خبرداری؟ تورم لجام گسیخته زندگی را به کام مردم به ویژه حقوق بگیران و دهک های پایین جامعه سخت کرده است.  پیش بینی حتی برای یک لحظه امکان پذیر نیست، زیرا افزایش قیمت دلار و سکه، همه بازارها را تحت تاثیر قرار می دهد و به تبع آن، قیمت بقیه کالاها و خدمات افزایش می یابد. این در حالی است که میزان درآمدها ثابت است و حقوق بگیران که بیش از 30 درصد جامعه را در بر می گیرند، باید تا پایان سال صبر کنند و منتظر کرم دولت یا مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حقوق بمانند که تجربه ثابت کرده هرگز متناسب واقعیت ها نبوده است.

تورم غیر قابل تحمل

تحمل این شرایط بحرانی به هیچ عنوان مقدور نیست. زیرا هر لحظه بحرانی در زندگی رخ می دهد که نیاز به نقدینگی دارد ، در حالی که حقوق بگیر هیچ پس اندازی ندارد تا مقابل این بحران ها بایستد و کمرش زیر بار این همه چالش و بحران خم می شود. در این شرایط تنها امید حقوق بگیران و دهک های پایین جامعه، به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی است.

قانون برای درک شرایط مردم

بدلیل درکی که نسبت به وضعیت مالی و معیشت مردم و نیاز به تسهیلات برای جبران این وضعیت وجود دارد، مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه توسعه و لایحه بودجه، تسهیلاتی برای بانکها در نظر گرفته که به فریاد مردم نیازمند برسند. اما اعتراض های مردمی و بازتاب آنها در کلام نمایندگان مجلس و مسوولان، حکایت از آن دارد که تسهیلات پردازی مطابق قانون صورت نگرفته و کام مردم را تلخ کرده است.

قرض الحسنه تکلیفی و حمایتی

اینکه بخواهیم تمامی بانکها را از یک زاویه نگاه کنیم، درست نیست. گزارش بانک مرکزی حکایت از این دارد که اگر برخی بانکها نسبت به وظایف تعیین شده سهل انگاری کرده اند، بسیاری از بانکها نیز مطابق قانون و حتی فراتر از قانون عمل کرده اند. یکی از این بانکها، بانک ملت است که در میزان اعطای تسهیلات و مصارف قرض الحسنه تبصره ای تکلیفی و حمایتی، رتبه نخست بانک های کشور را به خود اختصاص داده و بیش از 30 درصد سهم بازار شبکه بانکی را از آن خود کرده که مانده تسهیلات قرض الحسنه و تکلیفی بیش از 233 هزار میلیارد تومان است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 65 درصد رشد داشته است.

بیشتربخوانید:

بانک ملت بتازگی از سامانه “بانکیما” رونمایی کرد

حمایت از خانواده

کاهش ازدواج و فرزندآوری، رشد سالمندی را رقم زده که آینده تاریکی را برای اقتصاد کشور رقم می زند، این امر باعث شده قانون حمایت از این بخش به تصویب برسد. در این بخش نیز کم لطفی هایی از سوی برخی بانکها شاهدیم که بانک مرکزی، بانک ملت را مستثنا و اعلام کرده در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک ملت در 7 ماهه ابتدای سال جاری 296،976 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 88،757 نفر از متقاضیان و 50،679 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به 61،225 نفر از متقاضیان اعطا کرده که رتبه نخست را بدست آورده است.

حمایت از تولید و اشتغال

اگر بنا داریم با تحریم مقابله کنیم، باید به توان داخل تکیه کنیم و برای این مهم نیز به تسهیلات نیاز است. بانک ملت در این عرصه نیز بخوبی درخشیده و با هدف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال و برای اجرای بند الف تبصره ١٨ قانون بودجه کل کشور، با انعقاد قرارداد عاملیت با وزارت صمت، نسبت به اعطای 696 فقره تسهیلات به مبلغ 15،429 میلیارد ریال از محل منابع تلفیقی وزارت صمت و منابع بانک اقدام کرده است. همچنین در اجراى قانون جهش تولید و اجرای بند ب تبصره ١٨ و تبصره ٢ (اشتغالزایی) قانون بودجه کل کشور و حمایت از مشاغل خانگی، به 14،605 نفر از معرفی شدگان نهادهای حمایتی و متولی اشتغال اعم از کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد برکت و بنیاد شهید و امور ایثارگران و … به میزان 21،954 میلیارد ریال، تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی و کارفرمایی پرداخت کرده است.

نگاه مهربان به بیماران خاص

هنگامی که بیماری عارض می شود، زندگی را به کام بیمار و اطرافیان سخت می کند و بدتر آنکه بیماری از نوع خاص و هزینه بر باشد. متاسفانه این بیماران مورد فراموشی قرار گرفته و توجه لازم به آنها صورت نمی گیرد، اما بانک ملت، با هدف کمک به بیماران خاص و صعب العلاج، به 1,554 نفر از معرفی شدگان وزارت بهداشت و درمان مبلغ 653 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده است.

مدیریت بحران سوانح

واقعیت این است که مردم در معرض حوادث یا سوانحی هستند که احتمال بروز آن را نمی دادند. بانک ملت برای حمایت از آسیب دیدگان سوانح غیرمترقبه و حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و…  نیز به 4،128 نفر از معرفی شدگان بنیاد مسکن و وزارت جهاد کشاورزی، به میزان 2.378 میلیارد ریال تسهیلات پرداخته است.

خرید خانه و اجاره نشینی

سرپناه مهمترین چالش زندگی است. آمارها حکایت از گران شدن خانه و افزایش تعداد اجاره نشینان دارد، به همین دلیل پرداخت تسهیلات برای عبور از این بحران به صورت قانون درآمده که بانک ملت برای کمک به خانه دار شدن مردم و اجرای قانون جهش تولید مسکن، ورود کرده و موفق به انعقاد قرارداد 120,714 واحد از پروژه های جهش مسکن به مبلغ 410,656 میلیارد ریال شده و از این منظر رتبه نخست را در بین بانک های تجاری در حوزه تامین مالی پروژه های قانون جهش تولید مسکن به خود اختصاص داده است. همچنین در راستای تحقق قانون مزبور مبلغ 123,135 میلیارد ریال تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجران از سوی بانک ملت به 163,465 خانوار پرداخت شده است.