معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد؛

حذف ارز ترجیحی؛ اولین گام برای رنسانس در بخش کشاورزی

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی از سوی دولت اعلام کرد: با اتفاقی که رخ داده و تصمیمی که دولت گرفته شاهد وقوع یک رنسانس در بخش کشاورزی خواهیم بود. چون حذف ارز ترجیحی به کشاورز ما کمک می‌کند که محصولش را با قیمت تمام‌شده به بازار عرضه کند. ما کشاورزان توانمندی داریم اما همیشه در چرخه ارز ترجیحی چیزی به تولیدکننده واقعی نمی‌رسید و به همین خاطر کشاورزان متضرر بودند و مجبور بودند با کالاهای وارداتی‌ای رقابت کنند که ارز ترجیحی به آن تعلق می‌گرفت. برای مثال محصول جویی که در کشور تولید می‌شد در چند سال گذشته روند قهقرایی طی کرده و عملا داشت از نقشه کاشت کشور حذف می‌شد. برای این که قیمتی که سال گذشته برای جو تعیین شده بود، ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود و جو وارداتی برای کشور با ارز ترجیحی چیزی حدود ۲۳ هزار تومان تمام می‌شد و در سامانه بازارگاه با قیمت ۱۱ هزار تومان فروخته می‌شد.

اشتراک گذاری :

خبرداری؟

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با برنامه‌های توسعه کشاورزی پس از اصلاحات اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی بیان کرد:‌ ما در شرایط محدودیت منابع‌، چه منابع آب و چه منابع خاک، و همچنین محدودیت‌های اقلیمی و خشکسالی که با آن مواجه هستیم اگر بخواهیم پایداری تولید در بخش کشاورزی را حفظ کنیم، راهی جز افزایش بهره‌وری نداریم. این‌که این افزایش از چه مسیری اتفاق بیفتد چند سیاست کلیدی و محوری را در معاونت زراعت داریم پیگیری می‌کنیم. اگر بخواهیم پایداری در این بخش را از طریق بهره‌وری افزایش دهیم، چند سیاست محوری را در دستور کار داریم. اولین آن‌ها اجرای الگوی کشت است.

وی افزود:‌ ما چند سیاست محوری را در بخش کشاورزی دنبال می‌کنیم. اولین سیاست اجرایی کردن کامل الگوی کشت کشور است. بین ۷۰ تا ۷۵ درصد تولید بخش کشاورزی کشور در حوزه زراعت اتفاق می‌افتد. یعنی باید در پهنه کشور و در هر بخش و هر حوضه آبی بدانیم که چه محصولاتی با بالاترین عایدی و بالاترین بهره‌وری از منابع آبی و بالاترین درآمد برای کشاورز می‌تواند کشت شود. این الگوی کشت با تلاش‌ها و همچنین با مسئولیتی که به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان مرکز تدوین الگوی کشت واگذار شده، تعریف و طراحی شده است.

با هماهنگی وزارت نیرو ۱۷ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی صرفه‌جویی می‌کنیم

آنجفی بیان کرد:‌ سازمان تحقیقات‌ و آموزش و ترویج کشور و موسسات تحقیقاتی همکار با این سازمان، این الگو را برای ما تعریف کردند. همچنین براساس سامانه‌هایی که داریم، این الگوی کشت را قبل از شروع سال زراعی به استان‌ها اعلام کردیم و اکنون هر استان تا پهنه دهستان و هر کارشناس در هر روستا و بخش می‌داند که در محدوده تحت نظرش چه محصولاتی در چه میزان سطحی باید کشت شود.

