Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ قیمت برخی خودروها تنها در عرض یک هفته افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی داشته است؛ افزایشی که به گفته عضو اتحادیه فروشندگان خودرو، نه ریشه در نوسانات ارزی دارد و نه حاصل واقعیتهای اقتصادی، بلکه نتیجه مستقیم تصمیمات نادرست، محدودیت در عرضه و سوءاستفاده برخی شرکتها از خلاهای نظارتی است.
طی هفتههای اخیر بازار خودرو شاهد تغییرات قیمتی بالایی بود و این تغییرات به خصوص در چند روز گذشته شدت گرفته و در بازار خودرو به صورت میانگین شاهد افزایش حداقلی ۱۰ درصدی در قیمت خودروها بودیم که به گفته برخی از فعالان و کارشناسان این خودرو، کاهش عرضه توسط خودروسازان و اعلام افزایش قیمتها در زمان نامناسب از مواردی بود که باعث ایجاد سیگنال افزایشی در بازار خودرو شد.
اعلام افزایش قیمت محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو، بار دیگر صنعت خودرو را به کانون یک مناقشه تکراری اما حل نشده بازگرداند؛ مناقشه میان نهادهای ناظر که خود را مدافع حقوق مصرف کننده می دانند و خودروسازانی که از جهش بی سابقه هزینه های تولید سخن می گویند. واکنش سریع و قاطع سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان داد که دولت، فعلا قصد عقب نشینی از موضع خود را ندارد؛ موضعی که افزایش قیمت های اعلامی گروه صنعتی ایران خودرو را «فاقد وجاهت قانونی» می داند.
سازمان حمایت صراحتا اعلام کرده است که گروه صنعتی ایران خودرو در سال جاری دو نوبت افزایش قیمت داشته و درخواست های بعدی این خودروساز، به دلیل عدم انطباق با مصوبات شورای رقابت و ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، رد شده است. از نگاه نهاد ناظر، مساله اصلی نه میزان افزایش قیمت، بلکه بی توجهی به فرآیند قانونی قیمت گذاری است؛ فرآیندی که باید به پایه بررسی دقیق صورت های مالی، هزینه های سربار، نوسان نرخ ارز، دستمزد و تغییرات قیمت مواد اولیه و قطعات انجام شود.
بر همین اساس، افزایش قیمت های اعلام شده در سامانه کدال نه تنها تایید نشد، بلکه سازمان حمایت با مکاتبه رسمی با بورس، خواستار توقف آن شد و هشدار داد در صورت انجام فروش، پرونده تخلف گران فروشی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. وزارت صمت نیز در موضعی هم راستا تاکید کرد که هیچ افزایشی خارج از چارچوب های مصوب پذیرفتنی نیست.
اصرار دولت به مهار قیمت ها، تنها از منظر قانون مداری قابل تحلیل نیست. سیاست گذار نگران آن است که افزایش قیمت خودرو در کارخانه، بار دیگر شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد را افزایش داده و خودرو را به کالایی سرمایه ای تبدیل کند؛ تجربه ای که پیش تر، بازار را به جولانگاه دلالی و سوداگری بدل کرده و مصرف کننده واقعی را به حاشیه رانده بود.
بیشتر بخوانید:افزایش قیمت محصولات ایران خودرو وجاهت قانونی ندارد
در سوی دیگر این میدان، خودروسازان و قطعهسازان ایستادند که تصویر متفاوتی از واقعیت تولید ارائه می دهند. فعالان زنجیره تامین خودروسازان به این رسانه بارها گفتند که تغییر مسیر تخصیص ارز، هزینه تامین قطعات را به طور جهشی افزایش خواهد داد و قیمت برخی قطعات بین ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد خواهد کرد. به گفته آن ها، مسیر تامین ارز از تالار دوم که با نرخ های بالاتر انجام خواهد شد، عملا بهای تمام شده تولید را دگرگون کرده است.
افزایش دستمزد، رشد هزینه های انرژی، حمل و نقل و مواد اولیه، فشار مضاعفی به صنعت خودرو وارد کرده است؛ فشاری که از نگاه تولیدکننده، با قیمت های فعلی قابل جبران نیست. خودروسازان هشدار می دهند ادامه این وضعیت، یا به افزایش زیان انباشته می انجامد یا به کاهش تیراژ و اختلال در زنجیره تامین؛ سناریویی که در نهایت، دود آن به چشم بازار و مصرف کننده خواهد رفت.
