انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره، پنجره‌ای تازه برای توسعه بخش تعاونی کشور باز کرده است

خبرداری؟

خوشحالی تعاونی‌های تولیدی از سیاست جدید دولت دوچندان است

وی افزود: اگر بخش کشاورزی خوشحال شده است باید بگوییم خوشحالی تعاونی‌های تولیدی با این سیاست دولت دوچندان است. چون موقعی که به آن‌ها نهاده می‌دادند به اتحادیه‌ها تولیدکننده نمی‌دادند و ما چندین مکاتبه کردیم که در حوزه نهاده‌های دامی سهم اتحادیه‌های بخش تعاونی را جدا کنیم.

 معاون وزیر تعاون اظهار کرد: امروز در حوزه گوشت مرغ ۳۶ درصد تولید در تعاونی‌ها انجام می‌گیرد. ولی تا پیش از این اتحادیه‌ها باید می‌رفتند و پشت در وزارت جهاد کشاورزی می‌ایستادند و به آن‌ها گفته می‌شد بروید به فلان شرکتی که به آن اجازه دادیم نهاده بیاورد خرید کنید و به خودشان سهمیه نمی‌دانند. الان این اتفاق برای ما خیلی خوش یمن است به لحاظ این که تعاونی‌های ما می‌توانند هم از دست قوانین سخت‌گیرانه خلاص شوند، چون ارز ترجیحی دیگر وجود ندارد و نهاده با قیمت آزاد خریداری می‌شود و هم این که اکنون می‌توانند هرچه نهاده نیاز دارند وارد کنند.

 رستمی تاکید کرد: بنابراین اینجا تولیدکنندگان ما و خصوصاً در بخش تعاون که اتحادیه‌های تولیدکننده هستند و تعدادی تولیدکننده دور هم جمع شدند و یک فضای واحد ایجاد کردند خیلی بهتر می‌توانند اقدام کنند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اما در کنار این موضوع دو مطلب وجود دارد که باید پیگیری شود. مطلب اول این که قاعدتاً تولیدکنندگان، مخصوصاً در بخش تعاون که دست دوم نهاده را می‌خریدند و سهمیه مستقیم نداشتند، در سال‌ها آسیب دیده‌اند و نیاز به یک حمایت دارند. اگر تسهیلاتی تعریف کرده و این تعاونی‌ها را شناسایی کنیم و آن‌ها که توانایی دارند و می‌توانند به بازار کمک کنند و تولیدات خوبی انجام دهند در اولویت اول بگذاریم و آن‌ها که ضعیف‌ترند را در اولویت دوم و یک خط تسهیلاتی برایشان در نظر گرفته شود، از ضعف خارج می‌شوند.

تعاونی‌ها ظرفیت دارند اما کمبود نقدینگی مانع بالفعل شدن تولید است

 وی ادامه داد: تعاونی‌های ما در بخش‌های مختلف تولید کشاورزی از جمله دام سنگین و سبک و طیور ظرفیت تولید دارند؛ اما گردش مالی سالانه کمی دارند که منجر به تبدیل تولید بالقوه به بالفعل نمی‌شود و نیازی که بازار دارد را نمی‌توانند تامین کنند.

رستمی تاکید کرد: اگر ما در وزارت تعاون با وزارت جهاد کشاورزی بنشینیم چارچوبی برای حمایت از تعاونی‌ها تعریف کنیم و آن‌ها نیز براساس چارچوب متعهد شوند و تسهیلات سالانه را که می‌گیرند در چرخه تولید وارد و به بازار عرضه کنند، قطعاً با تثبیت شرایط تولید در تعاونی‌ها و توسعه آن‌ها روبه‌رو خواهیم بود.

معاون وزیر تعاون گفت: اگر بدانیم تسهیلات به بخش تعاونی تعلق می‌گیرد و چارچوب‌های لازم را می‌نویسیم و خود اتحادیه‌ها را دعوت می‌کنیم و چارچوب‌ها را با نظر خودشان می‌نویسیم که در جریان باشند. چون در سطح معاونت امور تعاون چون هرکاری می‌کنیم با اتحادیه‌ها مشورت می‌کنیم و نمی‌خواهیم فرآیندها دستوری باشد.

وی افزود: با مکاتباتی که برای تعاونی‌های مرغدار کردیم، یک نامه به وزارت جهاد کشاورزی نوشته‌ایم و تاکید کردیم که باید به بخش تولید تعاونی هم توجه شود و سعی کردیم از این خلال اگرچه فعلاً به طور محدود، سهمی از تسهیلات ۷۰ همتی اختصاص یافته به بانک کشاورزی برای تامین سرمایه در گردش دامداری‌ها، برای تعاونی‌های این بخش نیز قائل شویم.

