خبرداری؟ هیچ کس از گرانی و تورم خوشش نمی آید. همگان دوست دارند قیمت ها پایین باشد تا بتوانند وارد بازار شده و کالای مورد نیاز خود را بخرند، اما این در شرایطی است که ثبات اقتصادی حاکم باشد و تغییراتی صورت نگیرد. اقتصاد تابع قوانین خاص است و بزرگترین بلایی که گریبان اقتصاد را می گیرد، مدیریت دستوری در عرصه اقتصاد است.

رویای تورم تک رقمی

وضعیت اقتصاد کشور از مرز نگرانی گذشته و به بحران رسیده است. تورم تک رقمی به رویا می ماند و به اعتراف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در سه سالهای گذشته تورم بالای 40 درصد بوده و با وجود تاکید دولت سیزدهم، هرگز تورم به زیر 40 درصد نیامد، بدتر آنکه تورم برای دولت چهاردهم به ارث مانده و قرار نیست کاهش یابد.

تاثیرات دستمزد بر قیمت

در سه سال گذشته دستمزد نیروی کار به طور متوسط بالای 30 درصد افزایش یافته و به تبع آن قیمت تمامی کالاها و خدمات را بالا برده است. کارشناسان اعتقاد دارند دستمزد بین 7 تا 10 درصد بر قیمت تمام شده کالا اثر می گذارد و همین افرایش دستمزد بهانه ای شده تا تولیدکنندگان قیمت تولیدات خود را در همان ماههای ابتدای سال افزایش دهند.

زنجیره تولید

کالاها نسبت به یکدیگر تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم برجای می گذارند. هرچقدر یک کالا از تنوع بیشتری برخوردار باشد، به همان نسبت تحت تاثیر بحران قیمتی بیشتری قرار می گیرد. تولیداتی مانند مسکن و خودرو که از صدها بخش و قطعه تشکیل می شوند، تاثیرات بیشتری را متحمل می شوند. مسکن به طور مستقیم بیش از 100 محصول و شغل را درگیر می کند که نسبت به خودرو از تنوع کمتری برخوردار است، زیرا ۳۰ هزار قطعه در ساخت یک خودرو استفاده می شود که هر کدام از این قطعات از مواد خاص و روش های متفاوتی تولید می شود. بنابر این ساخت و تولید برخی موارد همچون ساختمان و خودرو، چالشهای خاص خودش را دارد.

تجمیع گرانی ها

اگر قرار باشد هر قطعه خودرو، تنها 10 درصد افزایش قیمت داشته باشد، در مجموع عدد بزرگی در گرانی تولید یک خودرو رقم می خورد. شرکتهای خودروساز هرگز نمی توانند تمامی قطعات یک خودرو را تولید کنند، زیرا به مجموعه بسیار بزرگی نیاز دارند که مدیریت آن کار آسانی نیست، به همین دلیل خودروسازان در قالب پیمانکاری، با قطعه سازان همکاری می کنند. تصور اینکه یک خودروساز کارخانه های لاستیک سازی، پیچ و مهره، نساجی، فولادسازی، سیم و کابل، ریخته گری و… داشته باشد، نه تنها شدنی نیست، بلکه بحران آفرین است. بررسی ها حکایت از آن دارد که بیش از 80 درصد قطعات یک خودرو به صورت پیمانکاری سفارش داده می شود و کمتر از 20 درصد در کارخانه خودروسازی تولید می شود. به عبارت بهتر خودروساز مسوولیت سرهم بندی قطعاتی را بر عهده دارد که به قطعه سازان سفارش می دهد. در نتیجه اگر هر قطعه ساز، محصول خود را افزایش قیمت دهد، یعنی تجمیع گرانی در صنعت خودرو صورت خواهد گرفت.

بحران بازی سیاسی

واقعیت این است که تورم و گرانی ناشی از عملکرد دولت است. کشور ما به لحاظ سیاست خارجی، داستانی متفاوت دارد. از تحریم تا انواع تهدیدها باعث شده قیمت ها دستخوش تحولات سوال برانگیزی شود. در ابتدای دولت سیزدهم قیمت دلار 23 هزار تومان بود و هنگام تحویل به دولت چهاردهم به 60 هزار تومان رسید و اکنون نیز مدیریت دولت چهاردهم در کمتر از سه ماه، دلار را به 70 هزار تومان رسانده، اعدادی که آینده بدی را پیش روی اقتصاد ترسیم می کند.

