Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ اواخر سال گذشته بود که خبری با عنوان افزایش ۱۰ الی ۱۵ درصدی قیمت محصولات چند شرکت لوازم خانگی منتشر شد، اما وزارت صمت در واکنش به این خبر عنوان کرد که مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است. نرخ ارز و مشکلاتی مربوط به مواد اولیه دو مولفه تاثیر گذار بر قیمت لوازم خانگی هستند و با رشد آن ها، مشخص است کالا با نرخ بالاتری تولید و روانه بازار می‌شود.
نوسان نرخ ارز و همچنین افزایش ۲۰ الی ۳۵ درصدی فولاد مستقیما بر صنعت لوازم خانگی تاثیر داشته است، اما سوال این جاست که چرا با وجود تامین ۶۵ الی ۷۰ درصدی مواد اولیه در داخل کشور و حتی در برخی از موارد، مانند تولید یخچال فریزر که به ادعای مسئولین مربوطه بیش از ۹۰ درصد آن داخلی سازی شده است، قیمت لوازم خانگی در پی افزایش افسارگسیخته نرخ ارز روند صعودی دارد.
در همین رابطه نیز اواخر سال گذشته بود که گزارشی در خصوص توقف فروش لوازم خانگی در برخی از نمایندگی‌ها منتشر کرد. برخی از شرکت‌ها از عرضه محصول خودداری می‌کردند و برخی از واحد‌های صنفی نیز محصولات موجود خود را نمی‌فروختند. استدلال هر دو گروه در خصوص عدم تولید و عرضه نیز افزایش چشمگیر قیمت دلار بود. این دو گروه معتقد بودند که چه تولید و چه عرضه با نرخ‌های قدیمی، صدمات مالی شدیدی به آن‌ها وارد خواهد کرد.
به نظر می‌رسد که با توجه به این موارد جدال میان وزارت صمت و تولید کنندگان بر سر قیمت لوازم خانگی تمامی ندارد و این بحران، صنعت لوازم خانگی را در سال ۱۴۰۲ با مشکل جدی مواجه کند.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت: اکنون گران‌فروشی در بازار لوازم خانگی صحت ندارد و افزایش غیرقانونی لوازم خانگی بدون ثبت در سامانه سازمان حمایت تخلف است.
به گفته او، وقتی قصد افزایش قیمت کالایی در کشور وجود داشته باشد، باید سازمان حمایت از مصرف کننده آن را بررسی، تایید و در نهایت در سامانه ثبت کند، که متاسفانه این عمل در بازار لوازم خانگی تاکنون رخ نداده است.
پازوکی ادامه داد: اگر تولیدکنندگان مجوز افزایش قیمت دریافت کنند و قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ بارگذاری شود، مورد تایید است. در غیر این صورت نمی‌توانیم تایید یا رد کنیم. اما اینکه در سطح عرضه چه اتفاقی می‌افتد، مربوط به سازمان حمایت است.
همچنین انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در بیانیه‌ای اعلام‌کرد: شائبه افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت برخی محصولات لوازم خانگی داخلی نسبت به قیمت جهانی محصولات مشابه برند‌های خارجی صحت ندارد.