سهم ۳۶ درصدی تولید، اما کمتر از ۵ درصد تسهیلات

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: راه حل دیگری که برای حمایت از بخش تعاون وجود دارد این است که مانند تسهیلات بانک کشاورزی، سهمی بخش تعاونی تولید را به بانک توسعه تعاون بسپارند تا بانک از این طریق بتواند به تعاونی‌ها تسهیلات دهد. در حال حاضر شرایط برای تعاونی‌های تولیدکننده دام سخت‌تر است چون بانک توسعه تعاون می‌گوید پول ندارد بدهم و بانک کشاورزی هم می‌گوید تسهیلات را با اجازه وزارت جهاد می‌دهم. طی این فرایند ما باید با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه کنیم و اتحادیه را معرفی کنیم و آن‌ها بررسی کنند و نامه بزنند به بانک. در حالی که همین امروز فقط در بخش مرغداری ۳۶ درصد از تولیدکنندگان در قالب اتحادیه و تعاونی مشغول به تولید هستند اما سهمشان از تسهیلات اخیر بانک کشاورزی به ۵ درصد هم نمی‌رسد. با این همه اگر ولو سهم کمی از تسهیلات به این ۳۶ درصد ظرفیت تولید پرداخت شود بازهم کارآمد خواهد بود چون تعاونی‌های تولید دام و مرغ یک ید واحد هستند و راحت‌تر می‌توانند هم را پوشش دهند.

اگر به اندازه سهم تولید حمایت شود، آینده تعاون روشن است

رستمی تاکید کرد: مسئله این است که اگر هر بخش تولید به اندازه سهم خودش حمایت شود می‌توان به آینده بخش تعاون نیز خوش‌بین بود. مسئله این است که اگر می‌گوییم بخش تعاون ده درصد سهم دارد، کمک‌های حمایتی هم که می‌شود ۱۰ درصد را پوشش دهد که ما بتوانیم روی ده درصدمان حساب باز کنیم و واقعاً هم به نهادهای مالی خود بخش تعاون ابلاغ شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که اگر حمایت‌هایی که دارد برای انتهای زنجیره انجام می‌شود، به طور خاص به تعاونی‌ها نیز توجه کند، بازخوردهای در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد. چرا که دستگاه نظارتی به نام معاونت تعاون بالای سر تعاونی‌هاست و از طرف دیگر آن‌ها نیز اتحادیه هستند و در توان تولید با همدیگر هم‌پوشانی دارند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون همچنین اظهار کرد: باید بدانیم که امروز بخش تعاونی اقتصاد اگرچه در طول سال‌ها آسیب‌هایی دیده اما یک بخش مرده نیست. اتفاقاً در بعضی از موضوعات بخش تعاون همچنان قدرت بالایی دارد. در موضوع صیادها ۹۳ درصد شیلات کشور در بخش تعاونی تولید می‌شود. یا در خیلی از موضوعات بالای ۴۰ درصد از ظرفیت تولید در دست تعاونی‌هاست. در این راستا سیاست ما این است که برخلاف سال‌های گذشته اجازه ندهیم بخش رقابتی و خصوصی خود را جایگزین بخش تعاونی کند و این فرایند وجود داشته باشد که هر کس که فعال بخش خصوصی بود بیاید و شرکتش را تعاونی کند. مسئله دیگر ترویج فرهنگ تعاونی است. بخش تعاونی فقط یک بخش اقتصادی نیست بلکه پدیده‌ای چند وجهی است که در زندگی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی نقش عمده ایفا می‌کند.

رستمی تصریح کرد: فرهنگ تعاونی این است که به‌جای این که هر کس در مسیر خودش برود و رقابت اقتصادی ایجاد شود فرهنگی همیاری و مشارکت جمعی فعال شود. از ابتدای تشکیل وزارت تعاون تعداد تعاونی‌های کشور در همه بخش‌ها ۳۴۰ هزار واحد بوده که بعد از برداشته شدن حمایت‌ها و تشکیل تعاونی‌های غیر واقعی این بخش آسیب خورد تا امروز تعداد تعاونی‌های کشور به ۱۰۵ هزار و ۶۴۷ تعاونی رسیده است. با این حال این تعداد تعاونی‌های واقعی هستند و با تمام ضعف‌ها و آسیب‌هایی که دیده‌اند خود را سر پا نگه داشته‌اند. باید بدانیم وقتی ۱۰۵ هزار و ۶۴۷ واحد تعاونی وجود دارد که پنج و دو دهم درصد از اقتصاد کشور را تشکیل داده‌اند، به این معناست که تعاونی‌ها فعالند و همچنان دارند کار می‌کنند و ظرفیتی برای کشور هستند. با این حال از زمان آقای کلانتری در معاونت تعاون تا امروز ریل تشکیل تعاونی و سیاست‌گذاری تعاونی تغییر کرده و اتفاقات مثبتی رخ داده اما همچنان صدای بخش تعاونی در کشور کوتاه است.

