چشم انداز اقتصاد ایران در دوران پسا اعتراضات / فاصله پوپولیسم اقتصادی با واقعیت های زندگی مردم

خبرداری؟ اعتراضات اخیر کشور که ریشه اقتصادی و صنفی داشت هشدار بزرگی به تصمیم گیران اقتصادی ایران بود تا با تجدید نظر در سیاست های اشتباه گذشته به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کنند.

واقعیت این است که نبود وحدت رویه میان سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و خلف وعده‌های سیاستگذاران، پیش‌بینی تصمیمات دولت را دشوار می‌کند. کمااینکه با وجود وعده‌های متعدد دولتمردان درخصوص اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ شاهد حذف یا کاهش تخصیص این ارز به محصولات مختلف طی ماه‌های گذشته بوده‌ایم. در همین حال انتظار می‌رود این سیاست در سال ۱۴۰۵ به‌طور جدی دنبال شود. در این سال‌ها تامین کالاهای اساسی مردم با ارز ترجیحی یا واقعی‌سازی قیمت ارز مورد نیاز برای تامین آن‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که از سوی اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی، مورد بحث قرار گرفته است.

در چنین شرایطی کاهش جدی درآمدهای نفتی دولت در سال آتی یکی از مهم‌ترین محرک‌ها برای حذف ارز ترجیحی به‌نظر می‌رسد. کارشناسان اقتصادی بر ضرورت حذف ارز ترجیحی از منظر اقتصادی تاکید دارند اما روش‌ها و زمان اجرای این طرح جای بحث و بررسی دارد.

به باور برخی کارشناسان اقتصادی روند کاهشی درآمدهای نفتی دولت در سال آتی، سیاستگذار را به سمت حذف ارز ترجیحی سوق می‌دهد. سیاستی که اگر در شرایط اجبار و بدون توجه به راهکارهای جایگزین آن اجرایی شود می‌تواند آثار مخربی را به بخشی از مردم تحمیل کند و حتی امنیت غذایی را در میان قشر گسترده‌ای از مردم به خطر بیندازد.

از سوی دیگر در سال‌های اخیر به مرور به ظرفیت تولید واحدهای پتروشیمی، صنایع معدنی و حتی بخش کشاورزی افزوده شده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالیت در این واحدها نه تنها به لحاظ اقتصادی سودآور نیست، بلکه این فرآیند، با مصرف سرمایه‌های فیزیکی و انسانی کشور، رانت عظیمی را برای عده‌ای محدود ایجاد کرده است. در همین راستا  کارشناسان معتقدند «دخالت‌های بی‌پایان دولت در همه ابعاد صنعت»، «قفل شدن شریان‌های تجارت خارجی» و «ظهور شبکه‌ پیچیده و قدرتمند وابسته به رانت دولتی» این ساختار بیمار را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. به گفته این صاحب‌نظران، خروج از بن‌بست کنونی، مستلزم «بازتعریف حکمرانی اقتصادی»، «مسدود کردن گلوگاه‌های فساد» و «بازسازی ساختار سیاست خارجی بر اساس ایجاد منافع متقابل با سایر کشورها» است .

اقتصاددانان معتقدند ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها در «مداخله فراتر از وظایف حکمرانی» است؛ دولت باید به جای کنترل تولید، «امنیت سرمایه‌گذاری»، «حکمرانی قانون» و «فضای رقابتی سالم» را تضمین کند تا بازارها سیگنال درست به تولیدکننده بدهند. سرکوب تجارت، صنعت را به بن‌بست می‌کشاند و بازگشت به تجارت آزاد می‌تواند مسیر رشد را باز کند. به گفته کارشناسان، افزایش ظرفیت به‌طور کلی ایرادی ندارد؛ اما فقدان بازار و تبعیض در قوانین حاکم بر نهاده‌ها و محصول، سرمایه‌گذاری‌ها را به شدت کاهش داده است؛ اصلاحات باید به‌گونه‌ای باشد که هر قانونی که بر فروش محصول اعمال می‌شود، به همان شکل در تامین نهاده‌ها نیز اجرا شود تا فرصت شکل‌گیری رانت‌ محدود شود. بدون دسترسی به بازارهای جهانی و جریان فناوری و سرمایه، ظرفیت‌های ایجاد‌شده بدون منطق اقتصادی فعالیت می‌کنند و چرخه سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود.

