با راهبری ایمیدرو و به مناسبت هفته دولت، اعلام شد؛

صرفه جویی ارزی بیش از ۱.۷ میلیارد دلاری بزرگان معدن و صنایع معدنی

اشتراک گذاری :

اجرای سیاست بومی سازی ایمیدرو، سبب صرفه جویی ارزی بیش از ۱.۷ میلیارد دلاری در شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی شد.

شناخت مزیتهای نسبی مناطق مختلف و ایجاد زیرساختها جهت هدایت صحیح سرمایه ها و منابع برای تولید ثروت و ارزش افزوده یکی از وظایف اصلی سیاست‌گذاران هر کشور از جمله ایران می باشد که جز در سایه شناخت دقیق پتانسیل های نقاط مختلف کشور در عرصه‌های گوناگون محقق نمی شود. ذخایر معدنی از جمله پتانسیل های موجود در ایران می‌باشد که با تنوع بالا در عرصه های گوناگون جغرافیایی کشور گسترده شده اند؛ به طوری که ایران در آمارهای منتشر شده در سال ۹۵ با داشتن بیش از ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی) با ذخایر حدود ۴۳ میلیارد تن، جزء ۱۵ کشور اول دنیا در کانیهای فلزی و غیرفلزی است.

پتانسیل های بالای بخش معدن در ایران موجب شده است که این بخش جزء اولویت ها قرار گرفته و بر اساس ماده ۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان یکی از موضوعات محوری کشور مطرح گردد.

به کارگیری ظرفیت‌های بالقوه این بخش می تواند افزایش درآمد ملی را به دنبال داشته و در کاهش وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی موثر باشد. همچنین با توجه به این که معادن، تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع می‌باشند، وابستگی صنایع کشور به واردات مواد اولیه کاهش یافته و گامی در جهت خودکفایی صنعت کشور برداشته می‌شود.

نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به مشارکت در افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی نیست؛ بلکه این بخش می‌تواند سهم قابل توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری و فقر در کشور داشته باشد. بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها از طریق ایجاد اشتغال مستقیم در این بخش درآمد خانوار‌ها را افزایش می دهد؛ بلکه به طور غیرمستقیم از طریق ارتباطات پسین و پیشین بخش معدن با سایر بخش های اقتصادی کشور (از جمله بخشهای حمل و نقل، صنعت، مسکن و صنایع غذایی) و در نتیجه، افزایش تولید و اشتغال این بخش ها، می تواند نقش مثبتی در افزایش درآمد خانوار‌ها داشته باشد.

نحوه توزیع جغرافیایی معادن موضوع دیگری است که استعداد فراوان این بخش در کمک به شکوفایی اقتصاد کشور را نشان می دهد؛ زیرا معادن کشور در نواحی و مناطق گوناگونی استقرار یافته و حتی بسیاری از این معادن در مناطق محروم قرار گرفته اند. با توجه به این امر و لزوم رشد متوازن نواحی مختلف کشور در راستای دست‌یابی به توسعه می توان دریافت که بخش معدن به صورت بالقوه می تواند با تقویت اقتصاد نواحی محروم و ایجاد فرصت های شغلی در این مناطق، مهاجرت های بی رویه در این مناطق را کاهش داده و باعث ایجاد عدالت منطقه ای در کشور شود.

یکی دیگر از نقش های بخش معدن در اقتصاد، مشارکت بخش معدن در درآمد دولت است. مالیات و حق بهره برداری دو منبع مهم درآمدی دولت از استخراج و تولید مواد معدنی است. مالیات بر صادرات و واردات مواد معدنی و مالیات بر درآمد شرکت‌های معدنی نیز از دیگر منابع درآمدی دولت در کشور‌های فعال در زمینه تولید و استخراج مواد معدنی می باشد. بنابراین، توسعه فعالیت‌های بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند یک منبع درآمدی پایدار برای دولت ایجاد کند.

با توجه به فرصت های نسبی موجود در بخش معدن و لزوم تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور در جهت کاهش وابستگی به نفت و رشد صادرات غیرنفتی، ارتقای جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور ضروری است. سیاست‌گذاری صحیح جهت ارتقای سهم معدن در اقتصاد کشور، مستلزم شناخت جایگاه معدن در اقتصاد کشور می باشد.

در راستای برنامه‌های دولت و وزارت صنعت معدن و تجارت، این سازمان با اجرای سیاست بومی سازی و راهبری آن در شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی، طی سه سال گذشته صرفه جویی ارزی افزون بر یک میلیارد و ۷۲۴ میلیون دلاری را رقم زد.

از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ارزش برنامه‌های بومی سازی در شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه به ترتیب به ۶۱۸ میلیون، ۵۷۰ میلیون و ۵۳۶ میلیون دلار رسید.

پیشروان بومی سازی

در سال گذشته شرکت فولاد مبارکه با ۱۷۰.۱ میلیون دلار، بیشترین سهم در صرفه جویی ارزی را به خود اختصاص داد. پس از آن شرکت‌های فولاد خوزستان با ۱۳۸.۴ میلیون و ملی مس با ۸۱ میلیون دلار در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

در مدت مورد بررسی، شرکت‌های فولاد خراسان، گل گهر، منطقه ویژه خلیج فارس، ذوب آهن اصفهان، ملی فولاد، چادرملو، گهرزمین، تهیه و تولید مواد معدنی، فولاد هرمزگان، میدکو، آلومینای ایران، آلومینیوم جنوب، سرمایه گذاری پارسیان، توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) و فولاد سنگان در رتبه‌های چهارم تا هجدهم قرار گرفتند.