اجرای برنامه هفتم توسعه در دستور کار وزارت صمت

خبرداری؟ سیدعلی لطفی‌زاده روز پنجشنبه در دیدار با استاندار قزوین اظهار کرد: راه نجات اقتصاد کشور در گرو اجرای دقیق شاخص‌های برنامه هفتم توسعه است و استان‌هایی با پایه صنعتی قوی می‌توانند موتور محرکه این مسیر باشند.

وی با تاکید بر نقش مهم استان‌های صنعتی در افزایش صادرات کشور افزود: یکی از چالش‌های جدی در این مسیر، مساله تامین ارز است که مجموعه‌های استانداری باید آن را به‌طور ویژه در دستور کار قرار دهند.

لطفی‌زاده با اشاره به تراز مثبت ارزی کشور در سال گذشته، گفت: در سال ۱۴۰۲، صادرات نفتی به رقم ۴۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی به ۵۸ میلیارد دلار رسید، درحالی‌که میزان واردات ۷۲ میلیارد دلار بوده است. با وجود این، کشور موفق به ثبت ۲۰ میلیارد دلار تراز ارزی مثبت شد.

وی ادامه داد: از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست تامین ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که اگرچه با گلایه فعالان اقتصادی همراه بود، اما در عمل منجر به ایجاد تعادل نسبی در بازار ارز شده است.

مشاور وزیر صمت همچنین بر ضرورت بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: تا زمانی که ارز ناشی از صادرات به اقتصاد ملی بازنگردد، نوسانات قیمتی ادامه خواهد داشت. این موضوع نیازمند گفتمان‌سازی فعال توسط مجموعه‌های استانداری و رایزنی مستقیم با رئیس‌جمهور است.

وی با اشاره به حمایت ویژه استانداری قزوین از بخش تولید، اظهار کرد: استانداری قزوین توجه جدی به صنعت دارد که جای قدردانی دارد و باید این رویکرد استمرار یابد. نجات اقتصادی ایران بدون توجه به تولید ممکن نیست.

لطفی‌زاده با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به تولید ملی، هشدار داد: هرگونه آسیب به صنعت، به‌طور مستقیم منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی خواهد شد؛ بنابراین، باید نسبت به نیازها و کمبودهای صنایع حساسیت بیشتری وجود داشته باشد و تخصیص ارز در اولویت صنایع فعال قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به تلاش وزارت صمت برای کاهش ناترازی‌های صنایع گفت: تامین برق اضطراری واحدهای صنعتی، یکی از راهکارهای اساسی برای کنترل ناترازی و پیشگیری از آسیب به بخش تولید است.