مهم ترین چالش های همتی در بانک مرکزی / همتی با انباشت مشکلات چه می کند؟

خبرداری؟ عبدالناصرهمتی دوباره به بانک مرکزی بازگشته است. وی که یک بار در دولت حسن روحانی این سمت را برعهده داشت و در ابتدای حضورش نیز عملکرد موفقی داشت امروز اما با شرایط متفاوتی مواجه شده است.

همتی در سوم مردادماه سال 1397 دقیقاً در شرایطی شبیه به این روز‌های بازار ارز ایران، سکان بانک مرکزی را تحویل گرفت و توانست تا اوایل مهرماه 1397، افسار اسب سرکش نرخ ارز را بکشد. سوم مردادماه سال 1397 زمانی که ولی‌اله سیف برکنار شد و همتی وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد، نرخ ارز با شتاب عجیبی بالا می‌رفت و توانسته بود از حدود 6300 تومان در اوایل خرداد با رشد 48 درصدی به 9300 تومان تا زمان برکناری سیف برسد. این جهش تقریباً تا اوایل مهرماه 1397 (تاریخ سوم مهرماه) ادامه داشت و نرخ ارز در بازار به حول‌وحوش 19 هزار تومان نیز نزدیک شد، اما پس از آن روند نزولی شروع شد و با اقدامات گسترده بانک مرکزی، نرخ ارز تا محدوده 10 هزار تومان و حتی کانال 9 هزار تومان در مهر و آبان نیز برگشت.

همتی تا قبل از وقوع چندین اتفاق امنیتی در کشور طی سال 1398 در مدیریت نرخ ارز موفق بود، اما پس از این اتفاقات و ورود ویروس کرونا به کشور و ایجاد محدودیت‌های سنگین برای تجارت خارجی، نرخ ارز دومین جهش بزرگ خود را تا مهرماه سال 1399 (تاریخ 20 تا 23 مهرماه) به ثبت رساند و دلار تا 31 و 32 هزار تومان نیز رسید. پس از آن، نرخ ارز تا پایان مسئولیت همتی در بانک مرکزی به حول‌وحوش 23 تا 24 هزار تومان بازگشت. در این دوره با تغییر دولت ترامپ و آمدن جو بایدن، انتظارات تورمی نیز در ایران فروکش کرد که این موضوع نیز به احتمال زیاد در کاهش نوسانات نرخ ارز مؤثر بوده است. تأکید مکرر بر ضرورت کنترل رشد نقدینگی، مقاومت نسبی در برابر تأمین مستقیم کسری بودجه از منابع بانک مرکزی و تلاش برای توسعه ابزار‌های نوین پولی (از عملیات بازار باز گرفته تا پایه‌ریزی سیاست کنترل ترازنامه بانکی) ازجمله ویژگی‌های مثبت در کارنامه عبدالناصر همتی در میرداماد است. همچنین وی یکی از رسانه‌ای‌ترین رؤسای بانک مرکزی بوده که تاحدودی در مدیریت انتظارات و پاسخ‌گویی مستقیم به شایعات و شوک‌های خبری موفق عمل کرده است.

براین‌اساس، به‌دوراز انصاف است که بگوییم همتی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ موفقیت چندانی نداشته، وی در سال 1399 و در اوج تحریم‌ها و در دولت اول ترامپ هم‌زمان با فشار رکود اقتصاد جهانی در پاندمی کرونا، کاهش شدید درآمد‌های نفتی و ارزی کشور، نوسانات ارزی شدید و فشار‌های خارجی توانست تورم و بازار ارز را مهار کند. مرور این موضوعات نشان می‌دهد همتی در مهار فروپاشی بازار ارز در سال 1397 و 1398 موفق بود، با این حال در اصلاح ساختار نظام ارزی توفیق کمی داشت. به عبارتی، سیاست ارزی در دوره همتی بیش از آنکه مبتنی بر یک قاعده ایجاد ساختار رسمی در تجارت خارجی، رفع تهدیدات در تراز پرداخت‌ها، تراز تجاری و نظام ارزی کشور باشد، عمدتاً واکنشی و کوتاه‌مدت بود. در دوره وی سیاست ارز چندنرخی ادامه یافت و ثبات ایجادشده پایدار نبود و با شوک‌های سیاسی مجدداً از بین می‌رفت.

همتی به دنبال تک نرخی کردن ارز

مرور کارنامه سه‌ساله عبدالناصر همتی در بانک مرکزی (سوم مرداد 1397 تا 9 خرداد 1400) نشان می‌دهد وی در مقطعی که رئیس بانک مرکزی بود، گرچه تلاش‌های زیادی برای معرفی سیستم نرخ ارز مرجع (نیما) کرد و سعی داشت با حفظ فاصله بازار ارز نیما و بازار آزاد، به افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کمک کرده و در بازارسازی قوی‌تر عمل کند، گرچه اقدام خاصی برای حذف ارز 4200 تومانی نکرد و تلاش زیادی برای محدودسازی محدوده و گستره و تعداد اقلام دریافت‌کننده ارز ترجیحی انجام داد.