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره فرصت مناسب و قابل توجهی را برای توسعه بخش تعاونی ایجاد کرده است و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش تعاونی بتواند بر ثبات اقتصادی کشور تاثیر قابل توجهی بگذارد. اما اگر این هدف را دنبال می‌کنیم باید سیاست‌ها در راستای تشکیل تعاونی به معنای واقعی کلمه باشد و نیاییم تشویق کنیم که کسی که در بخش خصوصی فعال است بیاید شرکت خود را تعاونی کند. اکنون این پنجره فرصت باز است بخش تعاونی قوام یابد و آورده خرد مردمی را جمع کند. آورده‌هایی تا پیش از این طلا و سکه و ارز و باعث تورم و رکود می‌شدند و اقتصاد مولد را از بین می‌بردند. اکنون و با سیاست‌های اصلاحی جدید دولت می‌توان این آورده‌های خرد را جذب کرد اما بخش تعاونی هم با دست خالی نمی‌تواند این کار را کند.

وی افزود: برای مثال از زمان تشکیل وزارت تعاون براساس قانون قرار بوده از محل بخشیدن و واگذاری بنگاه‌های دولت سهمی به صنایع دهند. سهم بخش تعاون از این محل ۳۰ درصد بوده است؛ اما از زمان اجرای قانون تا کنون نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان به بخش تعاونی داده‌اند و از این محل ۴۸۰ همت طلب بخش تعاونی است.

رستمی در ادامه گفت: با این حال امسال با پیگیری‌های ما و موافقت همراهی آقای پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه،۱۰ همت از محل واگذاری بنگاه‌های دولتی اختصاص یافت که درست ۳۰ درصد آن یعنی ۳ همت را برای بخش تعاون گذاشتند و به کمیسیون تلفیق مجلس فرستادند. پس تا زمانی که هیچ حمایتی نداشته باشیم و برای فرهنگ واقعی بخش تعاون هزینه نکنیم که مردم آگاهی پیدا کنند و آورده خرد را مدیریت کنند و بیاورند در بخش نباید انتظار تاثیر از بخش داشته باشیم.

 از تعاونی‌های دانشگاهی تا جوارکارگاهی؛ مدل‌های جدید توسعه تعاون

وی همچنین در راستای اقدامات دولت برای توسعه بخش تعاونی خبر داد: اکنون طرح تعاونی‌های دانشگاهی با همراهی آقای ضیایی، معاون آقای عارف در حال پیگیری است. این موضوع را از دانشگاه شیراز برای نمونه آغاز کرده‌ایم. همچنین در طرح تعاونی‌های «جوارکارگاهی» در هلدینگ خلیج فارس طرحی را پیش بردیم که با موفقیت پیش رفته است. در هلدینگ خلیج فارس مانند صنایع دیگر به کارگر مبلغی برای امور رفاهی داده می‌شود. خصوصاً در صنعتی مثل پتروشیمی که مازاد به نسبت بیشتری دارند، به کارگر مبلغی برای امور رفاهی می‌دهند و فرد هم آن را در کالاهایی مثل طلا و… سرمایه‌گذاری می‌کند و در گاوصندوق می‌گذارد. با آقای شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس وارد گفت‌وگو شدیم که آن‌ها از محل رفاهیات کارگران نفری ۱۰ میلیون تومان بدهند، و خود کارگر هم در طول ده ماه، ۱۰ میلیون تومان بپردازد که در مجموع سهم هر کارگر ۲۰ میلیون تومان می‌شود. هلدینگ ۵۳ هزار نفر نیرو دارد که باعث می‌شود رقم قاب توجهی گرد آید. ما پیشنهاد دادیم با این رقم یک خط تولید ایجاد شود برای کارگرها و از محل سود آن بین آن‌ها تقسیم شود. فایده این است که هم پول سنگینی آمده در خط تولید و هم سودی برگشته به جیب کارگر. هلدینگ هم از ما پذیرفت و الان کارگروهی تشکیل دادیم و داریم روی این طرح کار می‌کنیم که چه فعالیت‌هایی را در چه شرکتی کلید بزنیم. این یکی از موارد ظرفیت‌های تعاون است.

