اشتراک گذاری :
خبرداری؟ با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم، انتظار تغییرات گسترده در نحوه مدیریت کشور قابل پیش بینی است. دیدگاههای متفاوت پزشکیان به عدالت، صداقت با مردم، درخواست کمک از تشکلهای مرتبط در هر حوزه، تشکیل دولت فراجناحی و بسیاری اظهارات دیگر، بیانگر وقوع تحولات گسترده در مدیریت کشور است، تحولاتی که در صورت تحقق، به نفع مردم و البته نظام خواهد بود. اما احمد میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، توانست آرای چشمگیری در مراسم رای اعتماد بدست آورد، آرایی که بیانگر تعامل و همکاری بیشتر مجلس با برنامه های این وزارتخانه خواهد بود. به همین دلیل کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران فرصت را مغتنم شمرد و در نامه رسمي به احمد ميدري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، چالشها را مطرح کرده است. کانون تهران اعلام آمادگی کرده تجربيات و دانش خود را برای بهبود شرایط در اختیار وزیر قرار دهد.
در نامه کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تهران خطاب به احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: احتراماً، ضمن عرض مراتب ادب و مودت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت بالاخص شهیدان رجائی و باهنر و شهیدان خدمت حضرت آیت اله رییسی و همراهان ایشان، فرا رسیدن هفته دولت را به محضر جنابعالی و تمامی دولتمردان تبریک عرض نموده ، همچنین کسب رای اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و انتصاب حضرتعالی بعنوان وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی را در دولت چهاردهم تبریک و تهنیت می گوییم و امیدواریم با توکل به خداوند متعال با توجه به دانش و توان علمی و تجربیات شما، با استفاده از ظرفیت ها و امکانات و پرسنل توانمند و خدوم این وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی، به منظور ارتقای معیشت و درمان و تداوم اشتغال و پیگیری مطالبات بحق و قانونی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی درتحقق منویات مقام معظم رهبری موفق باشید.
نتیجه سالها دسترنج کارگران
در نامه كانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تهران که به امضای علی دهقان کیا ریاست کانون رسیده، امده است: اینجانب علی دهقان کیا از جانب حدود 800 هزار مستمری بگیران تامین اجتماعی (بازنشستگان، ازکارافتادگان، بازماندگان ) شهر تهران به استحضار می رساند؛ کارگران بازنشسته و مستمری بگیران همیشه پشتیبان نظام بوده و هستند. یقیناٌ تایید می فرمایید که سازمان تامین اجتماعی نتیجه دسترنج چندین ساله بیمه شدگان است و حق بیمه های پرداختی براساس حقوق بنیادین کار متعلق به آنان است که می بایستی بصورت سه جانبه اداره شود. از حضرتعالی استدعا دارم با توجه به قوانین بالا دستی، قانون اساسی، قانون کار و تامین اجتماعی، سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری که به سران سه قوه در سال 1401 ابلاغ فرمودند، توجه ویژه فرمایید. لذا جهت پرهیز از تصدیع اوقات، به اختصار شمه ای از موارد را ارائه می کنم. امید است در وقت ملاقاتی که تعیین می فرمایید، شرح کامل تقدیم شود.
قانونمداری در صدر
1ـ مقام معظم رهبری در اکثر فرمایشاتشان در دیدار با مسوولان محترم نظام و مجلس شورای اسلامی تاکید دارند در امور کشور، مجلس ریلگذاری کند و دولتها سعی کنند در مسیر ریلگذاری شده از سوی مجلس حرکت و فعالیت کنند. البته ریاست محترم جمهور هم در مناظرات و مذاکرات و سخنرانی هایشان به مناسبتهای مختلف اظهار کردند که تابع قانون اساسی و قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه های مختلف هستند.
انتقاد از دارایی فروشی
2ـ در برنامه هفتم توسعه تعیین ضرب الاجل برای فروش اموال و داراییهای سازمان تامین اجتماعی ذکر شده که فروش دستوری و غیرشفاف سهام، اموال و ذخایر و اندوخته های بیمه ای چندین نسل می تواند باعث ضرر و زیان بیمه شدگان شود، اگر چه پرهیز از بنگاهداری و تصدی گری غیر ضروری، امری علمی و منطقی است. متاسفانه در ایران تمامی نهادها، بنیادها، آستانهای مقدس و بقاع متبرکه، موسسات خیریه و بانکها، بیمه های تجاری و حتی بیمه مرکزی و صندوق های خسارات بدنی می توانند بنگاهداری کنند و فقط سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی نباید بنگاهداری کنند، هرچند در برنامه هفتم توسعه در خصوص بند 2 تا 9 سیاستهای کلی تامین اجتماعی به موضوعات تنظیم گری و فراگیری پوشش بیمه ای و ارتقای ذخایر بیمه ای اشاره شده است.
