سهم صندوق توسعه ملی از اقتصاد تحریم شده کشور چقدر است؟  

خبرداری؟ به گفته معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی صندوق توسعه ملی کشور، این صندوق ۳۶ میلیارد و ۲۵۸ میلیون دلار در طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کرده است و این آمادگی را دارد که در دولت چهاردهم نیز در توسعه طرح‌ها نقش پررنگی داشته باشد.

رضا محمدی با اشاره به اینکه ۱۷.۶ میلیارد دلار مطالبات معوق ارزی مربوط به صنعت نفت است، گفت: بر اساس ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و نیـز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.

وی افزود: صندوق تاکنون توانسته در بسیاری از طرح‌های زیرساختی کشور نقش فعالی داشته باشد، البته حدود دوسوم منابع صندوق از سوی دولت‌ها با اذن برداشت شده و صرف کارهای متعدد زیرساختی و غیره شده است، اما همچنان صندوق با یک‌سوم منابع باقیمانده را در حوزه‌های مختلف انرژی (نفت و برق) صنعت، کشاورزی و خدمات توانسته سهم قابل قبولی در توسعه کشور داشته باشد.

معاون صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق در بخش نفت و گاز ۲۳ میلیارد و ۷۵میلیون دلار، بخش صنعت ۶ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار، نیروگاه ۴ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار، بخش آب ۵۸۳ میلیون دلار، حمل و نقل ۱.۱ میلیارد دلار، دارو ۱۲۰ میلیون دلار و گردشگری ۱۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است.

محمدی تأکید کرد: به منظور نقش اثرگذار صندوق توسعه ملی در موفقیت دولت چهاردهم، چند برنامه مهم برای رفع برخی ناترازی‌های موجود پیشنهاد شده که نخست موضوع رفع ناترازی برق است.

وی ادامه داد: صندوق از بدو تاسیس تاکنون ۴۶ نیروگاه به مبلغ ۴.۶ میلیارد دلار با ظرفیت ۷۲۰۰ مگاوات را تأمین مالی کرده است که شامل ۱۷ نیروگاه سیکل ترکیبی، ۲۵ نیروگاه CHP و ۴ نیروگاه تجدیدپذیر است؛ همچنین تاکنون ۳.۷ میلیارد دلار برای تکمیل این نیروگاه‌ها پرداخت شده است.

عاون صندوق توسعه ملی گفت: البته از طرفی به دلایلی از جمله عدم اصلاح قیمت برق یا به بیان دیگر بی‌توجهی به بازار و اقتصاد برق، استفاده از مدل‌های سنتی تأمین مالی بدون پشتوانه و بد عهدی دستگاه‌های ذی‌ربط بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق از نیروگاه‌داران (سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیروگاهی) معوق شده است که استفاده از مدل سنتی قبلی علاوه بر اینکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری نخواهد بود، بلکه موجب تلف شده منابع صندوق توسعه ملی خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: بر این اساس استفاده از یک مدل اصلاحی که ضعف مدل‌های گذشته را نداشته و بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند ضروری است. ناترازی صنعت برق کشور در تابستان امسال به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسیده و سالانه حدود ۵ درصد به این کسری اضافه خواهد شد که این رشد در سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۵ درصد بوده است.

[irp posts=”412313″ ]

وی افزود: با یک سرمایه‌گذاری حدود ۷.۵ میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی در یک دوره ۳ساله که آغاز آن از پاییز سال ۱۴۰۳ باشد، بیش از ۱۵ هزار مگاوات از این کسری جبران خواهد شد؛ اجرایی کردن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح اقتصاد برق، حذف خریدار انحصاری در تالار بورس برق (وزارت نیرو)، مرتفع کردن مشکلات سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به خصوص خورشیدی، تأمین ارز به منظور باز پرداخت اقساط صندوق و استفاده از ظرفیت صنایع کشور در سرمایه‌گذاری حوزه نیروگاهی و استفاده از بخش خصوصی؛ راه‌حل سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی و تأکید بر بازگشت منابع صندوق خواهد بود؛ به این ترتیب صندوق توسعه ملی طی مدت ۳ سال بخش زیادی از این ناترازی را جبران خواهد کرد.

امیرحسین زارع‌نیا، درباره تاثیرگذاری صندوق توسعه ملی بر اقتصاد کشور به خبرنگار خبرداری گفت: بدون شک در شرایط تحریم ایران، این صندوق کمک‌های زیادی نه فقط به طرح‌ها توسعه‌ای، بلکه به حوزه‌های دیگر نیز ورود پیدا کرده است.

وی ادامه داد: براساس قانون استفاده از اندوخته‌های این صندوق محدودیت‌های زیادی دارد و دولت و نهادهای دیگر نمی‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند؛ بلکهع این صندوق عمدتا باید در طرح‌های توسعه‌ای کشور سرمایه‌‍گذاری کند.