اقتصاد ایران نیاز به آچار کشی دارد

خبرداری؟ اقتصاد دستوری، ورشکستگی بنگاه‌ها را تسریع کرده است. ابتدا کوچک‌ها، حالا بزرگ‌ها. پیامدها فراتر از بازار است؛ هر تعطیلی بنگاه، بحران اشتغال را تشدید می‌کند، رفاه عمومی کاهش می‌یابد، نابرابری افزایش و اعتماد مردم به سیاست‌گذاران فرو می‌ریزد. این چرخه معیوب، اصلاحات را کند کرده و رانت را استمرار می‌بخشد.

برخی اقتصاددانان نزدیک به قدرت، با نگرش‌های افراطی به توان داخلی، آزادسازی اقتصادی را تهدیدی برای ثبات معرفی می‌کنند. این نگرش، ستون فقرات اقتصاد دستوری است؛ دولت کنترل کامل بازار و قیمت‌ها را حفظ می‌کند، فضای رقابت محدود می‌شود و اصلاحات واقعی به کندی پیش می‌رود. غنی‌نژاد می‌گوید این گروه مردم را می‌ترساند و نقش مار می‌کشند؛ نتیجه، حفظ ساختار اقتصاد دولتی و محدودیت گسترده بازار است.

این رفتار بیش از آنکه امنیت بازار را تضمین کند، به حفظ منافع اقتصاد دولتی و استمرار رانت کمک می‌کند. ترساندن بازار، از سوی اقتصاددانان نزدیک به قدرت و حامی سیاست‌های دستوری، به ابزار سیاسی برای جلوگیری از اصلاحات اقتصادی و مقاومت در برابر آزادسازی قیمت‌ها تبدیل شده است. نتیجه‌ای که هر روز بر ورشکستگی بنگاه‌ها و نابرابری اجتماعی می‌افزاید.

آزادسازی اقتصادی، دقیقا نقطه مقابل این نگرش است؛ جایی که بازار نفس می‌کشد و شفافیت، بهره‌وری و رقابت آزاد دوباره جان می‌گیرد. باز کردن بازارها و کاهش کنترل دستوری قیمت‌ها نه تنها قیمت‌ها را بالا نمی‌برد، بلکه شفافیت و بهره‌وری را افزایش داده و مانع رشد بازار سیاه می‌شود.

اتکای افراطی به توان داخلی مانع توسعه شده و دولت را به حفظ کنترل کامل بازار و محدود کردن ورود فناوری و سرمایه خارجی واداشته است. اقتصاد دولتی، خصولتی‌سازی و نفوذ الیگارشی‌ها، اصلاحات واقعی را مسدود کرده‌اند. نگرش‌های ایدئولوژیک و اقتصاددانان حامی سیاست‌های دستوری، آزادسازی را تهدید ثبات جلوه داده و مردم را می‌ترسانند. نتیجه، محدود شدن آزادی اقتصادی و تشدید پیامدهای اجتماعی بحران است.

مشکل ایران صرفا کمبود منابع یا فشار خارجی نیست. ساختار اقتصادی دستوری، اتکای افراطی به توان داخلی و فساد ساختاری مانع توسعه‌اند. تنها راه عبور از بحران، آزادسازی اقتصادی، اعتماد به بازار و مردم و اصلاح ساختارهای فسادزا است. تاخیر در این مسیر، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.