حمایت جامع و قاطع بانک توسعه تعاون به تعاونی‌ها

خبرداری؟

به نقل از پول نیوز، از هنگامی که سیاست های کلی اصلی 44 قانون اساسی از سوی رهبری به سران قوا ابلاغ شد، متوجه شدیم که کشور دچار بحران اقتصاد دولتی است و قدرت دولت باعث شده تا بخش خصوصی و تعاونی تضعیف شود. اگرچه انتظار می رفت با ابلاغیه رهبری، توجه به بخش خصوصی و تعاونی جدی تر شود، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و نه تنها قوای سه گانه به سوی تقویت بخش خصوصی و تعاونی نرفتند، بلکه تصمیماتی گرفتند که در عمل به تضعیف این دو بخش منجر شد.

یکی از بدترین تصمیماتی که در دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد، ادغام وزارتخانه ها بود و بدترین ادغام را در قالب ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاهد بودیم. در شرایطی که بر اساس ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی از سوی رهبری، می بایست سهم تعاون از اقتصاد به 25 درصد برسد و این مهم به وزارتخانه ای کارآمد و مستقل نیاز داشت، بخش تعاون به معاونتی در وزارتخانه عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنزل درجه یافت تا سهم تعاون از اقتصاد در بهترین شرایط به 5 درصد برسد.

اتفاق دیگری که در مجلس شورای اسلامی رقم خورد، ادغام یا انحلال بانکها بود که بسیاری از بانکها را مکلف به ادغام یا انحلال می کرد. خوشبختانه بانک توسعه تعاون به عنوان ابزار کارآمد حمایت از تعاونی های، مشمول این قانون نشد تا تعاونی ها چشم امیدی برای تامین نقدینگی مورد نیاز داشته باشند و ناچار نباشند برای دریافت تسهیلات، در بانکها سرگردان شوند.

با وجود آنکه بخش تعاون در قالب یک زیرمجموعه در یک وزارتخانه تعریف و تنزیل شده بود، بانک توسعه تعاون همچنان در اختیار معاونت تعاون قرار گرفت و مهمتر آنکه مدیرانی دلسوز و حامی تعاونی ها، سکان مدیریت این بانک را بدست گرفتند تا همچنان حامی تعاونی ها باشند.

برای آنکه چالشها و مشکلات تعاون و تعاونی ها شناسایی، بررسی و راهکار برای آنها شود، باید افرادی دردآشنا از مشکلات سخن بگویند. به همین دلیل و به‌منظور تقویت تعامل و گفت‌وگوی مستقیم میان بانک توسعه تعاون و شبکه تعاون کشور، سلسله نشست‌های هم‌اندیشی با اتحادیه‌ها و تعاونی‌های ملی آغاز شد که بانک توسعه تعاون میزبانی نخستین نشست را با حضور جمعی از اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فعال در حوزه‌های مختلف برگزار کرد.

در ابتدا عصارزاده با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر گفت‌وگوی شفاف و بی‌واسطه میان بانک و بخش تعاون گفت: باور شما به توانایی‌های بانک توسعه تعاون، مسوولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و امیدواریم روزی برسد که تعاونی‌های بزرگ کشور، بانک توسعه تعاون را به‌عنوان بانک اول خود انتخاب کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید نقاط ضعف و کاستی‌ها را شناسایی و با گفت‌وگو و همکاری برطرف کنیم گفت: یکی از اقدامات جدید بانک، راه‌اندازی شعب ویژه ارائه خدمات به تعاونی‌ها در تهران و استان‌هاست تا خدمات تخصصی و سریع‌تر با کیفیت بالاتر به این بخش ارائه شود. کارکنان این شعب آموزش‌های ویژه برای خدمت‌رسانی به تعاونی‌ها دریافت خواهند کرد و بسته‌های اختصاصی خدماتی متناسب با نیازهای بخش تعاون طراحی می‌شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون از نمایندگان اتحادیه‌ها خواست نقدها و پیشنهادهای خود را صریح بیان کنند و گفت: هدف ما ارتقای کیفیت خدمات است و از شنیدن نقد استقبال می‌کنیم.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر اهمیت پیوند فعالیت‌های تعاونی و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد و گفت: تعامل نزدیک‌تر بانک توسعه تعاون و اتحادیه‌ها می‌تواند علاوه بر تأمین مالی پروژه‌ها، بستر افزایش اشتغال و کارآفرینی در مناطق مختلف کشور را فراهم کند.

یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه بخش تعاون نیازمند توانمندسازی مالی است، اظهار داشت:در برخی مناطق کم‌برخوردار به دلیل محدودیت منابع، روند توسعه با مانع مواجه می‌شود. سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور همچنان ناچیز است و لازم است ابزارها و محصولات مالی متناسب با نیاز این بخش طراحی شود. بانک توسعه تعاون باید همسو با اقتضائات بخش تعاون حرکت کند و در مقابل، شبکه تعاون نیز گردش مالی خود را در بانک متمرکز کند.

در پایان نشست، حاضران بر ضرورت تعامل و اعتماد متقابل تأکید کردند و گفتند: بانک باید محصولات و خدمات اختصاصی برای بخش تعاون ارائه کند و تعاونی‌ها نیز با تمرکز سرمایه و گردش مالی خود در بانک، توان و منابع آن را برای خدمت‌رسانی بیشتر تقویت کنند.

نشست‌های بعدی از این سلسله گفتگوها ظرف هفته‌های آتی با حضور سایر اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بزرگ برگزار خواهد شد.