اشتراک گذاری :
به نقل از پول نیوز، این روزها که بازار اقتصادی در ایران حال و روز خوشی ندارد و اغلب صاحبان مشاغل در حالت بلاتکیلفی و انتظار به سر می برند، ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و صاحبان کسب و کارهای خرد و کلان بیش از پیش احساس می شود. دولت و به طور خاص بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در سال های اخیر همواره در میدان بوده و بر حسب وظیفه ذاتی خود به خدمات رسانی مشغول هستند. با این حال کمیت و کیفیت خدمات یکسان ارائه نمی شود.
نوع سپرده گذاری و نرخ سود بانکی همواره مورد بحث بوده است چه بسا سرمایه گذارانی با سپرده گذاری خاص با مبالغ زیادتر و گردش حساب های بیشتر گوی سبقت را از سایر مشتریان بانک ها ربوده و تسهیلات بهتری دریافت نموده اند در مقابل مشتریان ضعیف تر علیرغم نیازمندی و تقاضاهای مکرر از دریافت تسهیلات بی نصیب بوده و یا هنوز در انتظار نوبت و یا به قول بانک ها گشایش اعتبار به سر می برند.
واقعیت این که طی سال های متمادی تحریمهای اقتصادی علیه ایران بیشتر متوجه صنعت بانکداری بوده است این موضوع در خدمات رسانی و چگونگی تسهیل داد و ستد پول و نهاده های مالی اثرگذار بود. با این حال مشکلاتی که این صنعت با آن درگیر است، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فضای کسب و کار کشور محسوب می شود که ضمن افزایش هزینه های مبادله، موجب کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی شده است.
از طرف دیگر سیاست های پولی در نظر گرفته شده برای مهار تورم و کنترل بازار توسط دولت و بانک مرکزی، آزادی عمل بانک ها برای جذب سرمایه نقدی در مقابل اعطای سود و تسهیلات را با مشکل مواجه کرده است. این سیاست اگر چه در راستای کاهش حجم نقدینگی در نزد بانک ها و مردم و همچنین گسیل داشتن آنها به سمت بخش های تولیدی بود ولی در عمل موفقیت چندانی نداشت و باعث هدایت این منابع به سمت بازارهای موازی مثل دلار، سکه و بورس شد.
تا جایی که بانک ها علیرغم دستورات ابلاغی بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی مجبور شدند امتیازات ویژه ای برای حساب های خاص با سودهای خاص در نظر بگیرند این موضوع نزد بانک ها و موسسات خصوصی بیشتر مشهود بود. در این میان سر مردم عادی و سرمایه گذاران کوچک بی کلاه مانده است. به نظر می رسد از سیاست های کاهش نرخ سود بانکی بیشتر از همه متضرر شده اند زیرا اساساً جایی برای سرمایه گذاری و توان مالی لازم برای این کار را ندارند و یا این که خطر از دست رفتن سرمایه آنها را محتاط و در موضع ضعف قرار داده باشد.
واقعیت این است که سیاستهای تعیین نرخ سود بانکی در ایران، همواره یکی از اهرمهای کلیدی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم بوده است. اما طی سالهای اخیر، نرخ سود بالا به جولانگاه سرمایهگذاران تبدیل شده و به جای هدایت منابع به تولید، مسیر آن به سمت بازارهای مالی و سپردهگذاری بانکی تغییر یافته است.
این موضوع که بانک ها با جذب نقدینگی جامعه، نسبت به کاهش پول های سرگردان کمک کرده اند در ظاهر شاید منطقی به نظر برسد اما تقسیم نامناسب نقدینگی و تسهیلات بین مشتریان یا متقاضیان جای سوال و ابهام است. اگر بانک ها را خزانه دولت در نظر بگیریم باید توزیع نقدینگی بر اساس اولویت و نیازهای متوازن جامعه و شهروندان باشد نه با تکیه بر رانت، نزدیکی به مراکز قدرت و در نهایت سیاست های مستقل اداری، مالی و شخصی.
بیشتر بخوانید: سودخواری از تسهیلات بانکی ممنوع شد