خبرداری؟ اقتصاد دیجیتال؛ بخشی است که کشورهای صنعتی و درحال توسعه روی آن حساب باز کرده‌اند و در تلاشند تا با برطرف کردن موانع، سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی کسب کنند.

دکتر سامان کریمی‌شاد کارشناس بازار‌های مالی در گفتگو با خبرنگار پول‌نیوز اظهار کرد: در بخش اقتصاد دیجیتال شاید مهمترین چالشی که از نگاه من وجود دارد؛ فقدان یک وحدت رویه است و تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته چه در بخش حاکمیتی و چه در سایر ارگان‌‌ها مختلف، یک هدف مشخصی ندارند و دربسیاری از مواقع این تلاش‌ها به ثمر نمی‌رسند.

وی ادامه داد: در بخش خصوصی نیز این چالش وجود دارد و بازیگران این بخش بایکدیگرهمسو نیستند و همدیگر را رقیب خود می‌دانند و از سوی دیگر آیین‌نامه و بخش‌نامه دقیقی در این زمینه وجود ندارد.

این کارشناس افزود: در بخش قوانین، نیز بسیاری از قانون‌ها که توسط مجلس تصویب شدند، قدیمی هستند و نیاز به یک بروزرسانی دارند و متاسفانه این موضوع بسیار کند پیش می‌رود و باعث عقب افتادن کشور در بخش اقتصاد دیجیتال می‌شود.

کریمی‌شاد ادامه داد: از سوی دیگر این عقب ماندگی باعث استقاده سودجویان از این موضوع می‌شود و این افراد با ترفندهای بازاریابی، کلاهبرداری‌های زیادی انجام می‌دهند، که این اتفاق به طور واضح در دادسراها به چشم می‌آید.

براساس آمار سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی ۷.۹ درصد است که این میزان تا پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۱۰ درصد برسد.

یکی از اتفاق‌های مثبتی که در سال 1402 شاهد آن بودیم، توجه به موضوع اقتصاد دیجیتال در لایحه بودجه 1403 با عنوان «اقتصاد رقومی» بود. دولت تصمیم گرفت به اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای داشته باشد و سهم آن را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

اگر به دنبال ایجاد یک اقتصاد دیجیتال پویا در کشور هستیم و می‌خواهیم سهم آن را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم، باید شرایط فعالیت شرکت‌های نوآور را در کشور فراهم کنیم. شرایطی که سایر کشورها به راحتی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهد و باعث مهاجرت آنها می‌شود. شاید بتوان اصلی‌ترین رکن این شرایط را «همراهی و تسهیل‌گری» رگولاتور برای توسعه اکوسیستم است. دومین رکنی که باید به آن اشاره کرد، تغییر دیدگاه بازیگران بزرگ به ویژه بانک‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های استارت‌آپی و فین‌تک‌ها برای توسعه زنجیره ارزش خود است.

شرکت‌ها و بانک‌ها باید به بازیگران نوآور و استارت‌آپی به چشم یک همکار نگاه کرده و دید رقابتی با آنها نداشته باشند. سومین رکن، باز کردن درهای سرمایه‌‌گذاری به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در اکوسیستم نوآوری است.

بیشتر بخوانید:

پتانسیل بازار سرمایه برای توسعه اقتصاد دیجیتال

اگر می‌خواهیم یونیکورن در کشور داشته باشیم، بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توانیم به آن برسیم و لازمه آن تغییر دیدگاه حاکمیتی در خصوص سرمایه‌گذار خارجی است.

در نهایت اینکه، زمینه‌های زیادی برای توسعه نوآوری و استفاده از شرکت‌های نوآور و فین‌تکی در کشور وجود دارد که باید زیرساخت‌های مناسب آن از رگولاتوری گرفته تا سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم. در حال حاضر، شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که شرکت‌های نوآور کشور برای آنکه بتوانند فعالیت مناسب و بین‌المللی داشته باشند، اقدام به ثبت شعبه در کشورهای همسایه نموده‌اند و از این طریق، در بازارهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند. این اقدام، یکی از چالش‌های استارت‌آپ‌ها در حوزه رگولاتوری است.