قدم بعدی یعنی اجرا و مدیریت الگوی کشت به عهده معاونت زراعت است و در نهایت این فرآیند از سوی خود سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نظارت می‌شود و در نتیجه الگوی کشتی می‌سازد که در آن تنوع تولید و پایداری تولید بخش کشاورزی کشور دیده شده است.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد:‌ اکنون این الگوی کشت ابلاغ و در آن تولید همه محصولات اساسی و نیاز آبی تولید نیز دیده شده است. این الگوی کشت برای اولین بار با توجه و براساس میزان آب حجمی که وزارت نیرو به ما اعلام کرده است، اجرا می‌شود. در واقع براساس برنامه وزارت جهاد کشاورزی قرار بود ۶۶ میلیارد متر مکعب آب در اختیار داشته باشیم اما امسال وزارت نیرو حجم آب بخش کشاورزی را ۵۱ میلیارد متر مکعب به ما اعلام کرده و ما نیز براساس همین میزان آب برای تولید برنامه‌ریزی کردیم. معنی این حرف آن است که اگر هر مسئله‌ای در حوزه آب کشور به وجود بیاید خود وزارت نیرو باید پاسخگو باشد، چون مقدار آب در اختیار بخش کشاورزی روشن شده است. یعنی ما چیزی حدود ۱۷ میلیارد متر مکعب کمتر در اختیار گرفتیم برای این‌که همان میزان تولید قبل را در کشور داشته باشیم.

تشکیل کارگروه ملی الگوی کشت برای پیشبرد سیاست کلان تولید کشاورزی

آنجفی گفت: برای اولین بار در سال جاری کارگروه ملی الگوی کشت تشکیل شد. ریاست کارگروه به عهده وزیر جهاد کشاورزی و دبیری آن به عهده معاونت زراعت وزارتخانه است. همچنین در کارگروه نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه حضور دارند تا طی برنامه‌ریزی فرابخشی الگوی کشت تعیین شده اجرا شود. می‌توان گفت الگوی کشت جدید به طور کامل فرابخشی است و همه دستگاه‌ها باید مسئولیت‌های خود را در اجرای این الگو بپذیرند.

معان وزیر کشاورزی خبر داد:‌ پیگیری‌هایی نیز انجام شده که در استان‌ها ریاست ستاد الگوی کشت استانی را استانداران بر عهده بگیرند و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز دبیر ستاد باشد. همچنین در ستادهای استانی نیز نمایندگان تمام دستگاه‌های ذی‌ربط نیز حضور دارند. این تقسیم وظایف از آن رو بوده که اجرای الگوی کشت یک کار با دامنه بسیار وسیع و گسترده است که همه دستگاه‌ها را درگیر می‌کند. یعنی وقتی یک کشت را حذف و با کشت دیگر جایگزین کنیم یا مواردی از این قبیل را مورد پیگیری قرا دهیم، الزاماتی به وجود می‌آید و جاهایی ممکن است مثلا در شهرستان، فرمانداری‌ها و بخش‌داری‌ها، شرکت‌های آب‌ منطقه‌ای و دیگر شرکت‌های وابسته وزارت نیرو درگیر شوند. بنابراین ستادها در استان‌ها با حضور و مشارکت همه دستگاه‌ها و با ریاست استانداران شکل‌ گرفته و در حال برنامه‌ریزی هستند.

طرح پایداری تولید در دیمزارها،‌پاسخ وزارت جهاد به تنش‌های آبی

آنجفی در ادامه توضیح داد که دومین سیاست کلان کشاورزی برای توسعه بخش و افزایش بهره‌وری توسعه هدفمند کشت دیم است. وی افزود:‌ با همین چارچوب الگوی کشت تعریف‌شده آمدیم و تمرکز و فشار تولید را از اراضی آبی به اراضی دیم منتقل کرده‌ایم؛ یعنی با تکنولوژی‌های جدید و با تکنیک‌های جدید باید بتوانیم بخش عمده‌ای از تولیدات خود را بدون نیاز به آب‌های سطحی و زیرزمینی و با استفاده از نزولات جوی تولید کنیم. برای این منظور طرح پنج ساله‌ای را تدوین کردیم به نام «پایداری تولید در دیمزارها». براساس این طرح قرار است که ما در تولید علاوه بر غلات که در دیمزار کشت می‌شد، انواع علوفه، حبوبات و دانه‌های روغنی و حتی گیاهان دارویی را از مزارع دیم کشور تولید کنیم. این خودش در واقع بزرگ‌ترین قدم برای افزایش بهره‌وری است. یعنی از اراضی دیمزاری که قبلا فقط غلات را برداشت می‌کردیم، اکنون می‌توانیم تنوع و تناوب کشتی بیاوریم که هم باعث حاصلخیزی خاک می‌شود هم تنوع تولید را در پی دارد و از سوی دیگر با تکنیک‌هایی که به کار گرفته خواهد شد مقدار تولید را نیز افزایش می‌دهد.

