خبرداری؟ مناطق آزاد یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین بخشهای اقتصادی کشور هستند. مسوولیت های گوناگونی از جذب سرمایه تا صنعت، کشاورزی، گردشگری و رونق اقتصادی بر دوش مناطق آزاد گذاشته شد. برای آنکه این مناطق در این مسیر موفق عمل کنند، قوانینی متفاوت از سرزمین اصلی برای آنها وضع شد که برجسته ترین آنها، معافیت های گسترده بود.

درخشش منطقه آزاد انزلی

اکنون 7 منطقه آزاد در کشور فعال است که منطقه آزاد انزلی از برجسته ترین آنهاست. منطقه آزاد انزلی بر اساس مصوبه دوم شهریور ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و شامل منطقه ویژه اقتصادی گلش، بندر انزلی و شهرک صنعتی انزلی تعیین شد. ابتدا انتظار نمی رفت منطقه آزاد انزلی بدین اندازه مورد اقبال قرار گیرد و رونق اقتصادی چشمگیری در اقتصاد استان گیلان و کشور رقم بزند، اما منطقه آزاد انزلی به اندازه ای درخشید که هیات وزیران متوجه ضرورت افزایش محدوده این منطقه شد و تصمیم گرفت محدوده منطقه را گسترش دهد. پس از این مصوبه هیات وزیران، سازمان موظف به تهیه طرح جامع منطقه آزاد انزلی شد.

الزامات زیست محیطی

از آنجا که منطقه آزاد انزلی در منطقه سرسبز گیلان واقع است، نگرانی از بین رفتن محیط زیست با تغییر کاربری بشدت احساس شد، به همین دلیل هیات وزیران منطقه آزاد انزلی را موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالی کاری در محدوده منطقه کرد.

ارایه لایحه به مجلس

بدلیل اهمیتی که دولت دوازدهم برای توسعه مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد انزلی قایل بود، گسترش منطقه آزاد انزلی را در دستور کار قرار داد و چون بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هر گونه اصلاحات مناطق آزاد می بایست به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی باشد، لایحه «توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی» با عنایت به مقدمه توجیهی آن از سوی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. اگرچه این لایحه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، بار دیگر لایحه به مجلس ارایه شد که کمیسیون اقتصادی مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات لازم را انجام داد. با وجود اصلاحات مورد نظر، شورای نگهبان به‌دلیل وجود ابهامات وعدم تأمین نظر هیات عالی نظارت، باز هم لایحه را به مجلس عودت داد. نمایندگان مجلس دوازدهم بار دیگر رفع ایرادات شورای نگهبان را در دستور کار قرار دادند و اصلاحات را برای تأمین نظر شورای نگهبان انجام دادند و اصلاحیه را به شورا ارسال کردند که این بار مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

آغاز جهش در منطقه

از آنجا که برای فعالیت بیشتر، به زمین بیشتری نیاز بود، تصویب اصلاحات و طرح جامع می تواند منطقه آزاد انزلی را به رتبه های بالاتری ارتقا دهد. بر اساس این طرح، محدوده منطقه شامل شهرک صنعتی سپیدرود، فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرک صنعتی صومعه سرا و شهرک صنعتی خمیران به منطقه آزادتجاری – صنعتی اضافه خواهد شد که این افزایش محدوده می‌تواند تحولات چشمگیری در صنعت و تولید منطقه رقم بزند. واقعیت این است که زمین‌های صنعتی منطقه آزاد انزلی در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و چون زمین دیگری برای واگذاری به سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت و تولید نیست، اضافه شدن  شهرک صنعتی سپیدرود، شهرک صنعتی صومعه سرا و شهرک صنعتی خمیران به منطقه می تواند جهش بزرگی در تولید صنعت منطقه آزاد انزلی رقم بزند.

اهمیت فرودگاه

مهمترین بخشی که می تواند جایگاه و رتبه منطقه آزاد انزلی را ارتقا دهد، سیستم حمل و نقل است. منطقه آزاد انزلی به دریا و خشکی دسترسی خوبی دارد که در بخش خشکی، از دسترسی جاده ای و ریلی برخوردار است، اما در عرصه هوایی مشکل داشت. از یک سو امکان ایجاد فرودگاه جدید فراهم نبود، زیرا فرودگاه به زمین بسیاری نیاز دارد و از سوی دیگر سرمایه گذاری برای احداث فرودگاه باعث می شد مبلغ زیادی بابت این مهم هزینه شود، به همین دلیل الحاق فرودگاه سردار جنگل رشت به منطقه آزاد انزلی تصمیمی عاقلانه بود که با آن موافقت شد.

بیشتربخوانید:

رای مثبت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به توسعه منطقه آزاد انزلی

دیپلماسی اقتصادی

منطقه آزاد انزلی در شمال ایران قرار دارد که با کشورهای اوراسیا رایزنی های خوبی داشته است. این منطقه بدلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک، می تواند در تحکیم دیپلماسی اقتصادی با این کشورها و مشارکت در کمیسیون‌های اقتصادی ایران و کشورهای حوزه خزر به عنوان حلقه واسط بسیار موفق عمل کند.

روند طولانی

با وجود آنکه لایحه منطقه آزاد انزلی از مجلس دهم بین شورای نگهبان و مجلس پاسکاری می شد، در نهایت  نمایندگان مجلس دوازدهم با 203 رای قاطع با اصلاحات لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی به‌منظور رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند. مراحل این لایحه در سال 98 آغاز و در جلسه 29 مهر1403 در مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب رسید و در جلسه 8 آبان ماه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داده نشد و به تأیید رسید .

رأی مثبت به توسعه

در این رابطه مهدی کاظمیان سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی از رای مثبت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به توسعه منطقه آزاد انزلی خبر داد و گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی«انزلی»، را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست. وی با اشاره به اینکه جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد، سیاهکارزاده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ، رییس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نمایندگان رییس جمهور و اعضای مجمع برگزار شد گفت: لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی«انزلی»، مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نشد و به تایید اعضا رسید.