
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ به نفل از پول نیوز؛ احمد عبداللهزاده، نماینده کارفرمایان، در پنل تخصصی «همایش تنظیم روابط کار» با اشاره به چالشهای اقتصادی جامعه کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: کارفرمایان اساساً با افزایش حقوق مشکلی ندارند و به این باور رسیدهاند که بدون کارگر، کارفرمایی معنا ندارد. کارگران امروز در سختترین شرایط معیشتی قرار دارند.
وی افزود: با این حال باید توجه داشت که در شرایط فعلی اقتصاد، هر میزان افزایش حقوق نهایتاً تا ماه دوم توسط تورم خنثی میشود و در عمل، فشار معیشتی کارگر کاهش نمییابد و حتی بدهکارتر میشود.
عبداللهزاده با درخواست صریح از دولت تأکید کرد: مدیریت تورم باید در اولویت سیاستگذاریها قرار گیرد، چراکه نمیتوان تمام فشار معیشتی را تنها از طریق افزایش دستمزد جبران کرد. تورم عملاً اثر افزایش حقوق را از بین میبرد.
نماینده کارفرمایان مسکن را یکی از مهمترین دغدغههای جامعه کارگری دانست و گفت: اقدامات مثبتی در این حوزه آغاز شده، اما انتظار میرود دولت نقش تسهیلگر داشته باشد، از مداخلههای پرهزینه پرهیز کند و اجازه دهد کارفرما و کارگر با همکاری یکدیگر پروژهها را پیش ببرند.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری افزود: سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی و امور مالیاتی فشار زیادی به بنگاهها وارد میکنند که این فشار برای واحدهای کوچک بسیار سنگینتر است. سؤال اینجاست که نقش دولت در این میان چیست و چرا تمام هزینههای شرایط اقتصادی باید صرفاً بر دوش کارفرما و کارگر باشد؟
عبداللهزاده همچنین خواستار ارائه بستههای تشویقی از سوی دولت، بهویژه در حوزه بیمه و حمایتهای معیشتی شد و تأکید کرد: امنیت اجتماعی کارگران باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با طرح این پرسش که آیا میزان توان خرید پروتئین، گوشت قرمز و لبنیات کارگران بهدرستی رصد شده است یا خیر، گفت: دغدغه اصلی کارفرمایان نیروی کار است و اگر حال کارگر خوب نباشد، حال کارفرما نیز خوب نخواهد بود.
بیشتربخوانید: افزایش حقوق ۲۰ درصدی؛ آیا مردم فقیرتر میشوند؟!
نماینده کارفرمایان در پایان تصریح کرد: بسیاری از کارگران ناچارند دو شیفت کار کنند، اما با این وجود نیز قادر به تأمین حداقل نیازهای خانواده خود نیستند. افزایش دستمزد باید در کنار کنترل تورم، حمایتهای اجتماعی و اصلاح ساختارها دیده شود، نه بهعنوان تنها راهحل مشکلات معیشتی. توجه صادقانه به مطالبات جامعه کارگری، شرط ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است.