اشتراک گذاری :
خبرداری؟ برای آنکه هر حوزه اقتصادی بتواند بدرستی فعالیت کند، نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش دارد و تنها بخشی که می تواند پاسخگوی این مطالبه باشد، نظام بانکی است. اما در قابل تخصصی کردن هر بانک، توجه به یک بخش بسیار جدی مطرح می شود. بانک توسعه تعاون برای تقویت بخش تعاونی، بانک رفاه کارگران برای حمایت از قشر کارگر و بازنشسته، بانک صنعت و معدن برای تامین نقدینگی صنایع و معادن، بانک مسکن برای تامین تسهیلات مسکن و بسیاری بانکهای تخصصی دیگر مطرح شده است.
مسکن پرجاذبه
پرجاذبه ترین بخش اقتصادی را می توان مسکن یاد کرد. امروزه شرایط مسکن در کشور به هیچ عنوان خوب نیست. دولتها در زمینه تولید مسکن نه تنها به طور متوسط عمل نکرده اند، بلکه کم کاری شدیدی را در این عرصه شاهد هستیم. آمارهای متعددی از کمبود مسکن در کشور مطرح می شود که تا دو میلیون مسکن نیز عنوان شده، اما این تمام ماجرا نیست و این نیاز در صورتی ثابت می ماند که سالانه 800 هزار مسکن ساخته شود تا نیاز در همین اندازه باقی بماند که این هم محقق نشده و نمی شود.
وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن
ابراهیم رییسی در مبارزات انتخاباتی وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داد، اما تاکنون اتفاق تاثیرگذاری را شاهد نیستیم و همچنان نیاز به مسکن به صورت جدی مطرح می شود. از سوی دیگر بیشترین قشر نیازمند به مسکن، قشر حقوق بگیر است که بالاترین آمار اجاره نشینی به این قشر اختصاص دارد، قشری که سالهاست با چالش دستمزد فریز شده دست به گریبان است و در حالی که تورم از 45 درصد عبور کرده دولت ابراهیم رییسی افزایش 20 درصدی را رقم زده، وضعیتی که نیاز به تسهیلات را بیش از پیش نشان می دهد.
نقش آفرینی بانک تخصصی مسکن
برای آنکه تسهیلات بخش مسکن تامین شود، بانک تخصصی مسکن تعریف شده که به صورت ویژه تسهیلات پردازی بخش مسکن را بر عهده دارد، اما این تسهیلات پردازی کفایت نمی کند و بانکهای دیگر باید وارد این عرصه شوند که این رغبت در دیگر بانکها مشاهده نمی شود، به همین دلیل در قالب قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف شدند 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانکها مشمول پرداخت جریمه به دولت میشوند و باید یکپنجم عدد تعهد شده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
جریمه 300 همتی
درحالی قانون، نظام بانکی را مکلف به تامین تسهیلات مسکن کرده که بهروایت آمار رسمی بانک مرکزی 17 بانک حتی یک ریال به نهضت ملی مسکن پرداخت نکردند و عملکرد سایر بانکها هم چندان رضایتبخش نیست که طبق قانون جهش مسکن، این بانکها باید جرایم مالیاتی به دولت بپردازند، در حالی که خبری از پرداخت جرایم هم نیست. برآوردها حکایت از آن دارد که جرایم تاخیر در تسهیلات پردازی در بخش مسکن به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشتربخوانید:
فریاد از قانون گریزی
این رویکرد باعث شد تا نمایندگان مجلس بارها در قالب تذکر کتبی و شفاهی، طرح سوال و حتی استیضاح، در صحن علنی مجلس نسبت به عملکرد بانکها انتقاد و کنند و فریادشان از قانونگریزی بانکها به آسمان بلند بوده که این رویه نیز کارساز نبوده، زیرا اتفاق خاصی نیفتاده و تغییری در رویه بانکها شاهد نیستیم.
رکورددار تسهیلات پردازی
در حالی بانکها اقبال چندانی به تسهیلات پردازی در حوزه مسکن نشان نمی دهند که بانک مسکن در این عرصه یکه تاز بود و بیش از 80 درصد سهم تسهیلات پردازی در حوزه مسکن را بر دوش دارد. اما چاره کار چیست و چگونه می توان بانکها را به مسیر قانون بازگرداند.
