دولت و اصناف کارگروه دائمی تشکیل می دهند

خبرداری؟

به نقل از پول نیوز، حمیدرضا رستگار گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم در عرصه کسب‌وکار، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی را در چارچوب قانون و با هدف رفع موانع تولید و تأمین، پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی باید محور اصلاحات اقتصادی و ثبات کشور باشند. امنیت صنفی و معیشتی مردم خط قرمز است .

رستگار با اشاره به اصل ۱۲۷ قانون اساسی تاکید کرد: مطالبه‌گری صنفی و اقتصادی حق مشروع ملت و تشکل‌هاست. دولت و نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند و باید به مطالبات مردم در چارچوب قانون پاسخگو باشند.

رستگار با تأکید بر اهمیت امنیت ملی و اقتصادی کشور گفت: هر فرد یا گروهی که بخواهد به امنیت ملی کشور خدشه‌ای وارد کند، در واقع مرتکب خیانت شده است. دشمنان خارجی طی سال‌های اخیر با تحریم و فشار اقتصادی تلاش کردند مانع پیشرفت علمی و صنعتی ایران شوند؛ اما ملت فهیم و بصیر ایران نشان داده‌اند که درک سیاسی و اجتماعی بالایی دارند و اجازه نخواهند داد دشمنان از مشکلات اقتصادی سوء‌استفاده کنند.

وی افزود: اعتراض و مطالبه‌گری حق مردم است، اما این نباید بهانه‌ای برای دخالت بیگانگان و تضعیف کشور شود. تجربه کشورهایی که مورد طمع قرار گرفتند نشان داده که نتیجه چنین روندی تخریب ملی و فروپاشی اقتصادی بوده است.

تشکیل کارگروه دائمی دولت و اتاق اصناف

رستگار در ادامه از تشکیل کارگروه دائمی مشترک میان دولت و اتاق اصناف برای پیگیری مشکلات کسب‌وکار خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور دستورات خوبی برای اصلاح وضعیت صادر کردند و قرار شد کارگروهی دائمی تشکیل شود تا مشکلات صنفی تا حصول نتیجه نهایی ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ ارزش پول ملی اظهار داشت: حفظ ارزش ریال برای ما حیثیتی ملی و اقتصادی دارد. نباید دلار و ارز خارجی تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشور باشند. تنها بخش محدودی از اقتصاد ایران با ارز خارجی ارتباط دارد؛ لذا باید به ظرفیت‌های داخلی، اجتماعی و بخش خصوصی تکیه کنیم.

اقتصاد باید از ساختار دولتی خارج شود

رستگار نقش بخش خصوصی را کلیدی دانست و گفت: دولت باید اقتصاد را از ساختار دولتی خارج کند و نقش حمایت و نظارت خود را حفظ کند. در تمام جهان این بخش خصوصی است که می‌تواند اقتصاد را متعادل کند. اگر عرضه و تقاضا واقعی باشد، بخش خصوصی با نظارت دولت می‌تواند ثبات اقتصادی ایجاد کند.

وی در پایان ضمن اعلام آمادگی اصناف برای همکاری با دولت افزود: ما به عنوان بزرگ‌ترین جامعه اقتصادی مردمی کشور قول داده‌ایم که در کنار مردم و دولت باشیم. هدف ما حفظ امنیت صنفی، شغلی و اقتصادی و عبور از مشکلات با سربلندی است.

بیشتر بخوانید: دیدار صریح رئیس جمهور با معترضان / نمایندگان اصناف به جلسه هئیت دولت می روند

گفتنی است؛ همزمان با اوجگیری اعتراضات بازاریان و کسبه تهران در خصوص نابسامانی ارز و رکود فعالیت های اقتصادی، نشست مسئولان اتاق اصناف کشور و امنای بازار با سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، 11 دی ماه 1404 برگزار شد.

اتابک در این نشست با یادآوری دستور مساعد رئیس‌جمهور در حل برخی مشکلات ساختاری و مالی بازار گفت: آقای دکتر پزشکیان به دنبال گشایش در مسائل موجود هستند و امیدوارم با تغییر برخی مولفه‌های قانونی و تکالیف ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی، زمینه حل مشکلات فراهم شود. / ایرنا