در اولین نشست ستاد خبری طرح «بهبود معیشت مردم» در شورای اطلاع‌رسانی دولت چه گذشت؟

خبرداری؟ سجاد سنگسری، رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سجاد سنگسری در نخستین نشست خبری ستاد رسانه‌ای طرح بهبود معیشت مردم که پیش از ظهر امروز در شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد، با تشریح مصادیق تخلف در اجرای طرح کالابرگ، اظهارکرد: تاکید فروشگاه‌ها بر خرید برندی خاص، دریافت کارمزد، الزام به خرید تمام اعتبار در یک روز و یک فروشگاه و فروش نقدی اعتبار سبد غذایی جزو تخلفات است.

او درباره طرح جدید کالابرگ گفت: تا کنون نزدیک به ۸۰ میلیون نفر از ایرانیان تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند و برای چهار ماه و به ازای هر ماه یک میلیون تومان اعتبار خرید دریافت کرده‌اند. تا دیشب ۶۶ میلیون نفر از مردم از اعتبار کالابرگی خود استفاده کردند.

وی با بیان اینکه این طرح به دو روش در حال اجرا است، گفت: در روش نخست مردم به فروشگاه‌ها مراجعه کرده و با یک میلیون تومان اعتبار ماهانه خرید می‌کنند. در روش دوم که از چند روز پیش شروع شد، مردم تا دهم بهمن فرصت دارند با شماره‌گیری کد «ستاره ۵۰۰ ستاره ۱۴۶۳ مربع» و با ثبت کد ملی و کد پستی می‌توانند با واریز ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان برای فروشگاه، به ازای هر یک نفر، بسته حمایتی ۹ قلم کالا را خریداری کنند. این کلیت طرح است.

رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین عنوان کرد: قیمت این ۹ قلم کالا تا پایان فروردین‌ماه، طبق اعتباری که در اختیار مردم است، ثابت است و بعد از آن درباره افزایش اعتبار و قیمت کالاها تصمیم‌گیری می‌شود.

الزام مردم به خرید تمام اعتبار از یک فروشگاه و در یک روز تخلف است

سنگسری در بخش دیگر سخنان خود تأکید کرد: ۴ میلیون تومان به ازای ۴ ماه برای هر ایرانی واریز شده است و مردم تا پایان فروردین‌ماه مهلت دارند تا از این اعتبار استفاده کنند. اگر فروشگاهی مردم را ملزم کرد کل اعتبار را در یک روز و در یک فروشگاه هزینه کنند، این امر تخلف است و مردم بدانند که هر مقدار از اعتبار را در هر زمان که می‌خواهند می‌توانند استفاده کنند. از آنجا که با هر کارت بانکی می‌توان از اعتبار استفاده کرد، لذا افراد رعایت کنند کارت‌های سرپرستان خانوار مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر فرآیند توزیع کالابرگ خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پارامترهایی برای بالغ بر ۳۵۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد با خود در سراسر کشور دارد که غالباً خرد هستند. ۲۱۶۰ نفر از بازرسان ما به فروشگاه‌ها مراجعه و نظارت می‌کنند، اما درباره قیمت اقلام، بازرسان ما مسئولیتی برای دخالت ندارند. با این حال به بازرسان گفتیم اگر قیمت‌ها خارج از عرف بود، آن را اعلام کنند و ما بررسی می‌کنیم. از سوی دیگر، اگر فروشگاه تخلفات گسترده داشت، خود ما رأساً آن را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می‌کنیم.

امکان خرید همه برندها با کالابرگ وجود دارد

رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هیچ برند خاصی در کالابرگ طرف قرارداد نیست، گفت: طرف قرارداد ما فروشگاه‌ها هستند. بیش از ۷۰ درصد فروشگاه‌های طرف قرارداد با ما فروشگاه‌های خرد هستند و باقی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای‌اند. یکی از تخلفات این است که مردم را ملزم به خرید برندی خاص کنند. اگر مردم اطلاع دهند، با آن فروشگاه برخورد می‌کنیم.