 پنجره‌ای برای جذب آورده‌های خرد مردم به‌جای طلا و ارز

 معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین طرحی دیگر که تعریف کرده‌ایم که به واگذاری سهام شرکت‌ها اختصاص دارد. طبق مقررات اگر شرکتی بخواهد سهامش را واگذار کند باید برود در بورس و از طریق بورس بتواند واگذار کند و شرایط پذیرش بورس نیز سخت است و هر شرکتی را نمی‌پذیرد. از همین رو ممکن است در این فرایند شرکت‌های محلی خرد شوند ولی در اصل ۴۴ قانون اساسی اختیاری به بخش تعاونی داده که شرکت تعاونی تا ۴۹ درصد سهمش را بفروشد به بازار بی این که به بورس برود. براساس گزارش حسابرسی که انجام می‌دهد سهام خود را بفروشد و تقسیم سهم کند و سازوکار واگذاری هم به‌گونه‌ای باشد که ۴۹ درصد خریدار جدید، ۳۵ درصد از کرسی‌های مدیریت را در دست بگیرند و شرکت را از محل ماموریت واقعیش خروج ندهند. چنین فضایی را تشکیل دادیم تا آورده خرد مردم را در بنگاه‌های کوچک جمع‌آوری کنیم و آن‌ها را در بنگاه‌ها شریک کنیم و از طرف دیگر بنگاه‌ها را توسعه دهیم. بااین‌حال تنها بخشی که تا امروز این کار را کرده یک شرکت در یزد بوده که امروز ۶۶ هزار عضو و بالای ۱۰۰ همت ثروت دارد. همه کسانی هم که در این واحد یزد مشارکت کردند کمتر از دو و نیم‌سال اصل سرمایه را به آن‌ها برگشت داده شد.

 محله‌محوری با محور تعاونی‌ها؛ دولت شروع می‌کند، مردم ادامه می‌دهند

 معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر رویکرد محله‌محور دولت، اظهار کرد: آقای دکتر می‌دری در جلسه شورای معاونین بر احیای محله‌ها تاکید داشتند و در همین راستا، آقای حسینی رئیس سازمان بهزیستی مامور شدند تا طرح «سلام» را برای کمک‌رسانی به محله‌ها تدوین و اجرا کنند.

 وی افزود: من در این خصوص گزارشی مکتوب به آقای حسینی ارائه کردم و حتی اساسنامه‌ای نیز ارسال شد. تاکید من این بود که اگر حمایت دولت وجود داشته باشد، محله‌محوری می‌تواند تداوم پیدا کند، اما به‌محض این‌که دولت کنار بکشد یا سیاست‌ها تغییر کند، این طرح‌ها زمین‌گیر می‌شود. پیشنهاد دادیم همین تشکل‌های محلی که شکل می‌گیرند، به تعاونی تبدیل شوند؛ از بین خود ساکنان هیئت‌مدیره انتخاب شود و برای آن‌ها فعالیت اقتصادی تعریف کنیم.

 رستمی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال، خواروبارفروشی‌های محله می‌توانند خریدهای عمده خود را از طریق تعاونی انجام دهند، آموزش، خدمات پزشکی و سایر خدمات نیز در قالب تعاونی ارائه شود. سود حاصل به تعاونی بازمی‌گردد و افرادی که در محله دور هم جمع شده‌اند، هم احساس امید و تعلق پیدا می‌کنند، هم درآمدزایی شکل می‌گیرد و هم محله به‌تدریج توسط خود مردم مدیریت می‌شود. این فرایند حتی می‌تواند به ایجاد فضاهای فرهنگی و مشارکت محلی در محله منجر شود.

معاون وزیر تعاون گفت: این پیشنهاد مورد تایید قرار گرفت و در منطقه ۴ تهران به‌صورت پایلوت اجرایی شد و تعاونی محله‌محور تشکیل شد. اکنون نیز آقای حسینی اعلام کرده‌اند که در هر محله‌ای که این مدل پیش برود، سازمان بهزیستی هم‌زمان خدمات لازم را ارائه می‌دهد. ما نیز ورود کرده‌ایم تا تعاونی شکل بگیرد، آموزش ببیند و پس از آن، ادامه مسیر را خود تعاونی بر عهده بگیرد و دولت کنار بکشد. چرا که باور ما این است که محله تنها در این صورت می‌تواند خود را باور کند و خودش را مدیریت کند.