معاون وزیر کشاورزی خبر داد:‌ این طرح نیز در کل کشور شروع شده است. البته باید گفت شکل دیگری از طرح پایداری تولید در دیمزارها در ۵ سال قبل تحت عنوان جهش تولید با مشارکت ستاد اجرایی فرمان انجام می‌شد و امسال هم ستاد اجرایی فرمان امام کنار ماست. برای ۵ سال آینده هم ترسیم کردیم که این طرح «پایداری تولید در دیمزارها» را گسترش دهیم تا چیزی حدود ۶ میلیون هکتار از اراضی دیم کشور را تحت پوشش تولید قرار دهیم. این چند مسیر ریز پروژه‌هایی است که هزاران نفر کارشناس بدنه وزارت کشاورزی در مرکز دهستان‌ها را هم درگیر کار می‌کند؛ راه‌هایی است که برای افزایش بهره‌‎وری و راندمان مصرف آب در بخش کشاورزی و برون‌رفت از چنین محدودیت‌های اقلیمی در نظر داریم و داریم خیلی جدی پیگیری می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به شرایط خشکسالی سال زراعی جاری، اظهار کرد: سال زراعی که در آن هستیم در ۵۱ سال گذشته، به لحاظ کاهش میزان نزولات جوی، بی‌سابقه بود. ما فقط دو خشکسالی با این شدت در طول ۵۰ سال اخیر داشتیم؛ یکی سال ۱۴۰۰ بوده و یکی امسال. با این حال با افزایش بارندگی‌ها تا این تاریخ تقریبا با میزان بارندگی‌ کشور در مدت مشابه سال قبل برابر است ولی پراکنش بارندگی‌ها بدتر از سال قبل بوده است. یعنی ما تعداد بارندگی‌های موثرمان و پراکنششان از ابتدای پاییز تا الان در سال قبل خیلی بهتر از امسال بوده است و این در حالی است که سال قبل خودش یکی از بدترین سال‌های چند دهه اخیر بوده است.

آنجفی در ادامه گفت:‌ با این حال طبق برنامه‌ای که پیش رفتیم در ترکیب دو میلیون هکتار اراضی آبی و ۴ میلیون هکتار اراضی دیم، خوشبختانه میزان تولید امسال به برنامه پیش‌بینی شده رسیده است. با این حال در ارتباط با کشت سال آینده نمی‌شود پیش‌بینی دقیقی داد چون به شدت وابسته است به بارندگی‌های بهاره است. خیلی زود است برای این که پیش‌بینی دهیم ولی ما امیدواریم حداقل به میزان تولید سال گذشته که چیزی حدود ۱۱ و نیم میلیون تن گندم بود برسیم.

استقبال‌ گسترده‌ سرمایه‌گذاران از کشت فراسرزمینی

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به سیاست کشت فراسرزمینی که وزارت جهاد دنبال می‌کند تاکید کرد:‌ کشت فراسرزمینی نقش موثری در تامین کالاهای اساسی در داخل خواهد داشت. در مورد این سیاست، یعنی کشت فراسرزمینی تا قبل از این دولت می‌شود گفت که هیچ خروجی نداشتیم.

وی ادامه داد:‌ با این حال چیزی که تا الان و با تاکید وزیر جهاد کشاورزی اتفاق افتاده این است که کارگروهی تشکیل و هماهنگی‌ها و تصمیمات مشترکی با کشورهای هدف گرفته شده است. برای اولین بار آیین‌نامه و قرارداد کشت محصولات به دست آمده از کشاورزی فراسرزمینی تدوین شده است. همچنین تعداد زیادی متقاضی کشت فراسرزمینی در کشورهای آسیای میانه، روسیه، در چند کشور آفریقایی و آمریکای جنوبی داریم که در مرحله عقد قرارداد هستند. در این میان بخشی از محموله‌ای که وزیر جهاد کشاورزی در مورد دانه‌های روغنی گفتند محقق شده است. همین الان متقاضیانی داریم که بالای چند صد هزار هکتار زمین را از محل همین توافق‌نامه‌‌هایی که داریم طلب کردند که بروند و کارشان را شروع کنند.