افزایش دستمزد مطابق ماده 41
3ـ در رابطه با موضوع افزایش دستمزد سالیانه لازم است که به ماده 41 قانون کار و بندهای ذیل این ماده توجه شود. البته اجرای کامل و دقیق آن می تواند حدود 90 درصد منابع مالی سازمان تامین اجنماعی را تامین و همچنین موجب اجرای کامل و دقیق مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی برای بیمه شدگان آن سازمان شود.
بیشتربخوانید:
26 قانون چالش آفرین
4ـ با توجه به تصویب 26 قانون در مجالس گذشته که منشا تولید بدهی های رو به تزاید دولت به سازمان تامین اجتماعی شده، فقط در سال 1401 براساس قوانین مذکور دولت از سازمان حدود 149 هزار میلیارد تومان خدمات گرفته و در مقابل 80 هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت کرده و در سال 1402 حدود 214 هزار میلیارد تومان خدمات دریافت کرده و قرار بوده 75 هزار میلیارد تومان به سازمان بپردازد که حدود 25 هزار میلیارد تومان از آن را از محل واگذاری سهام کشتیرانی تسویه کرده که اطلاعات کاملی از آن نیز در دست نیست. همچنین در سال جاری پیش بینی شده، دولت در اجرای قوانین مذکور حدود 346 همت از سازمان خدمات بگیرد و در مقابل قرار شده حدود 130 همت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، به هرحال مطالبات سازمان از دولت بیش از 700 همت است که با توجه به بند 3 و 4 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، دولت نبایستی بدهی جدید ایجاد کند و هیچ طرح و برنامه ای تا بودجه آن تامین نشود، قابل اجرا نخواهد بود.
بحران درمان با حذف ارز 4200 تومانی
5 – در رابطه با بخش درمان سازمان تامین اجتماعی، با توجه به اینکه براساس حق بیمه های بیمه شدگان و مستمری بگیران و بدون دریافت یک ریال شکل گرفته، از زمانی که ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر یافته، هزینه تامین دارو به 4 تا 7 برابر افزایش یافته که این افزایش قیمت و هزینه های سرسام آور برای بیمه شدگان موجب نارضایتی و معضلاتی برای آنان شده که امیدواریم در این زمینه پیگیری های لازم صورت بگیرد.
تامین منابع و منافع سازمان
6 ـ در مورد ناترازی مالی سازمان تامین اجتماعی با توجه به مدیریت ضعیفی که در بخش اقتصادی سازمان مانند شستا وجود دارد و متناسب با امکانات موجود سرمایه گذاری مناسب نیست، باید با برنامه ریزی مناسب و پیش بینی های لازم، در این خصوص اقدامات مقتضی که تامین کننده منابع و منافع سازمان شود، صورت بگیرد .
اجرای سیاستهای کلی
7 ـ در خصوص ابلاغ سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 21/01/1401 به سران سه قوه بخش عمده آن اجرا نشده، در صورتی که اگر این موارد اجرایی می شد، به جرات می توان گفت 80 درصد مشکلات سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان قابل حل بود و امروزه سازمان جهت تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق و مستمری و انجام تعهدات بیمه ای دچار مشکل نمی شد. متاسفانه سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه هم مورد توجه قرار نگرفته که در این زمینه از طریق جلساتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان موضوع پیگیری شده که امیدواریم در صورت تحقق آن، مدیریت 67 درصد سهام بانک رفاه که در حال حاضر در اختیار دولت است، به خود بانک رفاه اعاده شود.
آمادگی برای همکاری بیشتر
دهقان کیا در پایان این نامه آورده است: کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهر تهران ضمن اعلام همراهی و حمایت از برنامه های اجرایی حضرتعالی پیشنهاد می کند با توجه به اهمیت جایگاه این وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با عنایت به عقاید، دیدگاهها و نظرات ریاست محترم جمهوری در تبعیت از قانون جهت رفع مشکلات و محرومیت های جامعه کارگری بالاخص بازنشستگان و مستمری بگیران، اوامر مقتضی صادر و در صورت صلاحدید، وقت مناسبی را برای ملاقات حضوری اعضای هیات مدیره این کانون با حضرتعالی تعیین و امر به ابلاغ فرمایید. در خاتمه از بذل توجه و عنایتی که خواهید فرمود، سپاسگزاری می کنیم.