اشتراک گذاری :
وی افزود: «امیدوارم آییننامه مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی نیز به زودی در دولت چهاردهم تصویب و اجرایی شود.»
مطابق بند «الف» ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، بهمنظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» متشکل از برخی اعضای اقتصادی کابینه و بعضی اعضای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس تشکیل میشود که وزیر امور اقتصادی و دارایی ریاست این شورا را بر عهده دارد.
منبع: ایرنا