اشتراک گذاری :
خبرداری؟ مدیرعامل شرکت بیمه میهن گفت: صنعت بیمه در دنیا محوریت مدیریت نقدینگی در جامعه را به عهده دارد چون در شبکه بانکی کشور پول را از یک ماه تا نهایتاً یک سال در قالب سپردههای بانکی یک ساله تا سه ساله داریم و در هر لحظهای که مشتری اراده کند میتواند از سپرده خود برداشت کند و دولت در مدیریت نقدینگی جامعه نقش آفرینی حاکمیتی ندارد.
هادی شیخالاسلامی افزود: در این شرایط حبس پول حداقل از یک ماه تا سه سال صورت میگیرد، در حالی که در بحث توسعه صنعت بیمه در ایران و فرهنگ بیمه در کشور، ما بحث بیمه های عمر و سرمایه گذاری را داریم که از حداقل 10 سال شروع و تا ۳۰ سال ادامه دارد و این پول میتواند در اختیار شرکت های بیمه قرار گیرد و در قالب سرمایه گذاری استفاده شود.
وی ادامه داد: آن چیزی که در حال حاضر در کشور ما اتفاق میافتد، عدم استفاده از ظرفیت بیمه های عمر و سرمایه گذاری در تامین نقدینگی دولتها در اقتصاد کلان کشوراست که این موضوع بحث بحران تورم ناشی از جریان نقدینگی را به وجود میآورد و مدیریت این همه پول در سطح جامعه خارج از عهده دولتهاست و مردم هر جایی که اراده میکنند پولهای خود را سرمایهگذاری کنند که این موضوع باعث میشود تا شریان اقتصادی کشور دچار تورم های لحظه ای شود.
شیخالاسلامی اظهار کرد: اگر دولت چهاردهم بتواند بیمه های عمر و سرمایه گذاری را توسعه دهد، ما میتوانیم در صنعت بیمه حجم قابل توجهی از نقدینگی مردم را از شبکه های بانکی و حوزه های دیگر سرمایه گذاری به صنعت بیمه کشورمنتقل کنیم و این پول حداقل از ۱۰ سال تا ۳۰ سال در اختیار شرکت های بیمه قرار میگیرد و فرمایش مقام معظم رهبری درباره «جهش تولید با مشارکت مردم» اتفاق میافتد.
مدیرعامل شرکت بیمه میهن افزود: اگر این اتفاق رخ دهد هم دولت ها میتوانند برای پروژه های اقتصادی کلان کشور برنامه بلند مدت داشته باشند و هم مردم میتوانند به صورت غیر مستقیم در تامین مالی پروژه های کشور مشارکت داشته باشند.
وی اظهار کرد: البته ما در بحث مشارکت در منافع بیمه عمر و سرمایه گذاری باید مسیر تقسیم سود و مشارکت در منافع پروژههای اقتصادی کشور را با مردم به اشتراک بگذاریم و مطمئن باشید مردم امنترین مسیر سرمایه گذاری را بیمه های سرمایه گذاری انتخاب میکنند.
مدیرعامل شرکت بیمه میهن درپایان گفت: به نظر من این موضوع میتواند در تامین مالی کشور و تنظیم نقدینگی جامعه اثر مطلوب و مستقیم داشته باشد و شرکت های بیمه با ظرفیتهایی که در سطح کشور دارند میتوانند در کنار دولت قرار بگیرند و به موضوع کاهش حجم نقدینگی در جامعه کمک کنند واز این مسیر مدیریت نقدینگی را به سمت تامین مالی پروژه های اقتصادی کشور هدایت کنند که در این حالت هم اقتصاد مردمی شکل میگیرد وهم بحث پوشش ریسک های مختلف در قالب سرمایه گذاری برای مردم شکل میگیرد و از سوی دیگر دولت میتواند در بحث تامین اقتصاد کلان کشورو در مبحث نقدینگی کمک زیادی را از صنعت بیمه دریافت کند.