Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ فاصله بین دستمزد و تورم مدت هاست به یک بیماری مزمن اقتصادی در ایران تبدیل شده است. دولت های مختلفی نیز تلاش کردند به شکل های مختلف این فاصله را مرتفع کنند اما برخی دولت ها نه تنها توفیقی در این زمینه به دست نیاوردند و بلکه با سیاست های اشتباه اقتصادی زمینه های افزایش تورم را نیز به وجود آوردند. در این بین برخی راهکارها مانند شناور کردن دستمزدها و یا پرداخت طلا به جای پول به کارکنان دولت و کارگران مطرح شد اما در حد همان حرف باقی ماند و هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت.
بررسی روند رشد دستمزد کارکنان دولت از سال ۱۳۷۸ تا لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دستمزدها در طول سه دهه اخیر، همواره از تورم عقب ماندهاند. این ماراتن نابرابر میان حقوق و تورم در سالهای مختلف شدت و ضعف داشته، اما به طور کلی شکاف قابل توجهی بین افزایش حقوق و رشد قیمتها وجود دارد که بر معیشت کارکنان تأثیر مستقیم گذاشته است.
بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، رشد حقوق کمی بهتر شد اما شکاف سالهای قبل جبران نشد. از سال ۱۳۹۷ تا کنون، تورم تقریباً همیشه جلوتر بوده است. در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ نیز فاصله دستمزدها و تورم همچنان پابرجاست و نسبت تورم به رشد دستمزد حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است.
اگر حداقل دستمزد کمتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار باشد، عملاً ایجاد سازوکار تعیین مزد و جلسات تعیین حداقل دستمزد بیاثر و بیفایده است و فلسفه خود را از دست میدهد. چنین تعیین مزدی عملاً ریخت بازار کار را به هم میریزد و بحران توزیع نیروی کار ایجاد میکند. به همین دلیل در اغلب کشورهای جهان نرخ حداقل دستمزد را از نرخ تعادلی مزد در بازار کار بیشتر حساب میکنند.
در اغلب کشورهای دنیا مزد تعادلی بازار از حداقل دستمزد مصوب کمتر است و اصلا فلسفه تضمین حداقل دستمزد، برابر یا بالاتر نگهداشتن مزد کارگر از این نرخ است. برای رسیدن به دستمزد تعادلی و نزدیک شدن حداقل دستمزد، باید به فرمولی رسید که مزد بیش از میزان سالهای گذشته افزایش یابد.
از سوی دیگر ایده شناور ساختن مزد مانند کشورهای پر تورمی مثل آرژانتین و ترکیه برای ایران نیز مطرح شده است؛ زیرا تورم موجب میشود که مدام حداقل دستمزد از مزد تعادلی بازار کمتر شود.
البته این ایده نیز در برخی از اقتصاددانان مستقل وجود دارد که اگر در شرایط وضع شدن نرخ مزد شناور و برابرسازی حداقل دستمزد با نرخ متوسط تعادلی مزد در بازار، بنگاهها یا کارگاههایی توان پرداخت مزد را ندارند، مشکل از ناکارایی و کوچک بودن و غیررقابتی بودن آنهاست و دولت نباید با رانت کنترل دستوری نرخ مزد، به آنها تنفس مصنوعی دهد و همانطور که قرار نیست در یک اقتصاد متعارف همه امکان خرید برخی کالاهای لوکس را داشته باشند، قرار نیست همه با حداقل بهرهوری و با حداقل سرمایه ناچیز کارفرما شوند؛ زیرا قیمت نیروی کار و هزینههای تولید را نمیتوان بیش از این سرکوب کرد.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در این زمینه معتقد است:« همانطور که قیمت ارز در حال حاضر شناور است، میزان دستمزد کارگران نیز باید شناور باشد.به همین دلیل نیز ما در خانه کارگر در کنار اصرار بر تشکیل جلسه شورای عالی کار درصدد هستیم که در مجلس نیز طرحی را در این ارتباط تهیه و مصوب کنیم.بدون تردید نوسانات اخیر در بازار ارز که تورم گستردهای در کشور به وجود آورده، موجب وارد شدن خسارتهای زیادی به زندگی اقتصادی کارگران شده است.»
شماری از اقتصاددانهای ایرانی که پیروان اندیشهی اقتصادی کسانی همچون فریدریش هایک، اقتصاددان بریتانیاییـاتریشی، یا میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی هستند، از اساس با تعیین حداقل دستمزد مخالفند و میگویند باید تعیین دستمزد نیروی کار به بازار آزاد سپرده شود. به باور آنها که با مداخلهی دولت در اقتصاد تا حد زیادی مخالفند، تعیین حداقل دستمزد باعث بیرونراندن کارگرهای ساده و غیرماهر و بهحاشیهرانده از بازار کار میشود زیرا تعیین حداقل دستمزد باعث گرانشدن نیروی کار آنها خواهد شد و بنابراین، نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. آنها تعیین حداقل دستمزد را همچنین موجب فشار بر کارآفرینها و کاهش قابلیت تولید و نوآوری میدانند. افزایش حداقل دستمزد به باور آنها موجب افزایش تورم نیز میشود.
برخی گروه های شاغل در جامعه معتقدند ریالی حقوق می گیرند ولی به دلار باید هزینه کنند و این مسئله باعث تشدید کسری درآمدی آنها شده است. نمایندگان کارگران همچنین می گویند به دلیل اینکه میلیون ها نفر امروز حداقل بگیر هستند از اینرو موضوع شکاف هزینه و درآمد درباره گروه های کم درآمد بسیار جدی تر است و دولت باید با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد در راستای بهبود وضعیت معیشتی گروه های کمتر برخوردار گام بردارد.
با وجود اینکه هزینه های زندگی در کشورهای مختلف متفاوت است، اما نتایج یک بررسی از اوضاع حقوق و دستمزد برخی کشورها با مشمولان قانون کار در ایران نشان می دهد که تفاوت های فراوانی در این بخش وجود دارد. به بیان دیگر، شاید بتوان گفت در برخی کشورهای با درآمد بالاتر هزینه زندگی نیز بیشتر است، اما به صورت کلی کارشناسان بازار کار معتقدند دستمزدهای فعلی در ایران بسیار پایین و غیر واقعی است.
بیشتر بخوانید:نقش دستمزدها در تعیین خط فقر/ افزایش حقوقها، اقتصاد را متورم میکند؟
یک جمله معروف در بازار کار ایران در اینباره وجود دارد و آن هم اینکه با ارقام فعلی حقوق و دستمزد حتی نمی توان هزینه های ۱۰ روز اول هر ماه را هم تامین کرد و این مسئله به وجود شکاف عمیق بین هزینه ها و درآمد خانوار تاکید دارد. با این وجود، در برخی از کشورها مانند ایرلند، فرانسه، هلند، نیوزیلند، کانادا و آمریکا؛ حقوق و دستمزدهایی بالا به شاغلان پرداخت می شود و اختلاف فاحشی بین ارقام دریافتی شاغلان در این کشورها با شاغلان ایرانی وجود دارد.
