اشتراک گذاری :
تعاون در کما
بر اساس اصول قانونی اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده، اما بدلیل آنکه دولت بر اقتصاد چمبره زده و حاضر به کناره گیری از اقتصاد نیست، مقام معظم رهبری در قالب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت را موظف به تقویت بخش تعاونی و خصوصی کرد. بر این اساس در برنامه ششم توسعه مقرر شد تعاونی ۲۵ درصد اقتصاد را در اختیار بگیرد، اما هنگامی که برنامه ششم به پایان رسید، جایگاه تعاونی در اقتصاد کشور به پنج درصد هم نرسید که نشان میدهد بخش تعاونی در کما قرار دارد.
توجه به تعاونی در دستور کار
از آنجا که تعاونی یکی از معاونتهای وزارت کار است و بیمه تعاون نیز نام تعاون را در پیشانی دارد، نشست تخصصی توانمندی شرکتهای تعاونی پیشران و صادرات محور با نمایندگان تعاونیهای سراسر کشور، رئیس اتاق تعاون کشور، رئیس بانک توسعه تعاون، مدیر عامل بیمه تعاون و تنی چند از مدیران وزارت تعاون به میزبانی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
همکاری برای گسترش تعاونی
از آنجا که توجه به تعاونی اهمیت ویژهای دارد، مهدی مسکنی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست تخصصی، با اشاره به نقش محوری تعاونیها در اقتصاد دنیا، خواستار همکاری همه جانبه نهادهای ذیربط در جهت گسترش حوزه نفوذ شرکتهای تعاونی از طریق تسهیل قوانین صادراتی، گمرکی و بانکی شد و افزود: با وجود محدودیتهای مختلف در حوزه تجارت و کار تولیدی در کشور طی دو سال گذشته شاهد رشد تعاونیها در کشور بودهایم.
توجه به بازارهای نوظهور
از سوی دیگر استفاده از ظرفیت تعاونی برای ورود به بازارهای جهانی مورد توجه جدی قرار دارد به نوعی که معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در این نشست با اشاره به ظرفیت موجود در کشور، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، به روز بودن صنعت بسته بندی و توجه به بازارهای نوظهوری مثل کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین و استفاده از دانش و تجربه متخصصان در حوزههای مختلف علمی، صنعتی و مهندسی را از عوامل مهم در دستیابی به نتایج مطلوب در حوزه تعاونیها دانست. مهدی صفری افزود: وزارت امور خارجه آمادگی کمک به تحکیم، ثبات و توسعه بازارهای صادراتی موجود و جستجوی بازارهای جدید را دارد و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
عوامل توسعه بیمه
در این نشست که هر بخش با هدف گسترش فعالیتهای خود حضور یافته بود، مدیرعامل بیمه تعاون به ۹ عاملی که باید برای توسعه فعالیتهای بین بیمه و وزارت خارجه مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت: بیمه صادرات، بیمه شناورها، بیمه مسئولیت شناورها، بیمه خدمات فنی مهندسی، کارت سبز، تراتزیت، سی ام آر، گمرک و ورود خودروهای گذرموقت به عنوان عوامل اثر گذار برای توسعه این فعالیتها شناخته میشوند. یونس مظلومی تاکید کرد: در صورت توجه به این عوامل میتوان در مسیر توانمندسازی شرکتهای بیمه و توسعه روابط خارجی اقدامات اثرگذاری را انجام داد.