Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ مدیریت کشور در بخشهای گوناگونی تعریف می شود که هر کدام متولی خاصی دارد و برای انکه استقلال هر کدام حفظ شود، وزارتخانه بخصوصی مسوولیت آن را بر عهده دارد. عرصه اقتصاد تنها بخشی است که در تمامی زمینه ها گسترده شده، بر همه چیز تاثیر می گذارد و از همه چیز تاثیر می پذیرد. اقتصاد به تنهایی چندین وزارتخانه، سازمان، نهاد، اداره و… را درگیر می کند. وزارتخانه های صمت، اقتصاد، گردشگری، راه، تعاون، کار، نفت و جهاد کشاورزی ارتباط مستقیمی با اقتصاد دارند.
وزارت صمت در تولید
با وجود دستگاههای تخصصی، اقتصاد بر تمامی بخشها حکومت می کند. یکی از مهمترین وزارتخانه هایی که تاثیرات چشمگیری از اقتصاد می پذیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این وزارتخانه در هر زمینه ای که فعالیت کند، تابع قوانین و دستورالعمل های اقتصادی است.
صنعت مطرح خودروسازی
بی شک مهمترین زیرمجموعه وزارت صمت، صنعت خودروسازی است. خودروسازی به اندازه ای گسترده و تاثیرگذار است که صدها بخش تولیدی و شغل مستقیم و غیرمستقیم را درگیر می کند. از کارخانه های فولادسازی تا پتروشیمی، نساجی، الکترونیک، لاستیک سازی و… به صورت مستقیم درگیر صنعت خودروسازی است. بنابر این هر تحولی که در صنایع مرتبط با خودروسازی صورت پذیرد، ارتباط مستقیمی با تولید خودرو پیدا می کند و بر قیمت آن تاثیر می گذارد.
دلالان در بازار تحریم
در شرایطی که با انواع تهدیدها و تحریم ها رو به رو هستیم، تامین قطعات خودرو در این بازی گرفتار شده و البته صنایع دیگر را نیز درگیر کرده، شرایطی که فرصت مناسبی برای سودجویی دلالان است. برای آنکه دست دلالان از این عرصه کوتاه شود، توزیع محصولات و تولیدات آنها در بازار سرمایه صورت می گیرد و بورس کالا متولی جذب و توزیع آنهاست. تا قبل از آنکه نهاده های تولید و مواد اولیه مصرفی در صنعت خودرو همچون مواد پتروشیمی، ورق فولاد و… در بورس کالا عرضه شود، قیمت گذاری از سوی دلالان و در بازار سیاه انجام می شد، اما از هنگامی که کارخانه های تولیدکننده ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا شده اند، بر اساس شرایط روز و در بازار بورس قیمت گذاری می شوند.
بیشتربخوانید:
نقش قطعه سازان
بخش دیگری که ارتباط مستقیمی با صنعت خودرو دارد، قطعه سازان هستند. از آنجا که خودروسازی ها امکان این را ندارند که تمامی قطعات مورد نیاز در خط تولید را خودشان تولید کنند، قطعات مورد نیاز را در قالب مناقصه پیشنهاد می دهند و کسانی که در عرصه تولید قطعات فعال هستند، بر حسب توانایی، نسبت به تولید اعلام آمادگی می کنند که خودروسازان پس از بررسی پیشنهادات و براساس توان و کیفیت، با شرکتهای قطعه ساز قرارداد می بندند. اگرچه بازار رقابت بدلیل وجود تعداد زیاد تولیدکننده در بین قطعه سازان جدی است، اما قطعه سازان نیز به اندازه ای می توانند قیمت را پایین بدهند که پس از تامین هزینه های تولید، سودی هم برای قطعه ساز باقی بماند. در نتیجه قطعه ساز، محصولات خود را با قیمت مناسب شامل قیمت تمام شده بعلاوه سود مناسب به خودرو ساز می فروشد.
افزایش هزین های اجتناب ناپذیر
از سوی دیگر افزایش برخی هزینه ها به صورت سالانه اتفاق می افتد که خودروساز نمی تواند آن را اجرا نکند. در ابتدای هر سال افزایش حقوق و دستمزد از سوی شورای عالی کار تصویب و ابلاغ می شود که عدد قابل توجهی است. به طور متوسط همه ساله در پایان سال افزایش حقوق نیروی کار بیش از 20 درصد به تصویب می رسد که خودروساز ناچار به افزایش حقوق کارکنان است. البته افزایش قیمت محصولات کشاورزی نیز باعث افزایشی قیمت غذایی می شود که خودروسازان همه روزه به کارگران می دهند.
بحران هزین های جاری
افزایش هزینه های جاری همچون آب، برق، گاز، مالیات، بیمه و بسیاری موارد دیگر از سوی دولت پیشنهاد می شود و به تصویب مجلس می رسد که این موارد نیز هزینه های تولید را به صورت غیر مستقیم بالا می برد و بر قیمت تمام شده تاثیر می گذارد.
در این شرایط انتظار می رود قیمت خودرو همسو با افزایش دیگر قیمت های مرتبط و هزینه ها بالا برود، اما در عمل این اتفاق نمی افتد و خودروسازان با چالش جدی قیمت گذاری دستوری رو به رو هستند. خودروسازان تحت فشار قیمت گذاری دستوری، امکان به روز رسانی قیمت محصولات خود را ندارند و چون ناچار به خرید کالها و خدماتی هستند که افزایش قیمت چشمگیری داشته، معادله هزینه و درآمد به هم می خورد و بیشتر محصولات خود را به اجبار با زیان عرضه می کنند.
زیان اقتصاد دستوری
سالهاست خودروسازان از زیان ناشی از اقتصاد دستوری زیان می بینند و این زیان به اندازه ای سنگین است که مورد انتقاد شدید قرار می گیرند. اینکه دولت سعی دارد قیمت ها را کنترل کند، اقدام خوبی است و جای تقدیر و تشکل دارد، اما اینکه اجازه افزایش قیمت به تمامی بخش ها داده شود و فقط قیمت خودرو فریز شود، نشانگر نگاهی سوال برانگیز است. البته کم لطفی دولت فقط گریبان خودروهای تولید داخل را می گیرد و خودروهای خارجی که در ایران مونتاژ می شوند، به سلیقه خودشان قیمت ها را بالا می برند.
یارانه یا واقعی کردن قیمت ها
اگر دولت بخاطر فشاری که از سوی مردم متحمل می شود، در قالب قیمت گذاری دستوری مانع واقعی شدن قیمت خودروها می شود، می تواند برای صنعت خودروسازی یارانه ای برای هر خودرو در نظر بگیرد تا از افزایش قیمت متضرر نشوند. به هر حال خودروساز تا اندازه ای می تواند زیان انباشته را متحمل شود و کار بجایی خواهد رسید که ورشکستگی گریبانگیر خودروسازان داخلی خواهد شد. برای جلوگیری از این معضل، دو راهکار وجود دارد، یکی واقعی کردن قیمت ها و دیگری دادن یارانه ای که جبران قیمت گذاری دستوری را بکند.