اعتبار کالابرگ تا پایان فروردین‌ماه در حساب‌ها می‌ماند

وی درباره مصادیق تخلف در اجرای طرح کالابرگ از سوی فروشگاه‌ها تصریح کرد: یکی از مصادیق این است که مردم را ملزم کنند یک‌جا اعتبار خود را خرج کنند. اعتبار نمی‌سوزد و مرحله‌به‌مرحله قابل استفاده است. فعلاً تصمیم ما این است که مردم تا پایان فروردین‌ماه از این اعتبار استفاده کنند؛ چراکه یکی از اهداف اجرای این طرح، امنیت غذایی مردم است. از سوی دیگر، گرفتن کارمزد از مردم تخلف است و ما در طرح کالابرگ هیچ کارمزدی نداریم.

مردم بعد از خرید با اعتبار کالابرگ فاکتور را دریافت و بررسی کنند

سنگسری افزود: فروش اجباری برند خاص نیز تخلف است و مردم می‌توانند از هر برندی که دوست داشتند خرید کنند. توصیه داریم بعد از خرید، فاکتور را از فروشگاه بگیرند. یکی از مشکلاتی که با فروشگاه‌های خرد داریم این است که چون صندوق فروشگاهی ندارند، فاکتور ارائه نمی‌دهند. فروشگاه‌های خرد ملزم هستند تا پایان فروردین‌ماه صندوق فروشگاهی را تهیه کنند. مردم باید بدانند کالا را با چه قیمتی خریدند.

رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره اعتراضات به دهک‌بندی یارانه‌ها گفت: قرار شد ذیل آزمون وسع که در ماه آینده انجام می‌شود، یارانه برخی افراد مجدداً برقرار شود. بخشی از اعتراضات افراد به دهک‌بندی را بررسی کردیم و دیدیم خودشان اشتباهاتی انجام داده‌اند؛ برای مثال کارت‌های بانکی را در اختیار دوستان، آشنایان و اقوام قرار داده‌اند یا کارت‌های بانکی خود را اجاره داده‌اند و اطلاع ندارند این گردش حساب در دهک‌بندی تأثیر دارد. ما گردش حساب کل خانواده و نه فقط سرپرست خانوار را بررسی می‌کنیم. برای مثال خودرو را به نام فرزند می‌زنند، در حالی که این امر در آزمون وسع محاسبه می‌شود.

وی در خصوص احتکار و تنظیم بازار خاطرنشان کرد: در خصوص احتکار و تنظیم بازار، مسئولیت بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی است. اینکه در قفسه‌ای روغن هست یا خیر، از سوی دستگاه‌های مربوطه بررسی می‌شود. البته ما گزارش‌ها را می‌گیریم و به تعزیرات کمک می‌کنیم. همه بخش‌های دولت در این حوزه کمک می‌کنند. سامانه ارتباطات مردمی ما به آدرس zrm.mcls.gov.ir است و ما رصد می‌کنیم. ملزم کردیم یک‌سوم گزارش‌های روزانه را مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تماس با مردم پیگیری کنند.

سنگسری یادآور شد: دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور دادند هر روز صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در ورودی وزارتخانه و در محل میز ارتباطات مردمی، یکی از معاونان وزیر یا مدیران کل حضور داشته باشند و با مردم مستقیم صحبت کنند. دستور دیگر ایشان این است که یک‌سوم از شکایات نیز هر روز بین مدیران ارشد وزارتخانه تقسیم می‌شود تا با مردم تماس بگیرند. معاونان با شهرستان‌ها نیز تماس می‌گیرند و شکایات را اطلاع می‌دهند، دستور صادر می‌شود و اقدام باید ظرف ۲۴ ساعت اجرایی شود. شکایاتی که مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد را خود پیگیری می‌کنیم و اگر مربوط به ما نباشد، به سایر دستگاه‌ها اطلاع می‌دهیم.

رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص پیش‌خرید کردن اعتبارات گفت: چنین امکانی وجود ندارد. سامانه اجازه خرید هر ۴ میلیون تومان به‌صورت هم‌زمان را نمی‌دهد و مبلغ یک میلیون تومان در هر ماه اضافه می‌شود. بنابراین مثلاً می‌توان اعتبار دو ماه نخست را در ماه دوم خرید کرد، اما نمی‌توان با اعتبار چهار ماه یا سه ماه در ماه اول خرید کرد. اعتبار هر ماه یک میلیون تومان است و بعد از شارژ، به ماه‌های بعد منتقل می‌شود.

وی افزود: تا کنون حدود ۸۰ میلیون نفر در طرح کالابرگ ثبت‌نام کرده‌اند و ۶۶ میلیون نفر تا کنون از کالابرگ خود در این مرحله استفاده کرده‌اند. هر کسی می‌تواند همین امروز در سامانه حمایت ثبت‌نام کند تا از طرح کالابرگ استفاده کند و شاید این رقم حتی به ۸۵ میلیون نفر هم برسد. لذا همه آحاد مردم می‌توانند از طرح کالابرگ استفاده کنند. قطعاً به واسطه اینکه این طرح جلوی نوسان قیمت را می‌گیرد، تقویت فروشگاه‌های خرد به‌عنوان یکی از تدابیر مقام معظم رهبری نیز در این طرح به‌عنوان بازوی اصلی اجرای طرح است.

کالابرگ فقط به افراد دارای کد ملی ایرانی تعلق می‌گیرد

سنگسری در پاسخ به سؤالی درباره ارائه طرح کالابرگ به خانواده‌هایی که همسرشان از اتباع غیرایرانی هستند و فرزندان آن‌ها ایرانی هستند، گفت: در طرح ملی کالابرگ فقط به افرادی که دارای کد ملی ایرانی هستند کالاها تعلق می‌گیرد؛ لذا اتباع چون فاقد کد ملی هستند، نمی‌توانند از این طرح استفاده کنند.

رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ نیز توضیح داد: قطعاً سازوکاری در جمع مدیران اقتصادی دولت وجود دارد که الان زود است درباره آن صحبت کنیم و اگر قرار باشد رخ دهد، در ابتدای سال ۱۴۰۵ است که حتماً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به طرح یسنا و طرح‌های متفاوت دیگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش رفاه مردم خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی که در سفره مردم قرار می‌گرفت حذف شده و دولت خود را ملزم کرده است این ارز را مستقیماً به خود مردم بدهد. لذا طرحی که الان اجرا می‌شود به همین واسطه است. در خصوص موضوعات حمایتی هم در سازمان بهزیستی و هم در سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود و طرح یسنا و … ادامه دارد.

باید سبد کالا به دست مردم برسد و فروختن اعتبار تخلف است

سنگسری در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اینکه برخی فروشگاه‌ها با کسر رقمی، باقی‌مانده قیمت کالابرگ را به مردم پرداخت می‌کنند، تأکید کرد: این امر قطعاً تخلف است و قطعاً با چنین فروشگاه‌هایی برخورد خواهیم کرد. حتماً باید این سبد کالا به دست مصرف‌کننده برسد و در منزل استفاده شود. اگر قرار بود پول نقد بدهیم، دیگر ۱۱ قلم و ۹ قلم را اعلام نمی‌کردیم. یکی از اهداف این طرح، امنیت غذایی خانوار است و سبد کالا باید به منزل برود. در فروشگاه‌های طرف قرارداد ما هر شب ساعت ۱۲ صندوق بسته می‌شود و ما صبح با آن‌ها تسویه‌حساب می‌کنیم.

