنترل هزینهها اتفاق افتاده و فقط ۷۸ درصد هزینهها محقق شده است. اگر این دو ستون را کنار هم ببینید، تصویر روشنی به دست میآید.
وی افزود: در حوزه عمرانی، حدود ۹۰ درصد پرداخت انجام شده است. برای سال ۱۴۰۴، حدود ۴۰۴ همت پرداخت عمرانی داشتیم. اعتقاد ما این بوده که در شرایطی که بخش خصوصی به دلایل مختلف از برخی حوزهها عقبنشینی کرده، دولت باید حداقل وظیفه خود را در حوزه عمران، آبادانی و توسعه انجام دهد و درصد تحقق عمرانی ۱۰ماهه، درست این رویکرد را نشان میدهد.
این مقام مسئول گفت: البته بخشی از این تأمین مالی از طریق تنخواه، بخشی از طریق اوراق و بخشی هم به دلیل پرداخت کالابرگ انجام شده است. وضعیت انتشار اوراق مالی تا ۱۱ بهمن، از ۸۱۰ همتی که مصوب بود، حدود ۵۳۸ همت عملیاتی شده و باقیمانده آن در دو ماه پایانی سال محقق میشود.
خانلو افزود: در حوزه عمرانی نیز از مجموع ۸۸۰ همت، ۵۳۸ همت تحقق یافته و مابقی برای ۲ ماه پایانی سال پیشبینی شده است.
فضای ورود به بودجه ۱۴۰۵ و تغییرات قانونی
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در ابتدای سال ۱۴۰۴، دو اتفاق مهم رخ داد که یکی تصویب ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس مبنی بر تکمرحلهای شدن بودجه بود، افزود: پس از این مصوبه، دولت مکلف شد لایحه را اول دیماه تقدیم کند. همزمان، قانون الزامات احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی نیز تصویب شد. در کنار این تغییرات تقنینی، شرایط اقتصادی کلان نیز بسیار مؤثر بود؛ رشد اقتصادی منفی که در تابستان ۱۴۰۴ به منفی ۴ درصد رسید، کاهش مصرف، افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بهویژه در بخش خصوصی و کاهش مصرف نهایی دولت، بودجه سال ۱۴۰۵ در چنین فضایی تنظیم شد.
وی گفت: در چنین شرایطی، دولت نمیتواند فقط به وظایف حداقلی خود در حوزه دفاع، امنیت، سلامت و آموزش اکتفا کند. وقتی تشکیل سرمایه ثابت و سرمایهگذاری بخش خصوصی کاهش مییابد و تورم بالاست، دولت ناچار است نقش فعالتری ایفا کند تا شرایط منفی تشدید نشود. با این رویکرد، دولت با هدف برقراری ثبات و کنترل فعالیتهای خود، وارد تنظیم بودجه ۱۴۰۵ شد؛ آن هم در چارچوب قانون الزامات که در آذرماه تصویب و اوایل دیماه به تأیید شورای نگهبان رسید.
به گفته خانلو، قانون الزامات در ماده ۱، دولت را مکلف کرد فقط احکام مشخصی را در بودجه بیاورد. بهعنوان نمونه، در جزء (۱) ماده ۱، دولت مکلف شد نظام معافیت مالیاتی را مشخص کند. بر این اساس، معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان در ماه تعیین شد (معادل ۴۸۰ میلیون تومان در سال). پس از آن، پلکانهای مالیاتی تعریف شد؛ بهگونهای که با افزایش حقوق، نرخ مالیات نیز بهصورت تدریجی افزایش یابد.
حقوق و مزایا؛ افزایش ۲۰درصدی و فوقالعاده خاص
رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه افزود: در لایحه دولت، ضریب حقوق یکسان برای همه کارکنان و بازنشستگان، معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شد. به دلیل ساختار نظام پرداخت، امکان اعمال ضرایب متفاوت وجود نداشت. برخلاف برخی اظهارنظرها، امکان تعیین بازه ۱۸ تا ۴۳درصدی برای ضریب حقوق بهصورت نظاممند وجود نداشت.
