خبرداری؟ بزرگترین چالشی که بخش اجرایی کشور را تهدید می کند، قانونگریزی است. واقعیت این است که قانون با بررسی شرایط و لزوم تغییرات و تحولات از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا بدست اعضای هیات دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود و پس از مطرح شدن در صحن علنی، به کمیسیون های تخصصی ارایه می شود و در نهایت در صحن علنی مطرح و پس از چکش کاری هایی که در صحن  علنی صورت می گیرد، به تصویب می رسد. آنچه بدست نمایندگان در صحن علنی تصویب می شود، به شورای نگهبان ارسال می شود و چنانچه شورا این مصوبه را مغایر با احکام شرع و قانون اساسی نداند، تایید می کند.

قانون در مسیر طولانی

پس از طی تمامی مراحل، مصوبه به قانون تبدیل و برای اجرا به دولت ابلاغ می شود. پس از ان نیز هیات دولت آن را به وزارتخانه های مربوطه ارسال می کند تا ایین نامه اجرایی آن تصویب و قانون اجرا شود. این تنها بخشی از مراحل اجرای قانون است و در وزارتخانه نیز بنابر سلیقه شخصی، درگیر بخشنامه هایی می شود که بنابر سلیقه وزرا، معاونان و حتی مدیران کل اصلاح و بازنگری می شود.

تحولات گسترده در اجرا

بنابر این چیزی به عنوان قانون تصویب و ابلاغ شده که در اجرا دچار تحولات گسترده ای می شود. این مسیر طولانی، قانون را از مسیر اصلی دور و دچار دست اندازهای متعدد می کند، رویکردی که باعث می شود قانون از اهداف اصلی قانونگذار فاصله بگیرد و حتی به انحراف برود.

تشکیل کمیته تنقیح

اما این بر عهده تک تک اعضای قوه مجریه است که امانتدار بوده و اجازه ندهند مصوبه از مسیر قانونی منحرف شود. خوشبختانه بانک توسعه تعاون به قانونمداری بسیار پایبند بوده و برای نظارت بر حسن اجرای قانون، کمیته ای با عنوان “کمیته رعایت قوانین و مقررات” تشکیل داده که این کمیته به صورت مستمر جلسات تخصصی با هدف هدایت قانون در مسیر اصلی را برگزار می کند.

بیشتربخوانید:

کسب و کارهای خرد اولویت اصلی بانک توسعه تعاون

بانک در مسیر قانون

جلسه این کمیته مطابق معمول برگزار شد که حمید رضا البرزی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در این جلسه گفت: کمیته رعایت قوانین و مقررات همواره در پی آن بوده واحدهای تخصصی و اجرایی بانک در چارچوب موازین و مقررات عمل کنند. وی با تاکید بر اینکه تمامی ملاحظاتی که از سوی نهادهای نظارتی و بانک مرکزی اعلام می شود، در این کارگروه مورد تدقیق قرار گرفته گفت: واحدهای اجرایی و ستادی بانک در همین مسیر هدایت می شوند.

قانونمداری در راس امور

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه بانک توسعه تعاون همواره انضباط و قانونمداری را در سرلوحه کار قرار داده گفت: البته شرایط به گونه ای تنظیم شده تا همکاران و روسای شعب از ابزارها و راهکارهای موثر و کارآمد برای ارائه خدمات بهینه به مشتریان برخوردار باشند. وی با تاکید بر اینکه فرآیند تطبیق در رابطه با شرکت های تابعه بانک نیز به طور دقیق در جریان بوده گفت: بانک توسعه تعاون از این لحاظ نیز در زمره بانکهای پیشگام شبکه بانکی بوده است.

افشای اطلاعات مالی

البرزی تاکید کرد: کمیته کمیته رعایت قوانین و مقررات همواره پیگیری کرده فرآیند افشای اطلاعات مالی بانک مطابق الزامات قانونی و حرفه ای در سایت اطلاع رسانی بانک قرار داشته باشد.مهدیه ابراهیمی رییس اداره کل تطبیق و رعایت قوانین و مقررات نیز در این جلسه توضیح کاملی درباره موضوعات جلسات ارائه داد.