مجلس ناظر براجرای قانون
از آنجا که قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده، نظارت بر اجرای قانون نیز بر دوش مجلس است. به همین دلیل نظر صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص قانونگریزی دولت ها از جمله دولت سیزدهم را جویا شدیم. وی با اعلام اینکه برای حمایت از مردمی که خانه ندارند، دادن زمین و تسهیلات در قانون تعریف شده که واگذاری زمین از سوی وزارت راه قابل قبول بوده اما در پرداخت تسهیلات، بانکها به وظیفه خود عمل نکرده اند.
ساخت و سال در املاک شخصی
نماینده اردبیل در مجلس با اعلام اینکه ساخت مسکن در زمین های واگذاری و زمین های شخصی صورت می گیرد گفت: اینکه مردم در زمینی که متعلق به خودشان است ساخت و ساز کنند، موفقیت آمیز نبوده زیرا بانک ها که باید نقدینگی را در قالب تسهیلات پردازی تامین کنند، همکاری نمی دهند.
فقط بانک مسکن
بدری با تاکید بر اینکه نباید عملکرد تمامی بانکها را از یک زاویه نگاه کنیم گفت: تنها بانکی که در عرصه مسکن توقعات را برآورده کرده و با تمام توان حاضر شده، بانک مسکن است و به غیر از آن، هیچ بانکی به تعهدات خود عمل نمی کند. وی از بخش خصوصی و مردم به عنوان بزرگترین ظرفیت ساخت مسکن یاد کرد و گفت: اجرا نکردن قانون از سوی بانکها باعث شده ظرفیت مردمی که قرار بود با استفاده از تسهیلات بانکی در عرصه مسکن فعال شود، توقعات را برآورده نکند.
اهمیت نقش آفرینی مردم
اینکه توقع داشته باشیم وزارت راه و شهرسازی یا دولت وارد عرصه شود و مسوولیت ساخت مسکن را بر عهده بگیرند، توقعی است که برآورده نمی شود، زیرا دولت با کمبود بودجه رو به رو است و هنگامی که نمی تواند هزین های جاری را تامین کند، توقع برای سرمایه گذاری در مسکن، شاید زیاده خواهی باشد. به همین دلیل نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی از موفقیت مشارکت مردمی با وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: واگذاری زمین از سوی وزارت راه و ساخت به وسیله بخش خصوصی تا حدودی موفقیت آمیز است، به شرط آنکه بانک ها مشارکت و سرمایه گذاری کنند که این مهم به غیر از بانک مسکن محقق نشده است.
ضرورت اجبار بانکها
بدری در پاسخ به اینکه چاره چیست گفت: چاره ساخت مسکن مطابق اهداف تعیین شده، اجرای قانون جهش مسکن است. بخش خصوصی مسوولیت پذیری خود را ثابت کرده و هرجا کار به بخش خصوصی و مردم سپرده شده، موفق بوده اند. در عرصه ساخت مسکن نیز باید روی نقش آفرینی مردم حساب کنیم، اما اگر دولت زمین بدهد و بانکها تسهیلات ندهند، هیچ موفقیتی رقم نخواهد خورد.
ضرورت نگاه ویژه به بانک مسکن
عضو کمیسیون عمران بر تقویت بانک مسکن به عنوان تنها بانک متولی بخش مسکن کشور تاکید کرد و گفت: باید به بانک مسکن اعتماد کنیم و نقدینگی بیشتری برای بانک مسکن در نظر بگیریم. در این صورت می توانیم به آینده امید داشته باشیم. بدری نگاه تخصصی به بانک را کارساز دانست و گفت: هنگامی که سخن از بانک مسکن به میان می آید، مردم به گرفتن تسهیلات از این بانک امیدوار می شوند و بانک مسکن نیز بخوبی پاسخ درخواست آنها را داده، اما اعتبارات بانک مسکن نیز محدودیت دارد و برای آنکه تسهیلات پردازی در حوزه مسکن افزایش یابد، باید سهم بانک مسکن از نقدینگی برای دادن تسهیلات افزایش یابد.