مقاومت اقتصاد جهان در برابر طوفان تعرفه‌های ترامپ

خبرداری؟

جزئیات پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان

بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی جهانی یک روند نزولی را طی خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴، به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و در نهایت به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. این کاهش سرعت با وجود عملکرد بهتر از انتظار اقتصاد جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۵ رخ خواهد داد.

دلیل اصلی این کندی در سال‌های آینده، کاهش ذخایر اولیه کالاها است که شرکت‌ها پیش از اعمال تعرفه‌های بالاتر انباشته کرده بودند. به علاوه، اجرای تعرفه‌ها و عدم قطعیت در سیاست‌ها، به طور مستقیم بر کاهش سرمایه‌گذاری و تجارت در سطح بین‌المللی تأثیر منفی می‌گذارد.

وضعیت اقتصادی قدرت‌های بزرگ

برآوردهای OECD نشان می‌دهد که این کاهش رشد در اقتصادهای بزرگ نیز نمود پیدا خواهد کرد:

ایالات متحده: پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا از ۲.۶ درصد در سال جاری، به ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ و به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد.

منطقه یورو: رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۵، ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ تنها یک درصد خواهد بود.

چین: رشد اقتصادی چین نیز از ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.

چشم‌انداز تورم و توصیه‌های سیاستی

کنترل تورم: OECD همچنین پیش‌بینی می‌کند که با کندی رشد اقتصادی و کاهش فشارها در بازار کار، نرخ تورم در اغلب اقتصادهای گروه ۲۰ کاهش پیدا کند.

تورم کل: پیش‌بینی می‌شود تورم کل اقتصادهای گروه ۲۰ از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ نزول کند.

تورم هسته: در اقتصادهای پیشرفته گروه ۲۰، انتظار می‌رود تورم هسته (بدون احتساب قیمت مواد غذایی و انرژی) نسبتاً پایدار بماند و در حدود ۲.۵ تا ۲.۶ درصد قرار گیرد.

توصیه‌های کلیدی به دولت‌ها و بانک‌های مرکزی

OECD تأکید دارد که با وجود انعطاف‌پذیری اقتصاد جهانی، همچنان ریسک‌های ژئوپلیتیک و تجاری بزرگی وجود دارند. این سازمان دو توصیه مهم سیاستی ارائه کرده است:

سیاست پولی محتاطانه: بانک‌های مرکزی باید هوشیار باشند و در واکنش به تغییرات ریسک‌های ثبات قیمت‌ها سریع عمل کنند. همچنین، کاهش نرخ بهره باید در اقتصادهایی ادامه یابد که انتظار می‌رود تورم آن‌ها به سمت اهداف بانک مرکزی تعدیل شود، مشروط بر اینکه انتظارات تورمی تثبیت شده باشند.

انضباط مالی و اصلاحات ساختاری: با توجه به فشارهای فزاینده بودجه‌ای و بالا بودن بدهی عمومی، اجرای انضباط مالی برای تضمین پایداری بار بدهی ضروری است. همچنین، برای بهره‌گیری از پتانسیل‌های فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی و بهبود استانداردهای زندگی، تلاش‌های قوی‌تر برای اصلاحات ساختاری کلید اصلی خواهد بود.

دبیرکل OECD همچنین از دولت‌ها خواسته است که با تعامل مؤثر، ترتیبات تجاری بین‌المللی را منصفانه‌تر و کارآمدتر سازند تا مزایای بازارهای آزاد و تجارت جهانی مبتنی بر قانون حفظ شود.