برخلاف آن مقطع، همتی زمانی که سکان وزارت اقتصاد را در دولت چهاردهم برعهده گرفت، ازجمله اولین اقداماتش، تلاش برای حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز بود. به اعتقاد کارشناسان، در حال حاضر جهش نرخ ارز بیش از آنکه صرفاً با ادبیات اقتصاد کلانی قابل‌توضیح باشد (که البته بخشی از آن با سیاست‌های ارزی قابل‌توضیح است)، کاملاً به وقفه در عرضه ارز بر می‌گردد. کاهش درآمد‌های نفتی و کاهش ورود ارز به کشور موضوعاتی است که فشار زیادی به بازار آزاد ارز وارد کرده و گذر از این شرایط، نیازمند بازسازماندهی سیاست خارجه و اقتصاد (بانک، نفت، کشاورزی، بهداشت و صمت) است.

کنترل تورم و اصلاح نظام بانکداری

در شرایط کنونی بازگشت همتی در دو موضوع اثرگذار است و می‌تواند بازارها را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ اولین موضوع به تک‌نرخی شدن ارز برمی‌گردد که به نفع شرکت‌های صادراتی و به ضرر شرکت‌های وارداتی خواهد بود ولی شفافیت را در مدیریت ارز در اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، به‌هرحال در چندین سال گذشته با چند نرخ ارز از ارز ترجیحی گرفته تا بازار اول و دوم و ارز نیمایی مواجه بودیم که همه آنها به جز نرخ بازار آزاد، شامل رانت بزرگی می‌شد که متاسفانه به ضرر تولید بود و سرمایه‌گذاران متضرر می‌شدند.

حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز، می‌تواند بر روی بازار سرمایه تاثیر مثبتی بگذارد و بحث سرمایه‌گذاری را نیز دوباره توجیه‌پذیر کند و شرکت‌های صادرات‌محور می‌توانند طرح‌های توسعه‌ای خود را انجام دهند. دومین عامل مهمی که همتی می‌تواند بر روی آن تاثیر مثبت بگذارد در زمینه تعیین نرخ بهره است. به‌هرحال یکی از مهمترین عامل‌های ایجاد تورم نرخ بهره بالا است که در کشور حالت تقابلی ایجاد کرده است.

عامل دیگری که همتی می‌تواند در آن نقش داشته باشد موضوع اصلاح نظام بانکداری است که در اواخر دوره فرزین تغییرات و سختگیری‌هایی انجام شد اما اگر ادامه‌دار باشد و همتی بتواند در نظام بانکی تحول ایجاد کند و کسری منابع نظام بانکی را کاهش دهد، می‌تواند در تورم و بازارهای مالی تاثیرهای مثبتی داشته باشد.

همتی در این سه حوزه می‌توانند به درستی و خوبی کار انجام دهند چراکه تجربه آن را هم داشته‌اند و به نظر می‌رسد بهتر از مدیریت‌های قبلی در سیاستگذاری‌هایی که برعهده بانک مرکزی است عمل کنند. درباره اختلافی که بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود داشت باید گفت که این اختلافات باز هم به وجود خواهد آمد اما اکنون به لحاظ منشأ و نحله فکری اقتصادی، هم  مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و هم  همتی همسو هستند و احتمالاً شاهد کمترین اصطکاک بین سیاست‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواهیم بود؛ این یک هماهنگی نانوشته‌ای را بین این دو نهاد ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید:همتی: به مردم قول می‌دهم ثبات اقتصادی را فراهم کنیم

اما بالاتر از این موضوع و در سطح سیاست‌های کلان، واقعیت این است که مشکلاتی وجود دارد که نه‌تنها وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی حتی ریاست‌جمهوری نیز نمی‌توانند آن را حل کنند و متاسفانه پاشنه آشیل تمام سیاستگذاری‌های غلط و سیاستگذاری‌هایی است که به صورت ناقص اجرا می‌شوند که می‌توان به محرومیت‌های ناشی از تحریم  و قیمت‌گذاری‌هایی که در اقتصاد وجود دارد اشاره کرد که می‌توانند مشکلاتی ایجاد کنند تا دست وزرای اقتصادی و رؤسای بانک مرکزی بسته باشد.  همتی میراث‌دار این مشکلات است و برخی از مشکلات واقعاً لاینحل هستند مگر اینکه تغییرات بنیادین در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی اتفاق بیفتد.