بانک سپه در قله حمایت از ازدواج، فرزندآوری و اشتغالزایی

خبرداری؟

در حالی که قیمت ها به صورت لحظه ای بالا می رود، نقدینگی به ویژه برای حقوق بگیران به چالش جدی تبدیل می شود. حقوق بگیرانی که درآمدهای ثابتی در طول سال دارند و از عهده افزایش های لحظه ای قیمت ها بر نمی آیند و فقط نظاره گر بحران های ناشی از بی ثباتی اقتصاد هستند.

برای آنکه این چالشها مدیریت شود، قوانین حمایتی در مجلس شورای اسلامی تصویب شده که از حمایت از جوانی جمعیت تا جهش تولید مسکن را می توان نام برد. قانونگذار در قالب این قوانین تسهیلاتی برای جامعه مخاطب در نظر گرفته که پرداخت آن را بر عهده بانکها گذاشته، قانونی که تصویب شده اما در اجرا با رفتارهای سلیقه ای رو به رو شده و بسیاری از بانکها به این قوانین تن نمی دهند.

قانونگذار برای آنکه بانکهای قانون گریز را وادار به اجرای قانون کند، جریمه 20 درصدی را در نظر گرفته که متاسفانه این جریمه نیز برخی بانکها را به مسیر اجرای قانون هدایت نمی کند و این بانکها حاضر به پرداخت جریمه هستند، اما تن به پرداخت تسهیلات نمی دهند.

با این اوصاف برخی بانکها با قدرت در مسیر قانون حرکت می کنند و همواره برای رفاه حال مردم، تن به مصوبات و اجرای دقیق آنها می دهند که بانک سپه یکی از تاثیرگذارترین آنها در قانونمداری است.

بانک سپه اعلام کرده در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با تخصیص منابع داخلی که عمده آنها از محل سپرده های قرض‌الحسنه بوده، در مجموع 146 هزار و 460 فقره تسهیلات به ارزش 338 هزار و 856 میلیارد ریال پرداخت کرده که این حجم از عملکرد، تعهد این بانک به اجرای قوانین بالادستی و همراهی با دولت را به نمایش گذاشته است.

یکی از بخشهایی که بانک سپه بخوبی ورود کرده، پرداخت تسهیلات اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است، تسهیلاتی که یکی از اولویت‌های اصلی بانک سپه بوده است. این بانک در حوزه تسهیلات ازدواج طی 10 ماه نخست سال جاری، تعداد 50 هزار و 140 فقره تسهیلات به مبلغ 169 هزار و 950 میلیارد ریال پرداخت کرده که از منظر تعداد مشمولان تسهیلات در مقایسه با سال گذشته، رشد بیش از 35 درصدی را نشان می‌دهد.

گزینه دیگری که بانک سپه با قدرت به آن ورود کرده، تشویق به فرزندآوری است که 32 هزار و 231 فقره تسهیلات به مبلغ 30 هزار و 430 میلیارد ریال از سوی بانک سپه به متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری اعطا شده است.

مورد دیگری که اهمیت بسیاری دارد، حمایت از اشتغال با هدف مقابله با بیکاری است. واقعیت دردناکی که کشور ما را آزار می دهد، فرهنگ غلط پرداخت کمک های نقدی است، در حالی که تمامی بخشهای حمایتی از سازمان بهزیستی تا کمیته امداد بدنبال اشتغالزایی برای مددجویان هستند تا از یک سو مستمری بگیران را کاهش دهند و از سوی دیگر باعث اقتصاد مولد برای کشور شوند.

بانک سپه در حوزه اشتغالزایی نیز درخشش چشمگیری داشته که ضمن همراهی با دولت در اجرای طرح‌های حمایتی با پرداخت مجموع 31 هزار و 64 میلیارد ریال، سهم مهمی در توانمندسازی و حمایت از تولید و اشتغال در کشور داشته است.

آنچه به عنوان ظرفیت و چالش از آن یاد می شود، مسکن است. اجاره نشینی معضلی جدی و خانه دار شدن آرزویی دیرینه برای همگان است. به همین دلیل قانون جهش ملی مسکن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا بانکها تسهیلاتی برای ودیعه مسکن و کمک هزینه ساخت بپردازند که بانک سپه در این زمینه نیز 24 هزار و 790 فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجران را به مبلغ 45 هزار و 905 میلیارد ریال پرداخت کرده است.

مشکل اساسی که مانع پیشرفت کشور می شود،  کسری بودجه دولتهاست، وضعیتی که باعث می شود بودجه های عمرانی قربانی هزینه های جاری شود. بدین منظور قانون مسوولیت اجتماعی تصویب شد تا بنگاههای اقتصادی در رفع محرومیت ها اقدام کنند که بانک سپه برای توسعه زیرساخت‌ها در مناطق محروم، مبلغ 16 هزار و 260 فقره تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با نرخ ترجیحی 5 درصد به مبلغ 34 هزار و 285 میلیارد ریال به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.