“حزب” غایب بزرگ در فاجعه ثبت نام

خبرداری؟

دکتر محمدرضا نام‌آوری / حقوقدان

انتخابات همواره چالش آفرین بوده و این بار داغ جان باختن رییس جمهور، انتخابات را با حاشیه جدی تری رو به رو کرد. کسی باور نمی کرد که سانحه سقوط بالگرد و جان باختن سید ابراهیم رییسی، باعث برگزاری انتخاباتی زود هنگام شود. اگرچه در تاریخچه انقلاب، غم از دست دادن رییس جمهور را با ترور ناجوانمردانه محمدعلی رجایی در همان سالهای ابتدایی انقلاب تجربه کرده بودیم، اما باورمان نمی شد که چنین تجربه تلخ و اندوهباری را بار دیگر تجربه کنیم.

با تقدیر الهی به غیر از تسلیم، رویکرد دیگری متصور نیست و در این خصوص نمی توان مدیریت کشور را معطل نگه داشت. به همین دلیل قانون اساسی به عنوان سندی تعیین کننده، ملاک قرار گرفت. در اصل 131 قانون اساسی، مقدر شده در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس، رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت 50 روز، رییس جمهور جدید انتخاب شود.

در نتیجه جلسات مربوطه به سرعت تشکیل و 8 تیرماه به عنوان زمان برگزاری انتخابات و دهم تا چهاردهم خرداد نیز به عنوان روزهای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری تعیین شد. اما ثبت نام ها نشان داد که گویا قرار نیست داستان تکراری ثبت نام های مساله دار و مخرب پایانی داشته باشد.

این بار نیز مانند سالهای گذشته منتظر بودیم تا جوانکی با کلاه شاپو، پیرمردی از روستاهای دورافتاده، جوانکی مقلد صدای داریوش و بسیاری از این قبیل افراد که معلوم است برای زیر سوال بردن انتخابات مراجعه کرده اند، به ستاد انتخابات در وزارت کشور بیایند، اما محدودیت های اعمال شده مانع حضور این افراد شد. تعیین مدرک تحصیلی فوق لیسانس دست رد به سینه افرادی زد که همه ساله برای مسخره کردن به ستاد انتخابات می آمدند و نه تنها سوژه خبرنگاران داخلی، بلکه بهانه ای برای تخریب رسانه های جهانی می شدند.

مراجعه 278 نفر و ثبت نام 80 نفر در پایان روز پنجم، آب سردی بر تنور داغ انتخابات ریخت. هنوز هم نفهمیدیم این حجم از ثبت نام چه معنا و مفهومی دارد. اگر برای مدیریت یک مهد کودک، تعمیرگاه، باشگاه ورزشی، کارخانه تولیدی، بنگاه اقتصادی زیرپله ای و… به صورت گسترده فراخوان می دادیم، بدین اندازه متقاضی نداشت. زیرا کسی به خود جرات نمی دهد وارد مدیریت این عرصه ها شود، اما داستان ریاست جمهوری متفاوت است و متاسفانه هر کس به خود اجازه بازی با آبروی نظام را می دهد.

اگرچه برای ریاست جمهوری به سوابق مدیریتی درخشانی نیاز است، اما بیشترین سابقه ثبت نام کنندگان، به نمایندگی اداور مجلس شورای اسلامی باز می گردد، در حالی که بسیاری از این ثبت نام کنندگان، از یک خوزه انتخابیه با کمترین رای به مجلس راه یافته بودند، اتفاقی که سودای ریاست جمهوری را در سر آنان انداخت. تاسف آور اینکه بسیاری از این افراد به خود جرات نداده بودند برای بار دوم از همان حوزه انتخابیه نامزد شوند یا اگر هم نامزد شده بودند، نتوانستند رای حداقلی دوره قبل را نیز بدست آورند. برخی دیگر کارنامه وزارت گذشته و برخی دیگر به عنوان وزیر دولت سیزدهم وارد وزارت کشور شدند که دلیل این ثبت نام ها نیز در هاله ای از ابهام است.