اخذ کارمزد بر روی خریدهای کالابرگی تخلف است

وی خاطرنشان کرد: دولت منابع کافی را در این طرح قرار داده است و ما هیچ مسئله‌ای در پرداخت به فروشگاه‌ها نداریم؛ لذا فروشگاه‌ها ۲۴ ساعته در حال تسویه‌حساب هستند. بنابراین گرفتن کارمزد از سوی فروشنده‌ها تخلف است.

فروشندگان جدید چگونه می‌توانند به طرح کالابرگ متصل شوند؟

سنگسری درباره اضافه شدن فروشگاه‌های جدید به طرح کالابرگ نیز گفت: تمام فروشگاه‌های خردی که تا امروز به این طرح وصل نشده‌اند می‌توانند با اتصال به اپلیکیشن «شما»، طبق اطلاعاتی که از آن‌ها در آنجا اخذ می‌شود، عضو شبکه توزیع کشور شوند. هیچ محدودیتی برای هیچ فروشگاهی وجود ندارد. در این شرایط سخت اقتصادی که دولت این اعتبار را برای مردم در نظر گرفته است، تأمین‌کننده، توزیع‌کننده و فروشنده همگی «مردم» هستند؛ لذا ما نظارت داریم تا مسئله‌ای ایجاد نشود و مردم باید هوای هم را داشته باشند.

اعتبار ۷۰۰ همتی به کمک کدام صنایع می‌آید؟

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست توضیحاتی درباره نحوه و شرایط اختصاص بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به صنایع و مشاغل خرد و متوسط ارائه کرد. او در نخستین نشست خبری ستاد رسانه‌ای طرح بهبود معیشت مردم که پیش از ظهر امروز در شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد، با اشاره به اصلاحات اقتصادی انجام‌شده از سوی دولت گفت: طرح تغییر سیاست ارزی در حوزه تولید تأثیرات زیادی خواهد داشت؛ از این جهت که ما در وضعیت قبل از اجرای این سیاست با چهار مسأله در تولید مواجه بودیم. مسأله نخست این بود که ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید بازنمی‌گشت، دوم اینکه صف انتظار برای تخصیص ارز طولانی شده بود، سوم اینکه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، به‌ویژه واحدهایی که از بورس خرید می‌کنند، با تأخیر مواجه می‌شد، مسأله بعدی این بود که برنامه‌پذیر شدن در بنگاه با دشواری مواجه شده بود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: این سیاست در دو بخش اثر دارد؛ نخست صنایع بزرگ که صادرات‌محور هستند و به دلیل تغییرات قیمت ارز، صادراتشان افزایش پیدا می‌کند، بازگشت منابع آن‌ها به چرخه تولید سهل‌تر می‌شود و اثر مثبت از این سیاست می‌گیرند. صنایع متوسط و کوچک نیز از این سیاست تأثیرپذیر هستند که اگر دولت به آن توجه نمی‌کرد، می‌توانست آثار منفی برایشان ایجاد کند. این صنایع صادرات‌محور نیستند و افزایش قیمت ارز سرمایه در گردش آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و نهایتاً تولید آن‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به همین دلیل نیز دولت برای آنان چاره‌اندیشی کرد.

تخصیص اعتبار ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی از سوی دولت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط

زارعی با بیان اینکه با پیش‌بینی ۷۰۰ همت از منابع بانکی برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط از سوی دولت اختصاص یافت، گفت: این منابع مشکل این واحدها را حل می‌کند. این منابع برای واحدهایی است که کالاهای خود را به روش مصطلح «۱۰-۹۰» وارد کرده‌اند و بخشی از این ۷۰۰ همت برای این‌گونه واحدهایی است که ۱۰ درصد تعهدشان باقی مانده تا کد ترخیص را بگیرند. دسته دومی که از این ۷۰۰ همت استفاده می‌کنند، صنایع کوچکی هستند که از طریق بورس مواد اولیه خود را تأمین می‌کنند، اما مواد اولیه عرضه‌شده در بورس به اندازه نیاز بنگاه نیست و از طریق این بسته حمایتی، مسیر سبز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز آن‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: دسته دیگر از بازرگانان خرید می‌کنند و لزوماً خود واردکننده نیستند و از این ۷۰۰ همت برای این دسته از واحدهای تولیدی نیز منابعی اختصاص می‌یابد تا خرید خود را انجام دهند. این منابع در اختیار واحدهایی قرار می‌گیرد که ارز آن‌ها از تالار اول به تالار دوم منتقل شده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: عدم ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، ایجاد صف طولانی برای تخصیص ارز برای واردکنندگان مواد اولیه، تأخیر در ورود مواد اولیه به دلیل صف ایجادشده و عدم برنامه‌پذیر شدن تولید سالانه و فصلی بنگاه‌های تولیدی در گذشته وجود داشت که تغییر سیاست ارزی می‌تواند این مسائل را برطرف و تعادل بین عرضه و تقاضای کالای تولیدی را ایجاد کند.

به گفته وی، اینکه چگونه و با چه اولویتی منابع ۷۰۰ همتی دولت را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم مهم است و از این‌رو دولت حتماً به موارد قیدشده در تخصیص حمایت‌ها توجه خواهد کرد.

زارعی گفت: واحدهای تولیدی تحت تأثیر این سیاست باید به دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. این دفاتر فهرست این کالاها را تنظیم و به بانک مرکزی ارسال می‌کنند. ۶۴۰ همت از این ۷۰۰ همت در ۱۸ دی‌ماه امسال توسط بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهایی که دچار مسأله شده و به دفاتر تخصصی مراجعه نکرده‌اند، می‌توانند به ستادهای تسهیل در استان‌ها و مرکز در وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه و موضوع را بیان کنند. این‌ها تبدیل به فهرستی شده و برای بانک مرکزی ارسال می‌شود.

وی درباره ناترازی برق صنایع با اشاره به اینکه مدیریت توزیع انرژی در ماه‌های آتی بر عهده وزارت صنعت قرار گرفته است، توضیح داد: شرکت ملی گاز و شرکت برق اعلام کردند که قطعی برق برای واحدهای صنعتی نخواهیم داشت. البته در گذشته این امر وجود داشت و استان به استان روزهای قطعی برق متفاوت بود. ان‌شاءالله در آینده شاهد قطع برق در صنایع نباشیم. این امر تأکید شخص رئیس‌جمهور است.

زارعی درباره ارز حاصل از صادرات نیز اظهار کرد: واحدهای بزرگ صنعتی ما که مسئولیت صادرات را بر عهده دارند، واحدهای سودجو نیستند بلکه همراه سیاست‌های دولت هستند و در جنگ اقتصادی در خاکریز اول قرار دارند. وقتی قیمت تمام‌شده محصول تولیدی که باید صادر شود با قیمت ارز حاصل از صادرات که برمی‌گردد، متناسب با منابع و مصارف بنگاه نباشد، بنگاه یا تولید را کاهش می‌دهد یا مجبور است بخشی از ارز خود را در چارچوب آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات در اختیار خود نگه دارد و به طرق مقتضی با اختیار خود از آن استفاده کند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که در سال ۱۴۰۳ ما ۳۰۳ همت عدم‌النفع ناترازی انرژی داشتیم، اما این عدد برای سال جاری هنوز احصا نشده است.

وی با بیان اینکه سیاست جدید منجر به ثبات در قیمت کالاهای تولیدی می‌شود، درباره تأثیر اجرای طرح بر قیمت خودرو نیز تصریح کرد: قیمت خودرو باید تحت تأثیر این سیاست به ثبات برسد، اما واقعیتی وجود دارد مبنی بر اینکه بازار کسب‌وکار استانداردهای خود را دارد. بنگاه معاملات خودرو در اختیار دولت نیست که قیمت و فروش را مدیریت کند، اما این طرح باید قیمت خودرو را به ثبات منطقی برساند؛ چراکه با یک نرخ ارز مواجه‌ایم.