فاصله پوپولیسم اقتصادی با واقعیت های زندگی مردم

بررسی تاریخ اقتصادی یک قرن اخیر جهان نشان می‌دهد که نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد همواره هزینه‌های گزافی به بار آورده است. در بسیاری از مقاطع سیاستمداران تصمیم گرفتند محدودیت‌های طبیعی اقتصاد را نه به‌عنوان واقعیت‌های علمی بلکه به‌عنوان موانعی مصنوعی تفسیر کنند که توسط مخالفانشان ایجاد شده است. اگر مسیر ظهور و سقوط اقتصادهای گرفتار در تله‌ی پوپولیسم را از آمریکای لاتین در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی تا نمونه‌های متاخرتر در اروپای شرقی و خاورمیانه بررسی کنیم به یک الگوی رفتاری واحد می‌رسیم. تکرار این الگو نشان می‌دهد که این کشورها مسیری یکسان را طی کرده‌اند که پایان آن نیز از پیش مشخص بوده است. پرسش اصلی این است که چرا سیاست‌هایی که با هدف حمایت از طبقات کم‌درآمد و توزیع عادلانه‌ی ثروت آغاز می‌شوند در نهایت مکانیسمی را فعال می‌کنند که قدرت خرید همان طبقات را از بین می‌برد و زیرساخت‌های تولیدی کشور را نابود می‌کند.

در شرایطی که تورم مزمن بر اقتصاد حاکم می‌شود بازندگان اصلی همان گروه‌هایی هستند که سیاست‌های حمایتی با هدف یاری رساندن به آنها تدوین شده بود. دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران معمولا سالی یک بار یا با فواصل زمانی طولانی تعدیل می‌شود اما قیمت کالاها و خدمات به صورت روزانه یا حتی لحظه‌ای افزایش می‌یابد. نتیجه این شکاف زمانی افت دستمزد حقیقی یا همان قدرت خرید واقعی مردم است که اغلب به سطوحی پایین‌تر از زمان آغاز سیاست‌های پوپولیستی تنزل می‌کند. هم‌زمان فرآیند سرمایه‌گذاری در کشور متوقف می‌شود زیرا در محیطی که قیمت‌ها ثبات ندارند و قوانین به صورت ناگهانی در محیطی که قیمت‌ها ثبات ندارند و قوانین ناگهانی تغییر می‌کنند، افق برنامه‌ریزی از بین می‌رود. فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در پروژه‌های بلندمدت درگیر نکنند و به سمت سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها یا خروج سرمایه از کشور متمایل شوند؛ روندی که عملا منابع را از چرخه تولید خارج می‌کند و افرادی که به رانت‌های اطلاعاتی یا منابع دولتی دسترسی دارند ثروت‌های کلانی می‌اندوزند؛ درحالی‌که طبقات متوسط و کم‌درآمد بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند.

بیشتر بخوانید:گزارش«پول نیوز» ازخسارت قطعی اینترنت به کسب و کارها / هر ساعت قطعی اینترنت از 53 تا 161 میلیارد تومان خسارت به اقتصاد دیجیتال

پیامدهای این چرخه فراتر از شاخص‌های کمی اقتصاد است و به یک بحران نهادی و اجتماعی تبدیل می‌شود که اعتماد عمومی را برای دوره‌ای طولانی خدشه‌دار می‌کند. تجربیات جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که این مسیر را طی کرده‌اند حتی پس از تغییر دولت و روی کار آمدن سیاستمداران تکنوکرات تا سال‌ها با مشکل اعتبار روبه‌رو هستند. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به وعده‌های دولت جدید اعتماد ندارند و همواره انتظار دارند که سیاست‌های تورم‌زا بازگردند یا دولت به تعهدات خود عمل نکند. این بدبینی نهادینه شده باعث می‌شود هزینه اصلاحات اقتصادی افزایش یابد و خروج از مشکلات زمانی طولانی‌تر و مسیری دشوارتر را بطلبد.