بیشتربخوانید:

سایپا پیشتاز در وفای به عهد

مقصر کیست

هنگامی که به اعتراف کارشناسان و صاحب نظران، بی ارزش شدن پول ملی و گرانی دلار ناشی از تصمیمات دولت است، این سوال مطرح می شود که چرا مصرف کننده و تولیدکننده باید تاوان تصمیمات دولتمردان و مسوولان را بدهند. دولت به جای آنکه نظارت بر پایه های اقتصاد داشته باشد، اقتصاد دستوری را با جدیت دنبال می کند. از یک سو دستمزد نیروی کار را فریز می کند و از سوی دیگر مانع افزایش قیمت کالاها می شود.

کالاهای سیاسی

در حالی که قیمت بسیاری از کالاها و محصولات بی حساب و کتاب بالا می رود، برخی کالاها و خدمات سیاسی شده اند. کسی جرات ندارد قیمت بنزین را افزایش دهد، زیرا مردم به خیابانها می ریزند و پمپ بنزین ها را آتش می زنند، در نتیجه سالهاست قیمت بنزین ثابت مانده است. قربانی دوم خودرو تولید داخل است که سوژه اظهار نظرها می شود. هر صاحب نظری برای رسیدن به شهرت، علیه خودروسازان شمشیر بدست می گیرد تا مطرح شود. در نتیجه قیمت خودرو با وجود گرانی بسیاری گزینه ها، نزدیک به دو سال ثابت مانده است.

ضد و نقیض گویی ها

بدترین اتفاقی که در صنعت خودرو شاهد هستیم، اظهارات ضد و نقیض است. در حالی که انتظار می رود اظهار نظرها بر اساس واقعیت ها باشد، منافع شخصی بر تحلیل های واقعی پیشی گرفته است. تا قبل از آنکه قیمت خودرو افزایش داشته باشد، نمایندگان مجلس نسبت به اقتصاد دستوری واکنش نشان می دادند و با استناد به فرومول های اقتصادی، اقتصاد دستوری را ویرانگر تولید می دانستند. اما گران شدن خودور باعث شد تا اظهار نظرهای کارشناسی به اظهار نظرهای دم دستی تبدیل شود، تغییر رویکردی که دلایل بسیاری دارد اما بی شک منطبق بر بررسی کارشناسی نیست. نمایندگان مجلس می دانند که اگر نظر کارشناسی در مورد خودرو داشته باشند، مورد قهر رای دهندگان واقع می شوند، به همین دلیل با واقعی شدن قیمت خودرو مخالفت می کنند.

هیچ کس گرانی نمی خواهد

افزایش قیمت هیچ کالایی مورد تایید نیست که خودرو نیز شامل آن می شود، اما مگر می شود محصولی بدین اندازه سیاسی شود که بدور از واقعیت ها باشد. در نتیجه فریز کردن قیمت خودرو در دو سال گذشته، زیان خودروسازان به 200 همت رسیده، عددی که دستاویز انتقاد شده، بدون آنکه دلایل آن مورد تاکید قرار گیرد. خودروسازانی که قبل از تولید، خودروهایشان را پیش فروش می کنند و پولش را می گیرند، زیانده هستند، زیرا اقتصاد دستوری، قیمت خودرو را پایین نگه داشته است.

شاخص قرمز بورس

خودروسازان یکی از مهمترین شرکتهای حاضر در بورس هستند، اما بدلیل آنکه قیمت خودرو فریز شده و خودروسازان زیانده شده اند، سهام خودرویی ها هرگز نمی تواند در سبز شدن شاخص نقش داشته باشد. بنابر این ترمز قیمت خودرو، بر بورس تاثیرگذاشته و بحران آفرین شده است. خودروسازان اعلام کرده اند که بابت تولید خودرو زیان می کنند، اما نمی توانند تولید را کاهش دهند و نیروها را تعدیل کنند، زیرا خودروسازان دهها کارگر و کارمند دارند که هر چالشی باعث اعتراض گسترده دهها هزار کارگر می شود.

تحمیل تولید، تحمیل زیان

چالش جدی تر از اینهاست. اگر مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بررسی کنیم، وضعیت نگران کننده است. در حالی دولت سیزدهم بر توقف قیمت خودرو تاکید داشته که هیچ یارانه ای بابت اقتصاد دستوری به خودروسازان نمی داد. اگر دولت اصرار دارد قیمت خودرو بالا نرود، بهتر است یارانه ای بابت زیان تولید به خودروسازان بپردازد. دولت از یک سو بر جلوگیری از افزایش قیمت خودرو اصرار دارد، از سوی دیگر افزایش تولید را مورد تاکید قرار می دهد که مصداق افزایش زیان است.