آنجفی خبر داد:‌ همین الان برای بحث کشاورزی فراسرزمینی هم در روسیه، بلاروس، قزاقستان و ازبکستان و هم بخش هایی از آفریقا تیم‌های مستقر برای کشت داریم که دارند محصولات کشاورزی تولید می‌کنند. مشوق‌هایی هم در این زمینه در نظر گرفته شده که کسانی که اقدام به کشاورزی فراسرزمینی می‌کنند از معافیت‌ها و مشوق‌های ویژه برخوردار می‌شوند.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:‌ پیش‌بینی ما با وجود استقبال از کشت فراسرزمینی و ثبت نام‌هایی که در این حوزه داریم و ورود متقاضیانی از جمله تعاونی‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی این است که رشد مهمی در کشت فراسرزمینی خواهیم داشت. توسعه کشت فراسرزمینی علاوه بر تولید محصولات فراسرزمینی باعث می‌شود که به ازای میزان تولیدات مقدار متنابهی به صورت حجمی آب صرفه جویی می‌شود و واردات آب مجازی در کشور خواهیم داشت. این اتفاق مبارکی است و امیدوارم بتوانیم خیلی جدی‌تر از قبل پیگیری کنیم.

کشاورزی حفاظتی در دستور کار وزارت جهاد

وی همچنین توسعه کشاورزی حفاظتی را سومین سیاست کلان وزارت جهاد کشاورزی دانست و گفت:‌ کشاورزی حفاظتی و شیوه‌های جدید مبتنی بر آن تنها راه نجات منابع آب و خاک ماست و پروژه‌های متعددی برای آن تعریف شده و برای آن تیم‌های کارشناسی را در استان‌ها بسیار فعال کردیم.

ارز ترجیحی به معنای ضرر انباشته مداوم برای کشاورز بود

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اصلاحات کلان اقتصادی دولت و حذف ارز ترجیحی، این فرایند را امری مطلوب برای کشاورزی خطاب و تصریح کرد:‌ این نکته را نه به عنوان معاون زراعت وزارت کشاورزی بلکه به عنوان کارشناسی که سال‌ها و در بخش‌های مختلف بخش کشاورزی در دورترین مراکز کار کرده است می‌گویم که ما به این طرح خوشبینیم و با اتفاقی که الان افتاده و تصمیمی که دولت گرفته منجر به وقوع یک رنسانس در بخش کشاورزی می‌شود. چون به کشاورز ما و تولیدکننده کمک می‌کند که محصولش را با قیمت تمام‌شده به بازار عرضه کند. ما کشاورزان توانمندی داریم اما همیشه در چرخه ارز ترجیحی چیزی به تولیدکننده واقعی نمی‌رسید و به همین خاطر کشاورزان متضرر بودند و مجبور بودند با کالاهای وارداتی رقابت کنند که ارز ترجیحی به آن تعلق می‌گرفت. برای مثال محصول جویی که در کشور تولید می‌شد در چند سال گذشته روند قهقرایی طی کرده و عملا داشت از نقشه کاشت کشور حذف می‌شد. برای این که قیمتی که سال گذشته برای جو تعیین شده بود، ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود و جو وارداتی برای کشور با ارز ترجیحی چیزی حدود ۲۳ هزار تومان تمام می‌شد و در سامانه بازارگاه با قیمت ۱۱ هزار تومان فروخته می‌شد. یعنی کشاورز ما مجبور بود با جویی که از او ۱۳ هزار تومان نمی‌خرند هم با جوی وارداتی رقابت کند با که به قیمت بالای ۲۰ هزار تومان وارد می‌شد و با یارانه ارز ترجیحی ۱۱ هزار تومان به فروش می‌رسید.