در این بین داستان استعفای ثبت نام کنندگان، ماجرای خاص خودش را دارد. آنهایی که می دانستند حتی نمی توانند آرای بستگان درجه یک خودشان را بدست بیاورند، قبل از اعلام قطعی شورای نگهبان، به ظاهر مناعت طبع خود را نشان داده و استعفا دادند، اما تکلیف آن دسته از خوش خیالانی که فریاد می زدند تا اخر می مانیم را شورای نگهبان روشن کرد. البته آنهایی که در گذشته بارها در انتخابات شرکت کرده و موفق نشده بودند نیز می توانست تجربه خوبی باشد. آنهایی که تعداد آرایشان از آرای باطله کمتر بود، پاسخ مردم به ثبت نام های فله ای است.

اکنون سوال اینجاست که چوب چه چیزی را می خوریم؟ برای پاسخ به این سوال باید عرصه سیاسی جهان را مورد بررسی قرار دهیم. عرصه ای که نظام حزبی تعیین کننده همه چیز است. در ایالات متحده آمریکا دو حزب قدرتمند بر سر بدست آوردن کرسی های قدرت از ریاست جمهوری تا کنگره و سنا مبارزه می کنند. اما ابتدا نامزدها در انتخابات درون حزبی مبارزه می کنند و چنانچه از حزب رای بیاورند، آنگاه به عنوان شاخص ترین ها، برای مبارزه انتخاباتی معرفی می شوند. این وضعیت در تمامی کشورهای جهان مشاهده می شود. براستی کدام کشوری را سراغ داریم که ناتوان ترین افراد بخودشان اجازه دهند برای ریاست بر قوه مجریه در انتخابات ثبت نام کنند.

بدبختی اینجاست که بسیاری از فعالان سیاسی از نمایندگان مجلس تا چهره های سیاسی با افتخار اعلام می کنند به هیچ حزب، گروه، جناح یا تشکلی وابسته نیستند و با این حربه بدنبال مال خود کردن آرای مردم هستند. این افراد بخوبی می دانند که اگر وابسته به هر حزب یا جناحی باشند، باید در برابر عملکردشان به آن تشکل پاسخگو باشند، در صورتی که فرد مدعی استقلال، پس از آنکه به جای مدیریت، بحران آفرید، به هیچ کس پاسخگو نیست و هرگز مورد بازخواست قرار نمی گیرد.

از سوی دیگر شاهد شکل گیری احزاب متعددی هستیم که نمایندگی صنف با گروه فکری خاصی را بر عهده ندارند و بدتر آنکه افراد بسیاری که در یک جناح فکری قرار دارند، اقدام به تاسیس احزابی می کنند که مشابه آنها به وفور وجود دارد، در صورتی که عقل حزبی حکم می کند به جای آنکه احزاب اتوبوسی تشکیل دهند، به احزاب موجود بپیوندند تا تشکلی قوی و تاثیرگذار را شکل دهند.

اینکه احزاب بر اساس صنف یا جایگاه شغلی باشد، تفکر خوبی است، زیرا بسیاری از گروههای شغلی، فعالیت حزبی ندارند و چنانچه تشکل صنفی داشته باشند، می توانند نمایندگانی از خودشان را وارد عرصه انتخابات کنند و حتی به اندازه ای قدرتمند شوند که نامزدهای مستقل به جامعه معرفی کنند.

با نگاهی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، متوجه می شویم که تا چه اندازه نبود احزاب صنفی مشکل آفرین بوده است. هنگامی که بیش از 10 میلییون کارگر در کشور وجود دارد، اما یک نماینده کارگری در مجلس ندارند، نشان می دهد که تا چه اندازه در زمینه فعالیت های حزبی و تشکیلاتی ضعیف عمل شده است. اکنون بسیاری از مشاغل با چالشهای جدی دست به گریبان هستند که اگر حزبی قوی داشتند، می توانستند در مجامع حضور یابند و مطالبه گر خواسته های اعضای خود باشند.

با این پیش زمینه، هر دو سال یک بار انتخابات در ایران برگزار می شود که از امروز باید به فکر آینده باشیم. از امروز باید نگران ثبت نام های گسترده در انتخابات شورای شهر باشیم و بدانیم که اگر نظام حزبی تقویت نشود، بار دیگر برای تصاحب 15 کرسی شورای شهر تهران، مردم باید عملکرد 5 هزار نامزد را به تنهایی برسی کنند یا بدون مطالعه به لیست یا درخواستهای دوستانه رای دهند.