زارعی با اشاره به قانون انتزاع افزود: در حوزه ستاد تنظیم بازار دو بخش داریم؛ دبیری کمیته‌های تخصصی ستاد تنظیم بازار که با وزارت جهاد کشاورزی است و در سایر تولیدات، دبیری آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طبق قانون برنامه هفتم نباید قیمت‌گذاری دستوری داشته باشیم مگر برای آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که شورای رقابت آن‌ها را انحصاری تشخیص دهد. شرایط قیمت‌گذاری را نیز شورای رقابت تعیین می‌کند؛ یا خود دستورالعمل تنظیم می‌کند یا اعلام می‌کند مطابق ضوابط سازمان حمایت این امر انجام شود. برای کالاهای غیرانحصاری نباید قیمت‌گذاری دستوری داشته باشیم.

وی افزود: در حوزه نظارت بر بازار نیز سازمان تعزیرات را داریم که مسئولیت رصد دارد. سازمان حمایت وزارت صنعت هم مسئولیت دارد و قیمت کالاها را به دو روش محاسبه می‌کند. لذا مسئولیت نظارت بر بازار بر عهده سازمان تعزیرات است.

زارعی در بخش دیگر سخنان خود درباره سامانه تخصیص لاستیک نیز گفت: سامانه تخصیص لاستیک در حال حاضر و مانند قبل برقرار است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ثبت سفارش کالاهای اساسی گفت: این‌طور نیست که ممیزی برای واردات کالاهای اساسی ایجاد کنیم. مکانیزم قبلی برقرار است و هر کسی که کارت بازرگانی داشته باشد و در اساسنامه شرکتش اجازه فعالیت بازرگانی داشته باشد، می‌تواند برای واردات کالاهای اساسی اقدام کند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری در مورد خودرو یادآور شد: اگر خودرو کالای انحصاری در شورای رقابت تشخیص داده شود، حتماً شامل قیمت‌گذاری است و روش، چگونگی و آیتم‌های قیمت‌گذاری را خود شورا تعیین می‌کند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه فهرست واحدهای تولیدی مشمول بسته حمایتی دولت به‌زودی به بانک‌ها اعلام خواهد شد، گفت: ضمانت اجرای این امر هیأت نظارت بانک مرکزی است که بر بانک‌ها تأکید دارند تا این بسته حمایتی به‌درستی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با حذف ارزهای متعدد، برنامه بنگاه‌ها قابل اجرا می‌شود، گفت: برنامه تولید بر مبنای منابع و مصارف بنگاه اختصاص پیدا می‌کند و حذف ارز چندنرخی این برنامه را قابل اجرا می‌کند.

زارعی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه ارز ترجیحی متعلق به کالاهای اساسی بود و وزارت صمت ارزی در این خصوص برای صنایع و … دریافت نمی‌کرد، گفت: مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی مطابق قانون با وزارت جهاد کشاورزی است.

وی درباره تعامل بین‌المللی تجار در شرایط فعلی نیز گفت: با صنوف و اتحادیه‌ها جلساتی داریم و آن‌ها مسائل خود را بیان می‌کنند و ما سازوکارهایی را در حدود اختیارات وزارتخانه خود برقرار می‌کنیم. معاون علمی ریاست محترم جمهور نیز دیروز اعلام کردند که مشکل اینترنت در حال رفع شدن است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نظارت بر قیمت‌های کالاهای اساسی با بیان اینکه حکمرانی تابع قواعد و مقررات است، گفت: در تعزیرات دو بخش داریم؛ تعزیرات در خصوص کالای قاچاق و نظارت بر قیمت کالا ورود می‌کند. قیمت کالاهای اساسی روی تولیدات درج می‌شود و طبق آن عرضه می‌کنند. در شبکه عرضه نیز ناظر وزارت جهاد کشاورزی است. اتاق‌های اصناف نیز نظارت‌های خود را دارند و سازمان تعزیرات نیز نظارت خود را دارد.