تعریف برنامه هفتم توسعه به زبان ساده(+ موشن گرافیک)

خبرداری؟ برنامه هفتم توسعه در شهریور ماه سال 1401 توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد.

برنامه هفتم توسعه که از آن به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور یاد می شود در 30 اردیبهشت ماه 1402 رونمایی و از سوی رئیس جمهور وقت برای تصویب به مجلس ارسال شد.

برنامه هفتم توسعه در قالب 22 فصل و 7 بخش تنظیم شده است.از جمله موضوعاتی که توسط این برنامه پوشش داده شده اند می توان به بخش های اقتصادی، علمی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی، فناوری و آموزشی، بیمه، حقوقی و قضایی، زیربنایی و سیاست خارجی، اداری اشاره کرد.

رشد اقتصادی 8 درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22.6 درصد، رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد، رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه (معادل یک میلیون شغل) از جمله اهداف این برنامه تعیین شده است.

ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش تورم و رساندن آن به عدد تک رقمی یکی از مهمترین اهاف این برنامه در بخش اقتصادی است که این امر می‌‎تواند تاثیر بسیار زیادی روی بهبود معیشت مردم بگذارد.

از دیگر اهداف این برنامه می‌توان به متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی اشاره کرد.

توجه ویژه به نفت و پتروشیمی

بر اساس این برنامه، برای افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی و محصولات پتروشیمی و حفظ ظرفیت فعلی، به سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری نیاز است.

یکی دیگر از مهم ترین مواردی که در این بخش می توان ذکر کرد، تمرکز بر صنایع نفت، گاز و محصولات پتروشیمی است که در این دولت بر افزایش ظرفیت و سرمایه گذاری روی آنها تاکید شده است.

تلاش برای رفع ناترازی‌ها

آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است، نگاهی اساسی به حل ناترازی‌های کشور دارد. ناترازی‌های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است. ناترازی‌های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است. ناترازی که در حوزه صندوق‌های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطره‌آمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد.

همچنین ناترازی بزرگی در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازی‌ها در حوزه نفت و گاز فرآورده‌های نفتی و غیره مواجه هستیم که با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازی‌ها در حال تشدید شدن است.

رسانه و فضای مجازی در اولویت

بندهای ۱۴ و19 از سیاست های کلی برنامه هفتم به رسانه و فضای مجازی اختصاص دارد. لایحه برنامه هفتم نیز در مواد ۷۴ تا ۷۸ احکام مشخصی را به موضوع رسانه و ارتباطات اختصاص داده است. موضوع این احکام عبارتند از: تعیین شاخص کمی برای رسانه های برخط دارای مجوز، تعیین ضوابط احراز تخلفات و ضمانت اجرای متخلفان اعم از چهره های رسانه ای و رسانه های صوت و تصویر فراگیر توسط هیئت وزیران، تهیه طرح احیا و فعال سازی موقوفات، حمایت از مراکز رسانه ای و مطبوعاتی از طریق امکان استفاده از فضاهای مسکونی و برخورداری از تعرفه فرهنگی برای هزینه های انشعاب، تعیین تکلیف نقش تنظیم گری صوت و تصویر فراگیر، تکلیف صدا و سیما به تولید و پخش محتوای هویت محور، عدالت گستر و شتاب بخش پیشرفت و تهیه آیین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان. ملاحظات کارشناسی که نسبت به احکام فوق وجود دارد عبارت است از اینکه برآورد شاخص ها غیرواقعی است، در قاعده گذاری برای مواجهه با تخلفات چهره های رسانه ای و رسانه های صوت و تصویر فراگیر صلاحیت مجلس در قانونگذاری نادیده گرفته شده و مسائل و چالش های رسانه ای مانند تحقق مرجعیت رسانه های داخلی، ارتقای شاخص های کمی فعالیت رسانه ای، حمایت از محتوای بومی دیجیتال و تقویت زیست بوم فضای مجازی کودک و نوجوان مورد توجه قرار نگرفته است. گزارش حاضر ضمن بررسی مواد لایحه در حوزه رسانه و فضای مجازی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای آنها احکام مشخصی را ناظر به ملاحظات کارشناسی فوق در قالب مواد الحاقی به لایحه پیشنهاد کرده است.