آنجفی ادامه داد: این یعنی ضرر انباشته برای کشاورز؛ در تولید همه اقلام کشاورزی این اتفاق می‌افتاد و الان با سیاست جدید دولت به کشاورز ما این امکان داده شده که در واقع با قیمت تمام شده‌ای که دارد کالای خود را هم به قیمت جهانی و روز عرضه کند. این خیلی اتفاق مبارکی است چون کشاورزان ما توان تولیدشان در واحد سطح خیلی خوب است و در اغلب محصولاتدر تولید در واحد سطح رکورد جهانی داریم. وقتی کشاورزی بتواند رکورد تولید در واحد سطح داشته باشد طبیعتا بهره‌وری‌اش بالا است. همین الان و با توجه به میزان آب مصرفی می‌بینیم که در طول سال‌های گذشته تا الان مصرف آب در بخش کشاورزی به شدت نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است و از سوی دیگر میانگین عملکرد و رکوردهای ما افزایش یافته است . در این شرایط اگر بازاری در اختیار کشاورز باشد که کالایش را به قیمت تمام شده بفروشد قطعا به لحاظ اقتصادی به نفع کشاورز تمام می‌شود.

در زمینه بیمه محصولات و تامین نهاده در کنار زارعان هستیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره حمایت‌ها و تسهیلات مالی از کشاورزان اظهار کرد:‌ هزینه‌های تولید ما برای تامین بذر و نهاده و کودهای شیمیایی و سموم و بذور قطعا بالا می‌رود اما هنوز تعریف حمایت مشخصی برای بخش زراعت نشده است. علت این امر آن است که فصل کاشت پاییزه را پشت سر گذاشتیم و در ماه‌های آینده مواجه خواهیم بود با کاشت محصولات بهاره که معمولا نقدینگی بیشتری هم می‌طلبد. فلذا درخواست برای تامین مالی بخش زراعت را دادیم و در دستور کار هم هست و من امیدوارم خیلی زود، مصوبه‌ای مانند مصوبه تسهیلات دامداران و مرغداران برای محصولات زراعی هم بگیریم که زارع ما بتواند نقدینگی کاشت را تامین کند.

وی افزود: در این زمینه بحثی که خیلی جدی‌تر دنبال آن هستیم کشاورزی قرار دادی است. یعنی بخش خصوصی را و مخصوصا شرکت‌های واردات کالاهای اساسی را آوردیم کنار خودمان که تحت تفاهم‌نامه‌هایی با کشاورزان قرارداد ببندند و محصول کشاورز را بخرند و خدمات فنی و کارشناسی نیز به وی بدهند و همچنین نقدینگی اولیه برای تامین نهاده هم آورده این شرکت‌های خصوصی باشد. این کار را برای توسعه کشاورزی قراردادی پیگیری می‌کنیم که کشاورز دغدغه تامین مالی نداشته باشد. یعنی نهاده او اعم از کود و سم و بذر و هزینه‌های کاشت را خود طرف قراداد اولیه به کشاورز اعطا کنند. مثل کاری که شرکت دانه‌های روغنی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی کشور انجام می‌داد. ما نیز این مدل را در کشاورزی قراردادی پیگیری می‌کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که ما در پوست‌اندازی کامل در بخش کشاورزی هستیم که تمام ضوابط و قواعد و دستورالعمل‌های قبلی را متحول می‌کند. بعضی از این‌ تغییرات هنوز ترسیم نشده است. برای مثال درمورد تحت پوشش قرار دادن کشاورزان توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی، با ساختار قبلی داریم ادامه می‌دهیم. یعنی بیمه اجباری محصولات را داشتیم و تقریبا بیشتر محصولات کشاورزی تحت پوشش قرار می‌گرفت و همین الان در سال زراعی جاری هم تحت پوشش هست مخصوصا گندم که بیشترین سطح ما را دارد. این‌ها تصمیماتی است که در شورای قیمت‌گذاری گرفته شده بود. قطعا محصولات در ادامه نیز تحت حمایت قرار می‌گیرد ولی این مسئله با توسعه کشاورزی قراردادی ساختارهای متحول‌تری پیدا می‌کند چرا که ما برنامه داریم یکی از الزامات طرف قرارداد با کشاورزان را پوشش بیمه همگانی تعیین کنیم. من خیلی امیدوارم که تصمیم بزرگ دولت در بخش کشاورزی همه این مشکلات جانبی که سال‌ها با آن درگیر بودیم را بر طرف کند.

آنچه در این مطلب می خوانید

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

آخرین اخبار سایت