منطقه آزاد انزلی در آستانه تبدیل به قطب صنعتی

خبرداری؟ در حالی که اقتصاد کشور درگیر تحریم ها و تهدیدهاست و برای مقابله با آنها تولید در کانون توجه قرار گرفته، همچنان سرمایه گذار و تولیدکننده با چالش های جدی دست به گریبان هستند. مشکلات به اندازه ای جدی است که قانون حداكثر استفاده ازتوان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني به تصویب رسید، همچنین قانون تسهیل و رفع موانع تولید نیز تصویب شد، با این وصف یک سرمایه گذار برای دریافت مجوز آنقدر در ادارات سرگردان می شود که سرمایه اش را به دیگر کشورها می برد، کشورهایی که حامی واقعی سرمایه گذار و تولیدکننده هستند.

اما مناطق آزاد تعریف شده تا چالش های سرمایه گذاری و تولید را به حداقل ممکن کاهش دهد. مناطق آزاد در قالب معافیت هایی که در قانون مناطق آزاد تعریف شده، نقطه آلام تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است. هر سرمایه گذاری که از دریافت مجوز در سرزمین اصلی مایوس می شود، به مناطق آزاد می رود و در سریعترین زمان ممکن، مجوز فعالیت را دریافت و بنگاه اقتصادی را راه اندازی می کند.

یکی از مناطق آزاد کشور که با وجود محدودیت زمین، بخوبی توانسته گسترش یابد، منطقه آزاد انزلی است. منطقه آزاد انزلی پس از احداث متوجه ظرفیت تاثیر گذار خود شد و طرح توسعه را تهیه کرد. با وجود مخالفت هایی که با طرح توسعه منطقه آزاد انزلی صورت گرفت، طرح توسعه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و شهرک‌های صنعتی سفیدرود رشت، خمیران بندرانزلی و ضیابر صومعه‌سرا به محدوده منطقه آزاد افزوده شد، اقدامی که نه تنها فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و تولید در استان گیلان فراهم کرده، بلکه نقش منطقه آزاد انزلی را به عنوان محور توسعه اقتصادی شمال کشور بیش از پیش پررنگ کرده است.

اما مدیریت منطقه آزاد انزلی قدر طرح توسعه را بخوبی می داند و برای اثبات نقش آفرینی و اهمیت طرح توسعه، مذاکرات و اقدامات گسترده ای به عمل آورده که در تازه ترین اقدام، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان سازمان صمت استان گیلان، شرکت شهرک‌های صنعتی استان گیلان و سازمان منطقه آزاد تجاری–صنعتی انزلی امضا شد.

منطقه آزاد انزلی به تشریح اهداف این تفاهم‌نامه پرداخته و تاکید کرده گسترش همکاری‌های مشترک، هم‌افزایی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی سه دستگاه، استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی، تسهیل فرآیندهای خدمات‌رسانی و ایجاد فضای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از مهمترین اهداف این تفاهم نامه بوده است.

با اجرای این تفاهم نامه، اتخاذ سیاست‌های هماهنگ در زمینه تسهیل صدور مجوزها، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و گمرکی، تقویت اطلاع‌رسانی و تعامل با بخش خصوصی در دستور کار قرار خواهد گرفت و طرفین برنامه‌های مشترکی را برای ارتقای ظرفیت‌های صنعتی استان دنبال خواهند کرد.

ایجاد بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، تسهیل دسترسی واحدهای صنعتی به بازارهای بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار گمرک و ارائه خدمات تجاری، از جمله اهدافی است که در این همکاری مشترک دنبال می‌شود.

نکته بسیار مهمی که اجرای قوانین و برنامه ها را با چالش رو به رو می کند، نبود متولی یا موازی کاری بین دستگاههای گوناگون است، اما این تفاهم‌نامه، تشکیل کمیته‌ای مشترک میان طرفین را در دستور کار قرار داده تا با برگزاری نشست‌های منظم، زمینه بررسی و تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی الحاقی فراهم شود.

این کمیته مشترک وظیفه دارد در مدت دو سال اجرای این تفاهم‌نامه که قابلیت تمدید دارد، با رویکردی عملیاتی، فرآیند جذب سرمایه‌گذاران و توسعه صنعتی را با سرعت و دقت پیگیری کند.

در این مراسم، مدیران سه دستگاه بر اهمیت همکاری مشترک برای رفع موانع تولید و ایجاد بستر مناسب برای استقرار صنایع نوین و توسعه صادرات تأکید کردند.