Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ دقیق‌ترین برآورد از قیمت ساخت مسکن در سال ۱۴۰۲ از سوی بخش خصوصی اعلام شد. این برآورد نشان می‌دهد فاصله بسیار زیادی بین محاسبات و برآورد نهاد‌های دولتی از هزینه ساخت با برآورد بخش خصوصی وجود دارد که این موضوع برای یکی از گروه‌های شغلی فعال در بازار مسکن یعنی مهندسان مشاور معمار و شهرسازی دردسرساز شده و واکنش آن‌ها را برانگیخته است.
شاید در ظاهر این‌طور به نظر برسد که بازار مسکن یکی از معدود بازار‌هایی است که در آن قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت اعتباری ندارد و صرفا عرضه و تقاضا در این بازار، تعیین کننده قیمت است. مقصود از دخالت قیمتی دولت به شکل دستوری، تعیین قیمت پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید یک کالا و حاشیه سود حداقلی برای تولیدکنندگان است. این رویه‌ای است که تولیدکنندگان کالا‌ها و خدمات مختلف در کشور با آن روبه‌رو هستند و همواره مورد انتقاد بخش خصوصی است. اما شرایط بازار مسکن از این جهت متفاوت به نظر می‌رسد که اختیار تام قیمت‌گذاری با مالکان است. این در حالی است که حتی این بازار هم از قیمت‌گذاری دستوری مبرا نبوده است.
اقبال شاکری گفت: هنوز بسیاری از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن از جمله پرداخت تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت نهضت ملی مسکن همکاری لازم را انجام نمی‌دهند وهمین امر باعث کاهش روند تولید مسکن در کشور شده است.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، بسیاری از بانک‌ها که در حوزه تسهیلات ساخت مسکن همکاری لازم را نداشته اند در حال حاضر به فکر پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی برای خرید مسکن هستند که این اقدام خود زمینه ساز تشدید قیمت‌ها در بازار مسکن خواهد شد.
او می‌گوید: دولت باید تمرکز خود را تنها بر حوزه ساخت مسکن قرار دهد و از این طریق انگیزه لازم را برای افزایش تولید و عرضه مسکن بیشتر کند تا از این طریق شاهد قیمت تمام شده ساخت مسکن در کشور باشیم.
شاکری یادآور شد: تسهیلات خرید مسکن در حال حاضر با توجه به نرخ تعیین شده فاصله بین ساخت و عرضه مسکن را افزایش می‌دهد و این اقدام خود بازار مسکن را به سمت رشد قیمتی هدایت میکند این در حالی است که در بسیاری بخش‌ها شاهد آن هستیم که با احتکار ساختمان‌ها و افزایش تسهیلات خرید مسکن قیمت این واحد‌ها و ساختمان‌ها افزایش پیدا میکند این در حالی است که باید منابع مالی تنها به حوزه ساخت مسکن تزریق شود تا بازار آرامش پیدا کند.
او یادآور شد: در خصوص افزایش تسهیلات ساخت مسکن پیشنهاداتی را به شورای پول واعتبار داده ایم وامیدوار هستیم تمهیدات لازم در این خصوص صورت گیرد.