وی افزود: اساس‌نامه تعاونی‌های محله‌محور تدوین و تصویب شده و به استان‌ها ابلاغ شده است. تاکنون یک تعاونی در تهران تشکیل شده و در سایر استان‌ها نیز این مدل در حال اجراست.

 تعاونی‌های تأمین نیاز؛ حذف دلال و تقویت همدلی صنفی

رستمی با اشاره به تعاونی‌های تأمین نیاز اظهار کرد: امروز بسیاری از کسب‌وکارهای خرد مانند بقالی‌ها، فروشندگان میوه، لوازم یدکی و امثال آن به صورت پراکنده فعالیت می‌کنند و در این میان، دلالان بیشترین سود را می‌برند. اگر در هر منطقه، یک تعاونی تأمین نیاز برای هر صنف تشکیل شود و فعالان صنف با هم خرید انجام دهند، هم قیمت خرید کاهش می‌یابد، هم کیفیت کالا افزایش پیدا می‌کند و هم رقابت ناسالم به همدلی و بازار واحد تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: این تعاونی‌ها حتی می‌توانند در صورت نیاز، واردات مستقیم انجام دهند و کالا را با حداقل هزینه در اختیار اعضا قرار دهند. همچنین آموزش‌های مورد نیاز صنفی نیز می‌تواند به صورت متمرکز ارائه شود.

معاون امور تعاون وزارت تعاون با اشاره به تعاونی‌های سنتی گفت: یکی دیگر از سیاست‌های ما، ایجاد تعاونی در سطح جوامع محلی برای احیای فعالیت‌های سنتی با مدل آموزش و مدیریت صنعتی است. به عنوان مثال، در حوزه قالیبافی در برخی روستاها، هر فرد به صورت جداگانه فعالیت می‌کند و این باعث افت کیفیت و از بین رفتن استانداردهای فرش ملی شده است. ما در استان کرمان بررسی‌هایی انجام داده‌ایم و در حال ایجاد تعاونی هستیم تا همه قالی‌بافان در قالب یک واحد ساماندهی شوند و با استفاده از تجربه استادکاران قدیمی، کیفیت تولید به استاندارد اصلی بازگردد.

وی تاکید کرد: این کار شدنی است و مدل‌های آن را به‌صورت موردی اجرا کرده‌ایم، اما اگر حمایت کلی یا حداقل بودجه مشخصی تعریف شود، می‌توان هر سال دو یا سه رشته سنتی را احیا کرد.

رستمی در ادامه به سند توسعه تعاون اشاره کرد و گفت: این سند شامل ۸۰ حکم است که در آن، ۲۱ دستگاه مکلف شده‌اند به بخش تعاون کمک و خدمات ارائه دهند. تا پیش از این، تنها چند دستگاه همکاری داشتند. با این حال، با ورود آقای نیکزاد، نائب رئیس مجلس، و برگزاری جلسه با دستگاه‌ها، فضا تا حدی بهتر شده است. اگر این حمایت‌ها از سوی دولت ادامه پیدا کند و شورای عالی تعاون که هنوز تشکیل نشده، با حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول فعال شود، می‌توان دستگاه‌ها را ملزم به اجرای قانون کرد.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم دولت، اتصال فرایند تشکیل تعاونی‌ها به سامانه ثبت شرکت‌هاست. پیش از این، تعاونی‌ها مجبور بودند مدارک را به‌صورت دستی ارائه کنند، اما اکنون این فرایند الکترونیکی شده و در صورت نبود نیاز به برگزاری مجمع، تشکیل تعاونی ظرف حداکثر یک هفته انجام می‌شود. این اقدام را یک تحول جدی و انقلابی در حوزه تعاون می‌دانیم که در این دولت محقق شده است، هرچند به دلیل برخی شرایط، درگاه مجوزها به‌صورت مقطعی بسته شده و مشکلاتی ایجاد کرده است.

معاون وزیر تعاون در پایان تاکید کرد: انتظار ما این است که بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت تعاون و سایر نهادهای مالی مرتبط با بخش تعاون تقویت شوند تا بتوانیم آورده‌های خرد مردمی را جمع‌آوری کنیم. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حمایت از این سه حوزه می‌تواند هم به بخش تعاون و هم به اقتصاد ملی کمک قابل‌توجهی کند.