وی گفت: یکی از دلایل بازگشت لایحه این بود که رشد ۲۰درصدی حقوق بهتنهایی پاسخگوی تورم پیشرو نبود. البته این به معنای نادیده گرفتن تورم توسط دولت نبود، بلکه تنظیم لایحه بر اساس مقدورات واقعی درآمدی انجام شده بود. حقوق از جمله هزینههایی است که نمیتوان آن را به منابع ناپایدار متصل کرد، زیرا نیاز به جریان مستمر و پایدار پرداخت ماهانه دارد.
خانلو افزود: با رد کلیات بودجه، دولت فوقالعاده خاص ۴۴۰۰ امتیازی بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه کرد که معادل حدود ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان است. با این افزایش، حداقل حقوق از ۱۳ میلیون تومان به حدود ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان رسید که معادل رشد ۴۳درصدی است. با افزایش سطح حقوق، اثر این مبلغ ثابت کاهش مییابد؛ بهگونهای که برای حقوقهای بالاتر، رشد به حدود ۲۶ درصد میرسد.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: افزایش حقوق بازنشستگان نیز مشابه کارکنان اعمال شد. مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که پیشتر ۳۰ درصد افزایش مییافت، به دلیل افزایش کف حقوق، به ۵۰ درصد افزایش یافت.
وی افزود: بار مالی ناشی از افزایش ۴۴۰۰ امتیازی حقوق، افزون بر ۲۲۰ همت برآورد شده است.
خانلو یادآور شد: انتشار اوراق مشارکت در لایحه بودجه، فقط برای طرحهای ریلی، مترو و اتوبوسرانی درونشهری پیشبینی شد. سقف انتشار اوراق دولت در لایحه ۹۴۰ همت بود که با توجه به افزایش هزینهها، احتمال افزایش آن در مصوبات نهایی وجود دارد.
بودجه عمرانی و ترکیب منابع
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه عمرانی نقدی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حدود ۶۰۰ همت است، اما این تمام اعتبار نیست و در کنار آن حدود ۱۲۰ همت از محل درآمدهای اختصاصی دستگاهها و حدود یک هزار و ۵۰۰ همت از محل بودجه شرکتهای دولتی نیز به فعالیتهای عمرانی اختصاص دارد. همچنین حدود ۲ هزار و ۶۷۰ همت در قالب واگذاری داراییها و تهاتر برای اجرای طرحهای عمرانی پیشبینی شده است. این مجموعه، اضلاع مختلف تأمین مالی عمرانی دولت را تشکیل میدهد.
خانلو افزود: در بودجه ۱۴۰۵، ۷۰ همت برای کمک به سازمان تأمین اجتماعی و در مجموع ۲۷۷ همت برای تسویه مطالبات این سازمان پیشبینی و برای سایر صندوقها نیز ۱۵ همت در نظر گرفته شده است.
وی گفت: درآمد نفتی حدود ۲۶۰ همت و استقراض حدود ۵۹۰ همت پیشبینی شده که با اذن مقام معظم رهبری برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است. این اجازه برای نخستین بار پیشاپیش در لایحه بودجه لحاظ شد تا از ابتدای سال امکان تزریق نقدینگی به پروژههای عمرانی فراهم شود.
وی توضیح داد: در بخش هدفمندی یارانهها، منابع حدود یک هزار و ۲۶۷ همت پیشبینی شده است. پرداخت یارانه نقدی حفظ شده و در بخش کالابرگ، پرداخت به حدود ۸۳ میلیون نفر، حداقل ۱۲ نوبت یک میلیون تومانی پیشبینی شده است. هزینه خرید تضمینی گندم نیز حدود ۲۹۸ همت برآورد شده که با تغییر نرخ ارز و قیمتگذاری جدید، احتمال افزایش آن وجود دارد.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: لایحه بودجه بر اساس قانون جدید، ابتدا در کمیسیون تلفیق بررسی شد. کلیات به دلایلی از جمله افزایش حقوق، مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات عمرانی رأی نیاورد، اما با توافق دولت و مجلس، مقرر شد اصلاحات لازم انجام شود و لایحه به کمیسیون تلفیق بازگردد. در نهایت، با اصلاح نرخ ارز، بازنگری در منابع و مصارف و اعمال تغییرات توافقشده، فرایند بررسی ادامه یافت تا از تصویب بودجه چنددوازدهم و آسیبهای اجرایی آن جلوگیری شود.
